وزير الاسكان : التناحر السياسي الحالي أثار الضبابية حول قانون تنمية قناة السويس

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية أن حالة التنافر والتناقض حول مشروع تنمية محور قناة السويس هو ظاهرة إيجابية جدا مصر ، موضحا أن حال الدولة لن يتغير الى الافضل الا اذا اصبح الجميع مسيسين ولديهم اهتمام بالشأن العام .
واشار وفيق خلال لقائه ببرنامج " آخر النهار " أن القانون المرتبط بمشروع تنمية محور قناة السويس من الطبيعى أن يثير الجدل ولا خوف من ذلك ، مؤكدا أن جزءا كبيرا من التناحر السياسى الحالى أثار الدخان حول قانون تنيمة محور قناة السويس .
وأوضح وزير الاسكان ان تخوفات العديد من الخبراء والسياسيين من محتوى قانون تننمية محور القناة هوتخوف مبالغ فيه ، مضيفا أن القانون يرتكز على على زيادة حركة النقل العابرة بالقناة والتى تصل الة 1.7 مليون سنويا ولا تستفيد منها مصر على الرغم من توافر الامكانيات لدى الدولة لزيادة العائد الاقتصادى من قنناة السويس ، مؤكدا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يمكن ان تحقق انجازا كبيرا فى حركة النقل وتحقق اقتصاديات عليا فى العالم بأسره .
وأكد وفيق أن هيئة مشروع تنمية مشروع محور القناة هيئة مصرية تتبع رئيس الوزراء وتوضع موازنتها فى اطار خطة الدولة العامة،وتقدم تقاريرها الى مجلس الشعب وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ن كما أن آلية تخصيص الأراضى بمشروع تنمية محور قناة السويس تنص على تخصيص الأراضى للمستثمرين بموجب حق الانتفاع فقط سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب .
ولفت وزير الاسكان الى حالة الجدل التى أثارتها كلمة مشروع تنمية اقليم قناة السويس والتى أثارت العديد من المخاوف لدى العديد من الخبراء ، موضحا أن كلمة " إقليم " تكررت اكثر من 14 مرة بالقانون ومصر مقسمة الى 17 اقليم طبيعى ، مشيرا الى إتفاق الجنة القانونية بمجلس الشورى الى تسمية المشروع بمحور قناة السويس وهذا ما أقرته فى المسودة الاخيرة لها .
واوضح أن الهدف الاساسى للمشروع هو تنشيط خدمات النقل البحرى والخدمات اللوجيستية والصناعة .
وقال وفيق : " أدين للدكتور عصام شرف بتوجهاته حول ان تحقيق القيمة المضافة هو الهدف لتحقيق العائد الاكبر من قناة السويس " ، مؤكدا أن عصام شرف كان ينوى أن يكون المشروع يقتصر فقط على منطقة شرق بورسيعد ويصدر القانون خاص بها ويحولها وحدها الى منطقة حرة ويدار المشروع بشكل متناثر وهو ما تم الاعتراض عليه ، مؤكدا أن الهدف الحقيقى للمشروع هو ان تنتقل مصر الى هيئة اقتصادية كبرى تنافس سنغافورة .