بلغت إجمالي محفظة القروض والتمويلات بالبنك المصري الخليجي بنهاية مايو الماضي 5.750 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2012. وقالت نيفين كشميرى، رئيس قطاع الائتمان بالبنك، أن محفظة القروض سجلت 5.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر تم استخدام 3.7 مليار جنيه منها بنسبة 73%. وأوضحت أن البنك وافق على تمويلات جديدة خلال الخمسة أشهر الأول من العام الجاري بقيمة 650 مليون جنيه تم استخدام 117 مليون جنيه منها خلال نفس الفترة، وبذلك تبلغ إجمالى المحفظة بنهاية مايو 5.750 مليار جنيه، لافتة إلى أن البنك يستهدف زيادتها بنسبة 10% خلال العام الجاري. وأشارت رئيس قطاع الائتمان بالبنك الي أن أرباح المحفظة الائتمانية كانت تمثل نحو 60% من إجمالي إيرادات البنك، لكن تلك النسبة انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى 40% بسبب ارجاء العديد من المستثمرين لتوسعاتهم في ظل ما شهدته البلاد من عدم استقرار واتجاه البنوك إلى استثمار فائض الاموال فى أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة الذى تفاقم نتيجة الأزمة الاقتصادية. وأضافت أن الاوضاع التي مرت بها الدولة وتوقف نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية أثر بالسلب على قطاعات الائتمان وتسبب فى تعثر بعض العملاء، مشيرة إلى أن البنك يتخارج من بعض القطاعات التى تشهد ركوداً خلال الفترة الراهنة لتوجيه السيولة إلى قطاعات أكثر جذباً لتحقق عائد للبنك مثل قطاعات الكهرباء ومشروعات المياه والغاز ومشتقات البترول. وشارك البنك المصرى الخليجي خلال الفترة الأخيرة فى العديد من القروض المشتركة مع عدد من بنوك القطاع المصرفى، منها قرض شركة ماف الفطيم والذى شارك فيه البنك بقيمة 200 مليون جنيه من إجمالى القرض البالغ 3 مليارات جنيه، إضافة إلى المشاركة فى قرض البولى إيثيلين البالغ 1.250 مليار جنيه بقيمة 150 مليون جنيه.