وزير الاستثمار: 3 مناطق حرة جديدة بالمنيا و''بدر'' و''نويبع''

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار، أن عملية تطوير البنية التحتية بمختلف محافظات مصر تمثل أحد أهم الأولويات في الخطة الحالية لوزارة الاستثمار، وذلك بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري، حيث تمثل قطاعات النقل والمواصلات والمياه شرياناً حيوياً لا غنى عنه من أجل توفير بيئة ملائمة للاستثمار في مختلف المجالات.
وقال الوزير خلال اجتماعه بوزيري النقل ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أن مجال البنية التحتية يعد مجالاً واعداً لجذب استثمارات القطاع الخاص ودخوله في شراكات جديدة مع الدولة، ومن ثَمَّ إيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات.
وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية تمثل إحدى الركائز والمستهدفات الرئيسية التي تقوم عليها قطاعات الاقتصاد بشكل عام، حيث لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من دون توفير واستكمال البنية التحتية، ومن هنا يأتي حرص الحكومة المصرية الحالية على تنشيط ومضاعفة حجم الاستثمارات في هذا المجال، بما في ذلك مجالات النقل والطرق، والإنشاءات والصرف الصحي، مع الإعداد لمنح عدد من الحوافز للمستثمرين في هذه القطاعات الحيوية والاستراتيجية للبلاد خلال الفترة الحالية.
وأوضح ''حامد'' أن وزارة الاستثمار عقدت ما يزيد على 13 ورشة عمل مع 60 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات المعنية والمحافظات، بهدف تحديد ورصد المشروعات الجاهزة للتسويق والترويج لها، مع الوقوف على معوقات الاستثمار التي تواجههم، فضلاً عن نوعية وطبيعة الحوافز والتيسيرات التي يأملون في الحصول عليها من الدولة.
كما لفت إلى قيام الوزارة حالياً بدراسة فكرة إقامة مناطق حرة ومناطق اقتصادية خاصة بالإضافة إلى مناطق استثمارية جديدة، وذلك حتى تتمكن وزارة الاستثمار من تطبيق الحوافز الاستثمارية التي انتهت من وضعها، عبر الأنظمة المعمول بها في هذه المناطق الاقتصادية المختلفة، معلناً عزم الوزارة إقامة ثلاث مناطق حرة جديدة بمدينة ''بدر''، وبمدينة ''نويبع''، وبمحافظة ''المنيا''، بالإضافة إلى التفكير في إمكانية التوسع بالأراضي المطروحة للتطوير بمنطقة شمال غرب خليج السويس.
وناقش الاجتماع الذي ضم الوزراء الثلاثة ومجموعة من المستشارين والمتخصصين، الفرص الاستثمارية والمشروعات المستهدفة في الوزارات الثلاث المعنية بالنقل والبنية التحتية والمرافق، وذلك بهدف الوقوف على هذه الفرص من أجل ضمها إلى الخريطة الاستثمارية الجديدة، والتي من المنتظر طرحها على المستثمرين أواخر شهر يونيو الجاري.
ومن جهته، قام الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، باستعراض التحديات التي تواجه مشروعات ومخططات عمل وزارته، كاشفاً عن أن هناك 42 مليون مواطن مصري يعيشون بدون صرف صحي، وهو ما يحتم ضرورة البدء في التخطيط لمشروعات جديدة في هذا المجال، تلبي احتياجات الدولة في هذا القطاع المهم، وتوفر حق المواطن في الحصول على المرافق الأساسية.
كما قام الوزير باستعراض عدد من المشروعات المستهدفة والمطروحة في مجال الصرف الصحي ومعالجة المياه، ومن بينها 10 محطات صرف صحي مطروحة للتنفيذ بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أيضاً سعي الوزارة لدراسة كيفية الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل مشروعات تحلية المياه المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن تطبيق مبدأ المصارحة الذي تنتهجه وزارته يحتم عرض المشكلات قبل الإنجازات، مع مواجهة هذه المشكلات بشفافية وصراحة كاملة، حيث أن مشكلة الصرف الصحي تمثل واحدة من أهم المشكلات التي تواجه الدولة حالياً، حيث أن ما يقرب من 50% من سكان مصر، خاصة الذين يسكنون العديد من القرى، يعيشون بدون شبكات صرف صحي، وهو ما يتطلب ما يقرب من 80 مليار جنيه استثمارات في هذا المجال، ومن المقرر أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لمشروعات الصرف الصحي والبحث عن المستثمرين اللازمين للدخول في شراكات مع الدولة بهذا القطاع.
كما قرر ''حامد'' مشاركة وفد من المتخصصين من وزارة الاستثمار مع مسئولي وزارة المرافق للتعرف على التجربة الهولندية بمجال صياغة عقود مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، حيث من المقرر أن تستقبل وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال أيام وفد من الخبراء الهولنديين، في زيارة تستهدف نقل الخبرات للجانب المصري في مجال التعاقدات وصياغة عقود مشروعات ال ''PPP''.
على جانب آخر، قام الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، باستعراض الفرص وقائمة المشروعات المعدة من جانب الوزارة في مجالات الطرق والنقل والموانيء الجافة والبحرية، وأيضاً مشروعات السكك الحديدية، والتي يأتي في مقدمتها ثلاثة مشروعات تتعلق بالقطار فائق السرعة الذي يربط بين الإسكندرية والقاهرة وأسوان، وآخر يربط بين القاهرة والروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، بالإضافة إلى خط قطار ثالث يربط بين الغردقة والأقصر، فضلاً عن وجود مشروعات أخرى تتعلق بإقامة