محلب يدعو الملاك والمستأجرين للتصالح ..وأصحاب العقارات يستنكرون تصريحاته

قال المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان أن أزمة قانون الإيجار القديم ستظل عالقة فى ظل استمرار القانون الحالى الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ،مطالبا الطرفين بالتصالح والاتفاق بالتراضى على تغيير القيمة الايجارية وتعديلها بما يتلائم وإحتياجات الفترة الحالية
ودعا محلب خلال لقائه ببرنامج " هنا العاصمة " إلى إصدار قانون لحل أزمة الايجارات القديمة لن يستطيع أن يقدم جديدا بالامر وسيفشل مرة أخرى، مشيرا إلى وجود العديد من الاخطاء الخاصة بالقانون والتى تتمثل فى أبدية صيغة عقد الايجار القديم دون تغير لفترة زمنية طويلة .
وأضاف أن القانون الذى وضع منذ الستينات من أجل حماية الطبقة الوسطى ساهم فى إفساد المنظومة العقارية بصورة كبيرة حيث حرم على المواطن استثمار أمواله فى القطاع العقارى من خلال بناء الوحدات السكنية وتأجيرها والاستفادة منها حيث أضاعت الصيغة الجامدة للقانون حق المواطن فى الاستثمار العقارى.
من جانبهم أبدى الملاك اعتراضهم على هذه التصريحات والتي وصفوها بأنها "فرقعة إعلامية" ليس لها أي تطبيق على أرض الواقع، مشيرين إلى أن قضيتهم تحتاج إلى تفاعل أكبر من هذا من الدولة وإعادة الحقوق لأصحابها.
واستنكروا طلب الوزير بالمصالحة بين الطرفين "الملاك والمستأجرين" رغم أن المتضرر الأول هو المالك صاحب العقار-بحسب قولهم- والذي لا ينتفع بوحدته بأي شكل، مطالبين بإلغاء القانون بأكمله وتعديل العلاقة بين الطرفين