مواجهات محدودة فى مناطق بالجزائر

تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في الجزائر الأحد بكل من تيبازة وبوسماعيل بوسط البلاد وجيجل في الشرق وتيارت غربا، في وقت أفاد فيه شهود عيان بعودة الهدوء التدريجي إلى
مدن جزائرية أخرى عرفت مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وعلى المستوى الرسمي، أعلن وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أن الحكومة قد تلجأ إلى بسط سيطرتها من جديد على إنتاج واستيراد المواد الغذائية الإستراتيجية، وذلك بعد يوم واحد من تعليق الحكومة الرسوم الضريبية المفروضة على السكر والزيت الغذائي لثمانية أشهر.
فقد بدأ الجزائريون يعودون تدريجيا إلى أعمالهم الأحد بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات دامية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وأكثر من 800 جريح، من بينهم 763 شرطيا بحسب الأرقام الأخيرة التي أعلنتها وزارة الداخلية، إضافة إلى اعتقال نحو ألف شخص.
وقتل شاب رابع بالرصاص مساء السبت في منطقة تيارت على بعد 340 كلم تقريبا غرب العاصمة، فيما كان يحاول ووالده منع مشاغبين من تكسير حانتهم، بحسب مصادر متطابقة.
كما أعلن مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن سائق سيارة أجرة توفي الأحد بعدما تدهورت حالته الصحية السبت، إثر تنشقه غازا مدمعا خلال مواجهات بين قوات الأمن الجزائرية ومتظاهرين في مدينة عنابة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الاضطرابات إلى خمسة.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الأحد في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن "فترة العنف انتهت" بالرغم من وقوع عدد من الحوادث.
وعادت حركة القطارات في العاصمة وسائر أنحاء البلاد الأحد بعد توقفها الخميس، حسبما أعلنته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
تدخل الدولة وفي إطار تعاملها مع هذا الوضع، أعلن وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أن الحكومة قد تلجأ إلى بسط سيطرتها من جديد على إنتاج واستيراد المواد الغذائية الإستراتيجية بعد الاحتجاجات الشعبية.
وأوضح بن بادة -في حديث مع إذاعة الجزائر الحكومية- أنه "من الطبيعي أن تراجع الجزائر حساباتها بخصوص المواد الأساسية، وهناك دول تنتمي إلى منظمة التجارة العالمية تحتكر بعض القطاعات الإستراتيجية كالسكك الحديدية والطيران، فما بالك إذا تعلق الأمر بالقوت اليومي".
وقال بن بادة لقد "تدخلنا بخصوص الزيت والسكر، وسنناقش الأمر بخصوص تدخل الدولة بخصوص مواد أساسية أخرى".
وأكد أن الحكومة "تسعى إلى توفير القوت اليومي للمواطنين -لا سيما المواد الأساسية- بالأسعار المعقولة التي لا تضر بقدرة المواطن البسيط".
تمديد الإلغاء وأكد الوزير الجزائري أن فترة إلغاء الحكومة لجميع قيود الرسوم الضريبية والجمركية على أسعار السكر والزيت التي حددت سابقاً بثمانية أشهر أي حتى أغسطس/آب المقبل، ستمدد في حال استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، وقال "سنتدخل كلما اقتضى الأمر ذلك".
وأعرب عن استعداد بلاده لمواجهة احتمال حدوث أزمة غذاء عالمية في عام 2011، وقال "لدينا الإمكانيات التي ليست متوفرة بالنسبة للكثير من الدول، فلدينا الوسائل التنظيمية والوسائل المالية التي تمكّن الجزائر من التدخل لحماية مواطنيها من ارتفاعات ربما غير مطاقة لأسعار أي مواد".
وكانت الحكومة الجزائرية قررت السبت الماضى تعليق الرسوم الضريبية المفروضة على السكر والزيت الغذائي لثمانية أشهر، لخفض أسعارها في السوق المحلي، بعدما أدى ارتفاعها بشكل جنوني إلى احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد.
تأجيل الدوريوفي سياق الإجراءات لاحتواء الاحتجاجات، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعليق إقامة جميع المباريات شهرا كاملا، اعتبارا من العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري وحتى العاشر من فبراير/شباط المقبل.
وذكر الاتحاد في موقعه على الإنترنت أن العطلة الشتوية الخاصة بجولة الذهاب ستمتد من العاشر من يناير/كانون الثاني إلى العاشر من فبراير/شباط المقبل، وأن القرار سيطبق على جميع البطولات.
وأوضح أن المباريات المتبقية من جولة الذهاب ستقام قبل بدء جولة الإياب، وأن اللاعبين الذين يتم انتدابهم خلال فترة الانتقالات الشتوية لن يسمح لهم بالمشاركة فيها، مؤكدا أن الرزنامة الجديدة لبقية الموسم ستعلن خلال الأيام المقبلة.