حكم بالمؤبد على 43 من الإخوان بينهم قيادات وإدراج 215 على قوائم الإرهاب

القاهرة «القدس العربي»: أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في وادي النطرون، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، أمس الإثنين، حكما بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهماً، وغيابيا على 21 آخرين، بينهم مفتي جماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن البر، والقياديون في الجماعة صلاح سلطان وأحمد المغير وسعد عمارة وعبد الرحمن عز، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب»أحداث مسجد الفتح».
كما قضت في الجلسة بأحكام بالسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات و5 سنوات على عدد من قيادات الإخوان، وبراءة 52 بينهم إبراهيم حلاوة، الحاصل على الجنسية الإيرلندية.
ووقعت أحداث عنف في مسجد الفتح ومحيطه وسط العاصمة المصرية القاهرة يومي 16 و 17 أغسطس/آب 2013.
ويُتهم في القضية نحو 387 متهما، حضر منهم 333 متهما، وتغيب 55.
وقال المحامي أحمد خطاب أحد من ترافعوا عن المتهمين، ل»رويترز»: «كان الحكم متوقعا وسنطعن عليه أمام محكمة النقض».
وقضت المحكمة أيضاً ببراءة الإيرلندي إبراهيم حلاوة وهو طالب. وقال رئيس المحكمة إن «ثلاث شقيقات له نلن البراءة أيضا من التهم الموجهة إليهن في القضية». ونال البراءة أيضاً مصري يحمل الجنسية الأمريكية.
كذلك، أدرجت الدائرة 25 في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أمس الإثنين، 215 من المتهمين بأعمال عنف المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمين»، على قوائم الإرهاب.
ونشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها الصادر، أمس الاثنين، قرار الدائرة 25 في محكمة جنايات القاهرة الجديد بإدراج جماعة الإخوان و215 من المتهمين بالانتماء لها وقيادتها وتمويلها، على قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات، في القضية «451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا» المنظورة أمام محكمة الجنايات حالياً، والخاصة بتشكيل لجان نوعية للإخوان في شرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والمعروفة إعلامياً ب»كتائب حلوان».
وتزامناً مع هذه الأحكام، أعلن المتحدث باسم «الإخوان» طلعت فهمي، أن الجماعة «لا تعترف بأي انتخابات ستجرى في مصر، ولا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد»، وذلك في أول رد فعل رسمي من الجماعة على الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وأوضح في تصريحات للأناضول: «نرى أن أي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو حتى محلية لا يوجد فيها الرئيس الشرعي محمد مرسي، فإن دعوة الشعب إلى إجرائها تعد باطلة دستوريًا، وتمثل تعديا على المكتسبات التي حصل عليها الشعب في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011».
وشدد على أن «مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولم يفوض صلاحياته لأحد، والجماعة لم ولن تعترف بأي انتخابات ستجرى بخلاف ذلك».