دعت الولاياتالمتحدة، اليوم الاثنين، الحكومة المصرية الموقتة إلى وضع حد لكل "الاعتقالات السياسية" من دون أن تشير علنًا إلى حالة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف: "موقفنا لم يتبدل. نستمر في الدعوة إلى إنهاء كل التوقيفات والاعتقالات ذات الدوافع السياسية ونشدد على أنها لا تساعد مصر في تجاوز هذه الأزمة". وكانت المتحدثة ترد على سؤال حول قرار اتخذه القضاء المصري الاثنين بتمديد حبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق. وسبق أن دعت الدبلوماسية الأمريكية إلى إنهاء توقيف مسئولي النظام السابق ولكن من دون ان تسمي الرئيس المصري المعزول. لكن في بداية اغسطس، بدا أن وزير الخارجية جون كيري يؤيد عزل مرسي حين اعتبر أن الجيش المصري تدخل "لإعادة الديموقراطية". وأعربت هارف الاثنين عن "قلق" الولاياتالمتحدة "البالغ" من "احتمال (اندلاع) عنف في مصر" بين مؤيدي مرسي ومناهضيه، داعية إلى حوار بين كل الأطراف يقود إلى "ديموقراطية دائمة". وتظاهر أنصار محمد مرسي الاثنين في مصر في استعراض جديد للقوة مع انتشار أنباء عن استعداد قوات الأمن للتدخل لفض اعتصاماتهم في وقت قرر القضاء تمديد حبس مرسي 15 يومًا أخرى.