الحكومة المصرية تستفز الغلابة وتقدم قروضا للفقراء المليونيرات

محيط عادل عبد الرحيم:الزمان المصرى:محمد سمير العدل
زفت وكالات الأنباء بشرى هائلة للموظفين الغلابة الذين من المفترض أنهم محدودي الدخل وذلك لتحسين أوضاعهم ويتمثل الخبر السار في إنهاء وزارة المالية التعاقد مع عدد من البنوك وهي "الأهلي المصري" و"الإسكندرية" و"القاهرة" لتبدأ برنامج "إقراض الموظفين" العاملين بالدولة أول يناير 2011.
وفي باقي الخبر: وبهذا القرار يتمكن نحو 6 ملايين موظف من الحصول على قروض بنكية تصل إلى 400 ألف جنيه، وينص البرنامج على إتاحة الفرصة أمام موظفي الدولة الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 25% من إجمالي المرتب، وليس الأساسي، بفائدة متناقصة قيمتها 10%، على أن يتم رد هذه القروض على 7 سنوات.
وفي نفس اليوم نشر أيضا هذا الخبر بالجرائد الحكومية: "قرار بزيادة جديدة في مرتبات موظفي الدولة بناء على قرار رئيس الوزراء بناء على عرض من وزيري المالية والتنمية الإدارية، ينص على أن تتضاعف مرتبات الدرجات الدنيا وتزيد الدرجات العليا بنسبة 75% خلال خمس سنوات أي بواقع 15% سنويا.
ثم عاد د. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، ليؤكد أن الحكومة تنوي مضاعفة رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة مؤكدا، خدوا بالكم، إن رفع الأجور لن يحل مشكلة الفساد الإداري في مصر، و أنه لو تم رفع المرتبات إلى 800 كحد أدنى لن يحل المشكلة، قائلاً أنا أخشى أن أسطح الأمور وكأن الأجور هي العامل الرئيسي في مكافحة الفساد.
إلى هنا انتهى الخبران لكن بدأت معهما المأساة، فهما يؤكدان حقيقة لا تدع مجالا للشك هي أن المسئولين في دولتنا الرشيدة في واد والمواطنين في واد آخر، وتعالوا نحسبها بالورقة والقلم حتى تتأكدوا بأنفسكم.
ينص العرض المغري على أنه بإمكان الموظف الحصول على قرض تصل قيمته إلى 400 ألف جنيه تسدد على 7 سنوات بما يمثل 25% من إجمالي الراتب، هاه مستعدين، فإذا قسمنا ال400 ألف، بدون فوائد، على 7 سنوات أي 84 شهرا سنجد أن ما يستحق الدفع 4761 جنيه للقسط الواحد شهريا، واللي مش مصدق يحسبها.
وبناء على البشرى المميتة من الضحك فإن هذا القسط وبما أنه يساوي 25% فقط من دخل الموظف وبالتالي يكون راتبه مضروبا في 4 لنكتشف أن مرتب الموظف 19000 جنيه شهريا، فهل قررت الدولة من غير ما حد يدرى مضاعفة أجور العاملين إلى هذا الرقم.
وإذا سلمنا المسئولين عقولنا وأمخاخنا وطحالنا وكبدنا على اعتبار أننا نموذج للجهل وعدم الفهم وصدقنا حكاية أنه على حساب الإجمالي وليس الأساسي فهل يعني هذا أن هناك 6 ملايين موظف بالدولة لا يتعدى أجرهم الأساسي 1000 جنيه بينما يصل الأجر الشامل ل 19000 جنيه.
ولو تمادينا في الاستغباء وافترضنا أن هناك فعلا هذا العدد من الموظفين الذين يحصلون على هذا المبلغ شهريا فهل قرأ د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ومعه د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء هذه الأرقام وهما يؤكدان أن 400 جنيه أجر مناسب للموظف المصري "ولو مش عاجبهم نجيب موظفين بنغال"، كما قالها د. عثمان بالحرف الواحد.
وباقي الأضحوكة مع كلام د. احمد درويش الذي يجزم أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 800 جنيه لن يكافح الفساد الإداري، تخيلوا حضرتكم منتهى الأمل أن يرتفع الأجر إلى 800 جنيه، فهل من يعقل مثلا أن يكون موظف راتبه الأساسي على فرض انه 3000 جنيه مثلا ويحصل على 19000 جنيه طيب ازاي وليه.
ثم إن 800 جنيه إيه اللي بيتكلم عنهم اللي ها يكافحوا الفساد دول بالعافية يكافحوا الجوع بالعيش والبيض بدون لحمة أو فراخ، وهل سمع هؤلاء المسئولين عن موظفي مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء الذين لا تتعدى رواتبهم 150 جنيها وهل سمعوا عن الموظف الذي علق المشانق فوق رقاب أبنائه الثلاثة بسبب عجزه عن سداد مصاريف المدرسة وهل سمعوا عن الموظفين الذي افترشوا الأرض بأجسادهم أمام السيارات اعتراضا على تدني الأجور.
ثم هل هذا الموظف الفقير المليونير الذي لم نصادفه من قبل والذي يتقاضى 19000 جنيه شهريا بحاجة إلى قرض لتحسين معيشته أم أن هذه القروض تعرف جيدا إلى من ستذهب قبل أن يتم رصدها.. وعلى رأي أخينا قاسم السماوي اللي عينه فلقت الحجر جتنا نيلة ف حظنا الهباب.