قال وزير الاستثمار يحيي حامد ، ان الوزراة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال العام المقبل إلى 56 مليار جنيه مقابل 38 مليار جنيه خلال العام الماضي . وأضاف أن الوزارة تستهدف مخاطبة مجلس الشوري لزيادة الاعتمادات الخاصة بشئون الاستثمار خلال الموازنة الجديدة للدولة لتحقيق تلك المعدلات المستهدفة وأشار الى أن الوزارة تنتهج عددا من المحاور الرئيسية لمواجهة تحديات المنظومة الاقتصادية الحالية ، تتمثل ابرزها شئون ادارية متمثلة في حل المنزاعات القائمة مع المستثمرين بالاضافة إلي جانب تشريعي متمثل في الحصول على موافقات مجلس الوزراء بشأن بعض التعديلات التشريعية المشجعة للاستثمار . واوضح خلال افتتاح المنتدى الاستثماري الاقليمي لشراكة دوفيل أن الاقتصاد القومي اختتم العام الجاري على معدلات نمو بلغت 2.3% والتي تشير بدورها الي ان الاقتصاد المصري غير قابل للانكسار، مضيفا ان الحكومة تستهدف نسب نمو تتراوح بين 3.3 : 3.5% نمو خلال العام المقبل . واستعرض حامد بعض المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الماضي ، تمثلت ابرزها تسجيل الاستثمارات الكلية خلال النصف الاول من 2012-2013 نحو 114 مليار جنيه ، واستثمارات حكومية قدرها 38 مليار جنيه خلال العام الماضي ، بالاضافة إلي تأسيس نحو 4.116 شركة جديدة خلال النصف الاول من نصف العام وفرت بدورها نحو 96 الف فرصة عمل جديدة بنسبة نمو بلغت 10% عن نفس الفترة من العام الماضي .