وزير الاتصالات: نسعى لجذب استثمارات بقيمة 33 مليار جنيه بنهاية 2014

قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات فى مصر سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القليلة القادمة حيث نسعى لجذب استثمارات محلية وأجنبية تصل الي حوالي 33مليار جنية بنهاية عام 2014.
وأضاف الوزير خلال اجتماع مجلس الاعمال المصري الكندى، اليوم، أن هناك استراتيجية جديدة وضعتها وزارته مع عدد من الجهات المهتمة بهذا القطاع والتى سوف يتم من خلالها تدشين عدد من المشروعات الحكومية باستثمارات تقدر ب 195 مليون جنية ،موضحا أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف عدد من الحوافز الاستثمارية لجذب رجال الاعمال الاجانب عن طريق التشريعات الجديدة مع توافر البنية التحتية المناسبة فى مجال الاتصالات
وأشار حلمى أن أهداف الاستراتيجية تتركز فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المساهمة فى تعميق الهوية الرقمية وحقوق الاتصالات ، تطوير قطاع الاتصالات بما يضمن جذب استثمارات جديدة تساعد الاقتصاد المصري على الخروج من كبوته الحالية ، موضحا أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا خلال الفترة القادمة لتحقيق تلك الاهداف . بنسبة مساهمة 72%، لافتا إلى ضرورة تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص والحفاظ على الاستدامة والشفافية في كل إجراء يتم القيام به مع القطاع الخاص من خلال تعميق الإطار التشريعي.
وأكد حلمى أنه تم توفير 8 الاف فرصة عمل مباشرة و20 الف فرصة عمل مباشرة سيتم تحقيقها أواخر العام القادم مشددا أن يسعى للوصول الي 50 الف فرصة عمل بحلول عام 2018
وتوقع حلمي مع الاستمرار فى عمل مشروعات الخطة ستحقق أكثر من 10% زيادة على الناتج المحلي بقيمة 11 مليار جنية وسيتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2017، مشيرا الي أنه تم تصنيع 10آلاف تابلات مصري وسيتم طرحهم قريبا بالاسواق التجارية خاصة وأن هذه الصناعة ستحقق نمو كبير خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الوزير أن هناك 5 مشروعات كبرى بمشاركة القطاع الخاص بنسبة 100% وسيتم طرح الاسهم للمواطنين والشركات، لافتا إلى أن هناك 3مشروعات حدائق التكنولوجيا في المعادي، وأسوان والمنصورة، بتكلفة إجمالية 90 مليار جنيه ، بنسبة مساهمة 20% للحكومة و80% للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم تخصيص 7 مليار جنيه لتطوير خدمة البرودباند حتى عام 2018 .
من جانبه قال معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندى أن المظاهرات والاعتصامات المقرره فى 30 يونيو القادم ستشاهم فى عودة الاقتصاد الى مراحل متأخرة تشبة الايام الاولي لثورة 25 يناير 2011