أكد الرئيس محمد حسني مبارك الأحد، أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة، أن مصر تعي مخاطر المأزق الراهن للقضية الفلسطينية. وقال مبارك إن التحرك الدولي لا يرقي لجسامة ومخاطر التداعيات لهذا المأزق، مطالبا أمريكا وأطراف الرباعية الدولية بتحمل مسئولياتهم للخروج من المأزق الراهن. وتناول مبارك، في خطابه، الملامح الرئيسية لسياسة مصر في المرحلة المقبلة، كما حدد القواعد الأساسية للممارسة البرلمانية، من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، ودعم التعاون بين البرلمان والحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل علي زيادة حركة الاستثمار، ودعم مشروعات التنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل. وقال إن أمن الطاقة جزء من أمن مصر القومي، مشيرا إلى إطلاقه برنامجا للطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وأكد الانتهاء من الدراسات الفنية لبناء أربع محطات نووية، وقال "سنطرح قريبا مناقصة إقامة المحطة الأولى بمنطقة الضبعة". وأضاف مبارك: ماضون في تنفيذ هذا البرنامج، متمسكون بحقوقنا الثابتة دون مشروطيات، ملتزمون بالمعاهدات الدولية للطاقة النووية. وأكد اهتمامه بملف مياه النيل كجزء من أمن مصر القومي، وقال إننا ملتزمون بالحوار ومواصلة تقديم المساعدات لدول حوض النيل، مشيرا إلى أن تلبية الطلب المتزايد من المياه يتطلب ترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من مصادر المياه الأخرى مثل المياه الجوفية، وسوف يطرح مشروع قانون لحماية المياه الجوفية. وقال مبارك "إننا سنواجه محاولات التدخل في شئوننا والضغط علينا في ملف الوحدة الوطنية، وإثارة الوقيعة مع دول حوض النيل، إننا لا نفرط في سيادتنا واستقلال إرادتنا، ولا نقبل مشروطيات بشأنها، ونتعامل مع محاور الأمن القومي كقضية حياة أو موت". ويأتي افتتاح الرئيس مبارك للدورة البرلمانية الجديدة بعد انتخابات مثيرة للجدل لمقاعد مجلس الشعب 2010 بسبب ما قالت المعارضة المصرية أن تزويرا وانتهاكات شابتها. وفاز الحزب الوطني الديمقراطي ب 420 مقعدا من أصل 508 مقاعد أي حوالي 85,6 بالمائة، وحصلت المعارضة على 14 مقعدا، ومقعد للإخوان المسلمين، بينما حصل المستقلون على 69 مقعدا.