45.5 مليار دولار الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى حتى 2014

القاهرة - حددت الحكومة الاحتياجات التمويلية الكلية للاقتصاد المصرى فى الاجل المتوسط حتى نهاية العام المالى 2013-2014 ب 45.5 مليار دولار وفق الورقة المصرية التى عرضها الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية على اجتماع وزراء مالية دول شراكة دوفيل فى مارسيليا بفرنسا الشهر الماضى وتنفرد المال بنشر تفاصيل الورقة التى نجحت فى رفع اجمالى التمويل المخصص لدول مصر وتونس اضافة الى المغرب والاردن وليبيا الى 38 مليار دولار .
اطلقت مبادرة شراكة دوفيل فى مايو الماضى بدعم واسع من مجموعة الثمانية الصناعية اضافة الى عدد من دول الخليج العربى مثل قطر والكويت والامارات الى جانب تركيا بعد اجتماع القادة فى مدينة دوفيل الفرنسية التى حددت اجمالى التمويل لدول الربيع العربى ب 20 مليار دولار ارتفع الى 38 مليار بعد اجتماع وزراء المالية لدول الشراكة فى مارسيليا سبتمبر الماضى .
لخصت الورقة المصرية حالة الاقتصاد المصرى فى الاجل المتوسط وبرز تحدى ارتفاع البطالة كاحد ابرز مخاوف الحكومة حيث لا تتوقع الحكومة وفق الورقة المصرية تحسن معدلات البطالة قبل 2013-2014 بعد ان ارتفع المعدل الى 12% فى فترة وجيزة مقابل 8.9% فى ديسمبر الماضى .
كان البيان الصادر عن اجتماع وزراء المالية دول شراكة دوفيل فى مارسيليا سبتمبر الماضى وصف توقع النمو فى الناتج المحلى الاجمالى للاقتصاد المصرى ب 3% حتى نهاية العام المالى الحالى بانه توقع مفرط فى التفاؤل وبعيد المنال .
طالب الببلاوى حكومات دول شراكة دوفيل بتحرك منسق فى وقت مناسب وقال ان الحكومة تستهدف معدل نمو يتراوح بين 6 و6.5% فى الاجل المتوسط كى تتغلب على مشكلات البطالة وما ينتج عنها من ضغوط اجتماعية وهو ما يستدعى استهداف معدل سنوى للاستثمار يتراوح بين 22 و23% من الناتج المحلى الاجمالى ارتفاعا من 15 الى 16% المستهدف الحالى للحكومة حتى نهاية 2011-2012 .
تتوزع الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى ما بين دعم مباشر تحتاجه الموازنة العامة للدولة الى جانب احتياجات المرافق الاخرى اضافة الى مشروعات البنية التحتية التى سيتم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص .
كما تنفرد المال بنشر الموقف المرتقب للعجز ومستوى الدين المحلى بالموازنة الحكومية حتى نهاية 2015-2016 وفق توقعات حكومة ما بعد الثورة حيث تستهدف الحكومة عجز لا يزيد على 4.1% فى موازنة 2015-2016 هبوطا من 8.6% كما تستهدف الحكومة نسبة لا تتجاوز 61% للدين المحلى الاجمالى هبوطا من 80% النسبة الحالية المتوقعة فى موازنة العام الحالى .