كشف الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية عن تقدم الوزارة بمبادرة جديدة للبنك تتمثل في قيام مجموعة البنك بوضع برنامج خاص لدعم مشروعات التنمية في مصر يتيح تمويل متوسط وطويل الأجل بقيمة 10 مليارات دولار، تضخ على مدى 5 سنوات، أي بمعدل ملياري دولار سنويا. وقال إن وزارة المالية طلبت تخصيص تلك الأموال لتمويل عدد من المشروعات العامة في مجالات البنية الأساسية والتي تحتاجها مصر في كافة القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس، الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الاسلامي للتنمية، مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، بحضور زينهم زهران المدير التنفيذي لمصر في البنك الإسلامي للتنمية، ومحمد مرسي رئيس قطاع التمويل، ومحمد المكاوي مستشار وزير المالية للعلاقات الدولية، والدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية للصكوك، ومن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، والدكتور عبدالرحمن طه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وعدد من مسئولي البنك. وأكد أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك سيدرس بعناية الاقتراح المصري، والذي يعتبره مبادرة طيبة لزيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مجلس محافظي البنك في اجتماعه السنوي الأخير في دوشنبه (طاجيكستان) قد قرر زيادة رأسمال البنك للمرة الخامسة كما قرر استدعاء نسبة ال50\% من الزيادة العامة الرابعة القابلة للاستدعاء وذلك لتمكين البنك من دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الاعضاء بالبنك. ومن جانبه أشار زينهم زهران، المدير التنفيذي لمصر في البنك الاسلامي للتنمية، إلى أن استجابة البنك لدراسة المبادرة المصرية والاعلان عنها، سيوجه رسالة قوية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته، كما يؤكد توافر العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف قطاعاته، لافتا إلى أن مكانة البنك الإسلامي للتنمية وما يتمتع به من سمعة جيدة ومهنية مشهودا لها على الصعيد الدولي، ستسهم في جذب أنظار المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري واستعادة ثقتهم فيه. وأضاف أن اقتراح وزارة المالية يتبلور في أن يدخل البنك الإسلامي للتنمية كشريك استراتيجي لمصر في تمويل المشروعات التنموية متوسطة وطويلة الأجل بحيث تقدم وزارة المالية ضمانة سيادية لهذه المشاريع وتضمن دفع عوائد الاستثمارات، ويتولى البنك الاسلامي للتنمية عمليات تعبئة التمويل للمشروعات المقترحة، سواء يقدمها البنك بالكامل أو يكتتب بجزء ويروج للجزء الاخر بين مؤسسات التمويل العالمية والعربية والصناديق الاستثمارية والبنوك الاسلامية. ووعد رئيس مجموعة البنك بأنه فور مغادرته القاهرة وعودته إلى جدة، فإنه سوف يقوم بدراسة مبادرة وزير المالية وسوف يتم إرسال بعثة إلى مصر في شهر سبتمبر 2013 للتباحث مع الجهات المعنية المصرية والخروج بوثيقة للشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية آخذة في الاعتبار مبادرة وزير المالية. وأضاف علي أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حريصة على دعم جهود الحكومة المصرية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة، وهو ما تؤكده الاتفاقيات الإطارية المتعددة بين المجموعة ومصر والتي بموجبها حصلت مصر على تمويل بأكثر من 6 مليارات دولار كان آخرها تمويل من الهيئة العامة البترول وقع أول أمس الاثنين بقيمة 300 مليون دولار. وأكد على دعم مجموعة البنك الكامل لمصر واقتصادها، معلنا عن تنظيم مؤتمر موسع بالعاصمة البريطانية لندن يوم 16 سبتمبر المقبل للترويج للاستثمار بدول الربيع العربي. وقال إنه زار تونس مؤخرا وحاليا مصر للتحضير لهذا المؤتمر الهام، حيث سيحضر المؤتمر كبار رجال الأعمال من مجموعة الثمانية ومن الدول الاسلامية ومن خارجها لحثهم على ضخ استثمارات جديدة بدول الربيع العربي والاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التي تتوافر فيها.
