على خطى السيسى : السبسى يدعو للمساواة فى الميراث والأزهر يرفض !!

تونس وكالات
تسبب «تأييد» مفتي تونس عثمان بطيخ لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، بموجة من الانتقادات له، حيث طالبت نقابة الأئمة بعزله، فيما اعتبرت مؤسسة «الأزهر» المبادرة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما دعا حزب «نداء تونس» إلى مطالبتها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وكانت دار الإفتاء التونسية أصدرت بيانا عبرّت فيه عن تأييدها لدعوة رئيس الجمهورية للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، معتبرة أنها تعد «تدعيما لمكانة المرأة، وضمانا وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين».
وأثار البيان موجة من الجدل في تونس، فطالب الأمين العام لنقابة الأئمة فاضل عاشور مفتي الجمهورية عثمان بطيخ بتقديم استقالته، مستنكرا تحويله مؤسسة دينية إلى منبر سياسي يقود حملة انتخابية لجهة بعينها.
فيما اعتبر د. عباس شومان وكيل «الأزهر الشريف» أن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث «تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام»، مشيرا إلى أن «المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا». تصريح شومان لم يرق لحزب «نداء تونس»، حيث اعتبره برهان بسيّس المستشار السياسي للحزب تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، وكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»: «أما وقد دخل الأزهر المصري على الخط، فمن المفيد التذكير بأن نقاشنا التونسي الداخلي يظل ظاهرة صحية ومطلوبة مهما بلغ حجم اختلافاتنا تجاه قضايا مثيرة للجدل مثل المساواة في الإرث أو زواج المسلمة بغير المسلم، لكن أن تقتحم علينا مؤسسة مثل الأزهر، سبق أن أفتت بحرمة بث فيلم «الرسالة» لمصطفى العقاد وصنفت مشاهدته ضمن المحرم دينيا، وتدخل على خط تداولنا الداخلي لقضايا تهم مجتمعنا التونسي، فذلك أمر يدعونا لتحصين أجواء الجدل الفكري والثقافي بيننا كتونسيين من أي تشويش خارجي فقط عن طريق جعلها رفيعة المستوى راقية المضامين لا تقع مهما بلغ الاختلاف فيها في مصيدة التكفير المتبادل».
وسبق لمفتي تونس أن أثار جدلا في وقت سابق، حين دعا إلى الكف عن الاحتجاجات والاعتصامات، معتبرا أنها «محرّمة شرعا»، وهو ما دعا البعض إلى المطالبة بإقالته.