دلاور: لست خائفاً علي الجنيه.. لكن الصناعة مسئولة عن التراجع

خاص - أموال الغد :
منعاً لحالة الالتباس التي قد تصيب الاقتصاديين والمواطنين علي حد سواء بسبب تراجع الجنيه إلي أدني مستوياته في 3 سنوات ونصف أمام الدولار في الوقت الذي يجري الحديث عن تجاوز الأزمة العالمية وتحسن الاقتصاد وارتفاع الاحتياطيات النقدية لدي البنك المركزي إلي 35.6 مليار دولار طرحنا الأمر بشكل مباشر علي الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي فقال إن الأمر لا يدعو إلي القلق والالتباس ولكنه يدعو إلي مزيد من التحوط وأخذ التدابير التي كثيراً ما نادينا بها وناقشناها من قبل علي صفحات روزاليوسف وأضاف دلاور أن هناك أسباباً خارجية وأخري داخلية أما الخارجية فتتعلق بإقبال دول العالم علي شراء الدولار منها الصين التي يقترب احتياطيها من 3 تريليونات دولار كما أن الدولار ورغم تباطؤ الاقتصاد الأمريكي إلا أنه لا يزال يسجل مستويات مرتفعة أمام اليورو.
وفند الأسباب الداخلية في حاجة الدولة إلي تمويل بالدولار لشراء القمح في الفترة المقبلة إضافة إلي أن هذه الفترة موسمية حيث رمضان والصيف وفيهما تتراجع تحويلات المصريين في الخارج.
وحمل الدكتور شريف دلاور الصناعة مسئولية تراجع الجنيه لإخفاقها في زيادة الصادرات بالنسبة التي تتعادل مع زيادة الواردات حيث لا يزال لدينا عجز تجاري كبير فالصادرات المصرية تبلغ 30 مليار دولار فيما تبلغ الواردات 52 مليار دولار وهذا الأمر يفسر ضعف العملة المحلية التي ترتبط بشكل وثيق بالإنتاجية وما حدث في مصر أن لدينا تدفقاً ضخماً من الواردات ليس من الصين فحسب وإنما من تركيا والسعودية والإمارات أيضا ولم يقابل ذلك زيادة في الصادرات بالدرجة الكافية.
وعاب دلاور علي هيكل الصناعة المصرية الذي لا يعتمد بشكل إيجابي علي المنتج المحلي حتي أن لدينا مصانع عندما تعمل فهي تعتمد علي 60% من مكوناتها علي العنصر الأجنبي بما يعني أننا عندما نفتتح مثل هذه المصانع فإنما نزيد العجز التجاري بنسبة 60% وخير مثال علي ذلك صناعة السيارات التي لا يزال المنتج المحلي فيها 40% وهذا يعني أن كل سيارة يتم إنتاجها إنما تتسبب في عجز 60%.
وأنتقد دلاور استسلام الصناعة للأمر الواقع وطالب بتكرار سيناريو كوريا الجنوبية التي عندما بدأت نهضتها اشترطت علي كل مستورد أن يصدر ب10 آلاف دولار وإلا رفضت تجديد الرخصة له وبعد ذلك بعدة سنوات رفعت تلك القيمة إلي 100 ألف دولار ثم إلي مليون دولار أما في مصر فالشركات يتم تأسيسها تحت اسم تصدير واستيراد فيما لا تقوم إلا بالاستيراد حتي صادراتنا فهي في الحقيقة منخفضة القيمة تكاد تقتصر علي السلع الغذائية والخضروات بمعني أننا نصدر بطاطس وفاكهة رخيصة إلي فقراء الدول الغنية بينما يعاني السوق المصري من ارتفاع في تلك السلع وندعي أن هذا الأمر يعد تصديراً.
وقال دلاور لولا قناة السويس وتحويلات المصريين والسياحة لما وجدنا ما يسندنا علي حد قوله فليس لدينا صادرات حقيقية مطالبا بضرورة وضع استراتيجية تعتمد علي عدم الإفراط في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والمياه إضافة إلي تشجيع القيمة المضافة المصرية.