كتب – سيد بدر : اجلت المحكمة العسكرية اليوم الاحد نظر قضية عمال مصنع حلوان للصناعات الهندسية الى يوم 25 اغسطس الجارى ، و ذلك بعد ان تم تحويلهم بشكل مفاجئ الى المحكمة العسكرية برفقة اوراقهم بعد ان كان مقررا لهم الحبس اربعة ايام على ذمة التحقيق ثم العرض على النيابة . وثبت لهيئة الدفاع ان المتهمين وصل عددهم الى ثمانية و ليس خمسة وهم (محمد طارق سيد - هشام فاروق عيد - طارق سيد محمود -أيمن طاهر - احمد طاهر - وائل بيومي محمد - احمد محمد عبد المهيمن - علي نبيل علي ) ، ووجهت المحكمة العسكرية الى المتهمين الثمانية تهم اتلاف ممتلكات داخل المصنع بقيمة 162 ألف جنيه ، والامتناع عمدا عن العمل مما أدي إلي أضرار قدرت بمليون و300 ألف جنيه ، والتعدي بالضرب علي مدير المصنع وفقا للاصابات الواردة في التقرير الطبي ، كما تم إتهام طارق سيد بجانب التهم الثلاث السابقة بإفشاء أسرار عسكرية وقيامه بالاتصال بموقع اخوان اون لاين واخبارهم بمعلومات تمس أمن المصنع . وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة الحصول علي صورة من ملف القضية للإطلاع ، إلا أن المحكمة رفضت طلب المحامين تحت زعم أن التهم تتضمن إفشاء أسرار عسكرية ، وهو ما جعل الدفاع يطالب بتصوير الاجزاء المتعلقة بالتهم الاخري ، وهو ما رفضته لمحكمة . تعود احداث القضية الى 3 اغسطس الماضى حيث انفجرت انبوبة بوتاجاز داخل المصنع ادت الى مصرع العامل احمد عبد الهادى و فقد احد العمال ساقيه و اخر ذراعيه و اصيب اخرون باصابات عديدة ، و على اثره تجمهر 3 الاف عامل من المصنع مطالبين بالتحقيق مع اللواء محمد أمين رئيس الشركة و اتهموه باستخدام انابيب رخيصة و سيئة و بالتالى التسبب فى تلك الاحداث .