افتتح السفير الألماني بالقاهرة، ميشائيل بوك، صباح اليوم الفرع الثاني "للمبادرة القومية للتوظيف" والتي تم تأسيسها بتمويل من الحكومة الألمانية، عقب الثورة بهدف توفير الوظائف اللائقة للشباب المصري بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية. حضر الافتتاح كل من رينر هيرت، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمهندس محمد المهدى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنس، وتانيا لومان، منسق البرنامج بمنظمة التعاون الانمائى الالمانى GIZ، إلى جانب مسئولى الشركات الخاصة ممثلة عن لجنة تسيير المبادرة، وممثلى الشركات المشاركة بالمبادرة. وأكد السفير الألماني خلال كلمته على هامش الافتتاح أهمية هذا المشروع والذي تختلف طبيعته عن المشروعات الاخرى الألمانية خاصة لعدم ارتباطه بطبيعة النظم السياسية والبيروقراطية في الوزارات، لافتا الى هدف الحكومة دعم الوضع في مصر وتحسينه خاصة بعد الثورة وتراجع معدلات الاقتصاد. أضاف أن هذا المشروع تم تنفيذه بتمويل من الحكومة الألمانية وبالتعاون مع عدد كبير من شركات القطاع الخاصة ومنها الشركات الألمانية، الى جانب عدد من الهيئات الغير حكومية. من جانبه أوضح رينر هيرت، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن هذه المبادرة يتم تمويلها من الحكومة الالمانية بنسبة 75% مقابل نسبة 25% من شركات القطاع الخاص، لافتا الى أن قيمتها الاجمالية تصل الى 300 ألف يورو سنويا. وذكر أن المبادرة تضم نحو 1200 شركة تتعاون في تقديم الوظائف للشباب، وهو رقم يزداد كل فترة مع تقدم مزيد من الشركات، منوها على أن المشروع يستهدف في الفترة القادمة التوجه الى منطقة الصعيد وأيضا الاسكندرية لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب في تلك المناطق. فيما أكد محمد المهدى، رئيس مجلس الإدارة شركة سيمنس، أن الفكرة تقوم على أن تكون المبادرة بمثابة همزة وصل بين الباحثين عن عمل وبين الشركات التي تبحث عن موظفين لها، لافتا الى أن المبادرة تلقت في البداية 24 ألف وظيفة خالية في عدد من الشركات مقابل 12 ألف متقدم، وبتطبيق معايير المبادرة تم تقليص عدد الوظائف الى 14 ألف وظيفة شاغرة. وأشار المهدي الى أن المبادرة تحرص على تطبيق عدد من المعايير لضمان حق الشباب ومنها ما يتعلق بالتأمين الصحي والحد الأدنى للراتب وبنود عقد العمل وغير ذلك.