دعا الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، وموقعها الجغرافى المتميز، وفرصة النفاذ إلى سوق هائلة من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى والدول العربية والكوميسا. كما دعا قنديل مجموعة دول الثمانى إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية لتعزيز شراكة دوفيل، بما يعبر عن فهم واضح لما تمر به دول الربيع العربى من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية تفرض عليها تحديات كبيرة. كما أشاد بالجهود الملحوظة من مجموعة التنسيق العربية المتضمنة أربع مؤسسات تمويل وطنية، تضم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودى للتنمية، وصندوق أبوظبى للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، لدعم التنمية فى مصر. وأكد رئيس الوزراء أن المسارين الاقتصادى والسياسى مرتبطان، وتسعى الحكومة إلى تحقيق تطورات ايجابية فى كلا المسارين، ودعا الى الالتزام بالمسار الديمقراطى والتعبير على الرأى من خلال الآليات الديمقراطية، مشيراً إلى أهمية المشاركة بفاعلية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، والذى من خلاله يمكن تشكيل حكومة تعكس إرادة الشعب المصرى. جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء لاعمال المنتدى الاستثماري لشراكة دوفيل بوزارة الاستثمار تحت رعاية البنك الاسلامى للتنمية و مشاركة وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار، والصناعة والتجارة الخارجية، و المالية بالاضافة الى الدكتور احمد محمد على رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية ،وذلك لمناقشة مناخ الاستثمار فى مصر والتحديات التى يواجهها خلال المرحلة الراهنة. و أعرب قنديل عن خالص تقدير الحكومة للبنك الاسلامى للتنمية على عقد هذا المنتدى فى مصر وكذا حرصه على تقديم الدعم لمصر خلال الفترة الماضية، و الذى ترجم من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتمويل مشروعات التنمية فى مصر. وأضاف أن مصر واجهت تحديات سياسية واقتصادية هائلة منذ قيام الثورة، وأن المجتمع المصرى مر بأحداث صعبة عديدة، استطاع الشعب المصرى تخطيها جميعاً. وأوضح د. قنديل أن الحكومة استطاعت رغم ما واجهته من تحديات فى تحقيق تحسن على صعيد توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة توفير البوتاجاز، والخبز، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة المرتبات، وتوفير 600 ألف فرصة عمل، وتعيين 345 ألف من المؤقتين بالحكومة المصرية، بالإضافة إلى إيجاد 400 ألف فرصة عمل بالخارج، فضلاً عن توفير 9 مليار جنيه دعماً للفلاح المصرى لتوريد القمح هذا الموسم. و اشار قنديل الى ان الحكومة تتبنى استراتيجية " للاستثمار من اجل التنمية"، تقوم على 6 محاور أبرزها البدء فى تنفيذ المشروعات العملاقة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مجموعة من الاجراءات لاستعادة الثقة فى بيئة الاستثمار المصرية، منها مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار الاجنبى، وحل مشكلات المستثمرين، و العمل على تيسير اجراءات الحصول على التراخيص من خلال الشباك الواحد، وتعزيز جهود صناديق الاستثمار فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب لما يوفره ذلك من فرص عمل. صرح بذلك المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير الدكتور علاء الحديدى ، مضيفا ان هذا المنتدى يأتى في إطار التحضير للمؤتمر الاستثماري لدول شراكة دوفيل الذي يُعقد في لندن في 16 سبتمبر القادم بمشاركة مصرية كبيرة، ويستهدف المنتدى مناقشة مناخ الاستثمار في مصر، وسبل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والجهود الحكومية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي والوطني حيث شهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى من سفراء دول مجموعة الثمانى فى مصر ، جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى، تيم ستيو السفير البريطانى المسئول عن قسم الشراكة العربية ، هذا بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب. واضاف الحديدى انه تم على هامش المنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مجموعة البنك خلال الخمس سنوات القادمة حيث وقع الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية والدكتور احمد محمد على نيابةً عن مجموعة البنك. هذا وتشمل فعاليات المنتدى 3 جلسات حيث تناقش الجلسة الأولى الأطر والتشريعات الخاصة بالاستثمار الاجنبى فى مصر ودور القطاع المصرفى فى جذب الاستثمارات الخارجية بينما تعرض الجلسة الثانية لنماذج وتجارب المستثمرين الأجانب والمصريين كما تتناول الجلسة الثالثة عرضاً لنماذج تشجيع الاستثمار فى كل من ماليزيا وتركيا حيث تشمل عروض خبرات كل من هيئة دعم وتنمية الاستثمار التركية والهيئة الماليزية لتنمية الاستثمار فى هذا المجال لتبادل الخبرات فيما يتعلق بكيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيئة السياسية والتشريعية المناسبة له.