وقع د.عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم على اتفاقية "المقر" الخاصة بالبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية والتى سيتم بموجبها افتتاح المقر الإقليمى للبنك بالقاهرة بما يسهم فى تسهيل عمله والاستفادة من التعاون الثنائى بين الجانبين. وتنص الاتفاقية على منح امتيازات وحصانات لأعضاء البنك فى مصر، منها الإعفاءات الجمركية كاملة أثناء الدخول للحدود المصرية, وهو ما لاقى اعتراضاً من قبل مصلحة الجمارك المصرية. ويأتي توقيع الاتفاقية في أطار حرص البنك علي مساندة الاقتصاد المصري، وتجدر الاشارة الي ان البنك وافق في ديسمبر 2012 علي دعم محطة معالجة مياة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة من خلال الشراكة القائمة بين البنك وشركة اكواليا الاسبانية. وتعتبر مصر واحدة من ضمن دول منطقة الشرق الاوسط التي يستهدف البنك التوسع بها وهي دول تونس والاردن والمغرب بالاضافة الي مصر، ويستهدف البنك ضخ تمويلات للاربعة دول بقيمة 2.5 مليار يورو للقطاع الخاص منها 1.250 مليار يورو لمصر ومن المتوقع ان يتم توجيههم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهاز المصرفي ومشروعات البنية التحتية والنقل والمواصلات والاتصالات والزراعة والطاقة.