كشفت بيانات حصلت عليها "أموال الغد" من قطاع التجارة الخارجية عن وصول إجمالي الواردات المصرية خلال الفترة يناير – إبريل 2013 إلي 128 مليار جنيه بتراجع 8.6% عن الفترة المناظرة من عام 2013 التي سجلت وارداتها نحو 140 مليار جنيه. وقالت مصادر بالقطاع أن السبب الرئيسي وراء إنخفاض فاتورة الاستيراد يعود إلي ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه وما ترتب عليه من صعود لأسعار المنتجات المستوردة في السوق المصري وإنخفاض حجم الإقبال عليها سواء علي صعيد المنتجات النهائية من قبل المستهلكين أو المنتجات الوسيطة والرأسمالية من قبل المنتجين. وبرهن على صحة هذا الحديث إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث ل"أموال الغد" بتأكيده علي إنخفاض واردات القطاع من مدخلات الانتاج في قطاع الأثاث نظراً لصعود التكلفة بنسبة وصلت إلي 30% علي مدار الفترة الماضية وهو ما أحدث نوعاً من الركود النسبي بداخل القطاع في السوق المحلي. وتركزت واردات مصر خلال هذه الفترة في عدد من القطاعات في مقدمتها الصناعات الهندسية التي بلغت فاتورة استيرادها فقط نحو 40 مليار جنيه من القيمة الاجمالية للاستيراد بينما تلاه قطاع الصناعات الكيماوية بواردات وصلت الي 20 مليار جنيه ثم قطاع مواد البناء بواردات وصلت إلي 19 مليار جنيه.