الدكتور عادل عامر يكتب عن:ضبط الأسواق والسيطرة علي الأسعار

أن جميع الشواهد والمؤشرات تشير إلى اتجاه الأسعار إلى الاستقرار، وانحسار الموجة التضخمية مع نهاية العام الجاري.
لان حجم معدلات التضخم كبيرة للغاية 30% وتحاول الحكومة السيطرة عليه. مع وجود إجراءات للسيطرة على الأسعار بالأسواق ضمن عمليات الحماية المجتمعية، خاصة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. لان ضبط الأسواق لن تحدث سريعًا ولكن تحتاج بعض الوقت، والدولة تقوم بجهود كبيرة للحد من الاستيراد بما يساهم في حل هذه المشكلة.
أنه لا بديل عن تطبيق التسعيرة الجبرية من أجل إنقاذ المواطنين من براثن الغلاء الفاحش، الذي يضرب كل شيء. و أن حملات المقاطعة تراكمت إلى الحد الذي أصبحت فيه ذات قوة مؤثرة يمكن أن تصبح آلية من آليات ضبط الأسواق، و إزالة المعوقات و تقديم كافة التيسيرات خلال الشركات التي يتم التعامل معها وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات للرقابة التموينية وضبط الأسعار إن تعهد التموين بعدم رفع السلع قبل شهر رمضان، مقتصرًا على الجمعيات الاستهلاكية، والمنافذ التي تطرحها الوزارة،
والتي تستطيع ضبطها والسيطرة عليها، ولا سلطة للوزارة على السلع غير التموينية. أن حديث التموين عن التعهد بضبط الأسعار، يخل بموازين العرض والطلب، فهي لا تملك المقدرة على ضبط الأسعار إلا الأسعار التي تباع في منافذها و أنه من المتوقع أن تنهار الأسعار قبل رمضان، ولكن ليس بسبب "شطارة التموين"، ولكن السبب يرجع إلى "تخارج" جزء كبير من رجال الأعمال والتجار من السوق المصري نهائيًا، وهو ما يعني كثافة المعروض في السوق، والذي سيؤدي إلى خفض الأسعار.
أن الأخلاق والضمير لا يكفيان لإقناع التجار بالتخلي عن حالة الجشع بالأسواق، ما لم يتم تعديل القوانين الحاكمة لسوق التجارة وتغليظ العقوبات، من خلال طرح تشريعات من قبل مجلس النواب، لان مبادرات المجتمع المدني للحد من خفض الأسعار ليست كافية وحدها، ما لم يكن هناك تواجد قوى للحكومة لتوفير السلع والحد من الممارسات الاحتكارية التي تسود السوق الحر، بما يزيد من العبء على كاهل المواطنين".
أن الحكومة لن تستطيع السيطرة على الأسعار في ظل وجود السوق الحر لان المطالبة بذلك مجرد شعارات لا تستطيع الحكومة تنفيذها، لان جهاز حماية المستهلك هو مجرد اسم ولا يستطيع حماية المستهلك في شيء. أن مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من المعاناة التي يوجهها محدودو الدخل يجب أن يتم عبر وزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وأن توفر الحكومة البديل بأسعار مخفضة حتى يضطر التاجر لخفض الأسعار.
أن يكون هناك تعديلات قانونية في أسس عمل جهازي المنافسة وعدم الاحتكار، وحماية المستهلك، وإعطاء سلطات أكبر للإدارة العامة لمباحث التموين، كي يتخطى دورها من كونها تراقب وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، خاصة رغيف الخبز، ومكافحة الغش، إلى إلزام التجار والباعة، بعد رفع الأسعار، والالتزام بالتسعيرة الاسترشادية، وأسعار السلع التي يجب كتابتها على المنتجات المختلف، حتى لإتباع السلعة بأكثر من سعر لا يكفى فقط تفعيل عمل الأجهزة الرقابية من أجل الحد من ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة محدودي الدخل، ولكن لابد من دور اكبر للبرلمان فى مراقبة الأسواق ،
وتفعيل منظمات المجتمع المدني، المختصة بمراقبة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، حتى لا تتحول الى جمعيات على الورق أو ديكور، كما يمكن التلويح بتطبيق التسعيرة الجبرية، إذا استمر الارتفاع غير المبرر للأسعار، خاصة قبل حلول شهر رمضان المقبل، مع الحرص عند تطبيق المنظومة الصارمة للرقابة على الأسواق وضبط الأسواق عدم المساس بأسس اقتصاديات السوق الحر. تقليل الوسطاء فى وصول السلع من "الحقل" إلى البائع للقضاء على مافيا رفع الأسعار وجوب كتابة أسعار السلع على المنتجات خصوصا التي تمس محدودي الدخل لمنع التلاعب
ان الدور المستقبلي لجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار باعتبارهما من أهم الأجهزة ة المنوط بها ضبط الأسواق، والتي أثبتت التجربة أن هناك قصور فى عملهما، بسبب ضعف مواد القانون الذى ينظم اليات رقابتهما على الأسواق، بالإضافة الى دور المباحث العامة للتموين ودورها فى ضبط الاسواق، وحدود تطبيق التسعيرة الجبرية والاسترشادية، فى الحدود التي لا تمس باقتصاد السوق الحر قصور" حماية المنافسة ومنع الاحتكار انتقال مصر فى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، من الاقتصاد المخطط الذى تتحدد فيه الأسعار بشكل أساسي بمعرفة الحكومة وأجهزتها التنفيذية إلى اقتصاد السوق، والذى يترك فيه تحديد الأسعار إلى قوى العرض والطلب فى ظل مناخ تسوده المنافسة، كان من الضروري أن يصاحب هذا التحول إصدار قانون لحماية المنافسة،
وهذا ما تم بالفعل، وإن جاء متأخرا نسبيا، حيث صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف خلق بيئة تنافسية بين الكيانات الاقتصادية، الأمر الذى يمكن أن يساهم فى توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرا هذا وقد جاء القانون سالف الذكر ليحدد على سبيل الحصر الممارسات الاحتكارية التي يجب أن تجرم، وهى إساءة استخدام الوضع المسيطر، أو وجود اتفاقيات أفقية بين المنتجين المتنافسين فى السوق ذاتها، والتي تعرف بالكارتل، أو اتفاق المنتج مع الموزع أو المورد إذا كان من شأن هذا الاتفاق الإضرار بالمنافسة فى السوق، وهى ما عرفها القانون بالاتفاقيات الرأسية فمن ناحية جهاز حماية المنافسة يفتقد للصلاحيات، وقانون منع الاحتكار فقد أصبح ليس رادعا للممارسات الاحتكارية"،.
بسبب هشاشة دوره القانوني فى التصدي للممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المنافسة هو أحد الأجهزة الرقابية شأنه شأن العديد من الأجهزة الرقابية الأخرى، التي يجب أن يتكامل عملها، كل فى مجاله ووفقا لما أنشئ له، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضبط الأسواق وتنظيمها فمنذ صدور قانون منع الاحتكار وهو ملئ بالتناقضات والأخطاء حيث كانت الغرامة المقررة على المحتكر تصل إلى 10 ملايين جنيه ووفق التعديلات الأخيرة تم رفعها إلى 300 مليون جنيه، إلا أن هذا المقدار من المال لا يشكل عبئا على المحتكر الذي يكسب أموالا طائلة تمكنه من تجاوز مسألة الغرامة ليواصل سياساته، و أن تكون الغرامة الموقعة على المحتكر فى صورة نسبة محددة يتم إلزامه بها من نسبة الأرباح الضخمة التي قام بجنيها نتيجة ممارساته الاحتكارية التي تضر بالسوق المصرية والمستهلك فى النهاية كما أن عقوبة الاحتكار يجب أن تكون مقيدة للحرية أي يتم الجمع بين عقوبة الغرامة والحبس، لأن الغرامة مهما زادت لا تمثل عبئا على المحتكر المستمر في نشاطه
فلا شك أن إضافة عقوبة الحبس من شأنها أن تؤدى إلى إلحاق الضرر بكرامة وشرف المحتكر وسمعه شركته، ومن ثم يمكن أن يسهم ذلك فى ردع أباطرة الاحتكار بالسوق المصرية و القانون به ثغرة تتعلق بالمبلغ عن العمليات الاحتكارية، إذ أن التعديلات الجديدة بالقانون تعفى المبلغ من نصف العقوبة الموقعة عليه،
ومن ثم فإن المادة بها قصور يمكن الفرد من استغلال هذه المادة فى الإيقاع بين الشركاء أنفسهم بما يمثل أضرار على السوق المصرية، حيث يمكن لأحد الشركاء الإضرار بشركائه عن طريق الإبلاغ عنهم لتوقيع غرامات عليهم فالقانون يتجاهل لحق المتضررين ضررا مباشرا فى إقامة دعاوى قضائية مما يعد تهيشا لهم بصورة كبيرة كما أن تحديد نسبة العقوبة بالغرامة من نسبة الأرباح سيخفف من الضغط على المحاكم لأنها بدورها ستضطر إلى إرسال الخبراء لتحديد موقف المبيعات للشركات المحتكرة،