الدكتور عادل عامريكتب عن : الأزمات الاقتصادية المصرية وكيفية مواجهتها

أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد بنسبة 40.08% إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر، من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016. وارتفع الدين العام الداخلي 28.9% إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة. ديون مصر الداخلية والخارجية، نجد أنها أصبحت 3.838 تريليون حتى نهاية ابريل 2017 أن غلاء الأسعار تزايد بشكل مستمر وتدريجي وذلك بسبب ارتفاع قيمة المواد الخام.
أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في أي دولة ينتج عنه ارتفاع لمعدلات التضخم، وبالنظر لحالة مصر، فإن اقتصادها كان يعانى من مستويات مرتفعة من التضخم قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، وذلك بسبب ضعف الهيكل الإنتاجي والاعتماد على الاستيراد،
حيث تصل قيمة السلع الغذائية التي يستهلكها المصريون، خاصةً السكر والبن والشاي والزيوت والقمح، إلى نحو 20% من إجمالي واردات مصر من الخارج وهى نسبة كبيرة جداً، كما أن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل لنحو 34% من الدخل وهى أيضاً نسبة مرتفعة، ولذلك فإنه جار العمل على وضع سياسة زراعية تضمن الاكتفاء الذاتي من هذه السلع. وتعتبر الحكومة المصرية أن هذا التضخم يعد تكلفة مباشر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعكف على تنفيذه تزامناً مع حصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
إلا أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تتضمن شروط الحصول عليه زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، وأسعار تذاكر المترو، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تسببت في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار من 40% إلى 70%.
أسباب اقتصادية لرفع الأسعار
1. عجز الموازنة الذي يقترب من 300 مليار جنيه، والدين العام الذي وصل إلى 3 تريليونات جنيه.
2. زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار الكهرباء؛ لأن الإنتاج الصناعي والزراعي يحتاج إلى طاقة، وزيادة التكاليف تترجم لارتفاع في الأسعار.
3. مصر تستورد معظم السلع بالدولار؛ ما يؤدي إلى زيادة الأسعار حتى للسلع المحلية. وعلى الرغم من أن البنك المركزي مسئول عن ضخ العملة لتوفير تلك السلع، إلا أن الاستهلاك ما زال أكبر من العرض.
4. أي إجراءات تعرقل الاستيراد قد تخل بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية؛ ومن ثم قد تواجه الصادرات مبدأ المعاملة بالمثل، وقد تؤدي لارتفاعات كبيرة في أسعار السلع دون استثناء، بما فيها السلع المحلية.
5. سياسيات البنك المركزي، فهو لم يوفر الدولار في السوق؛ وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم رفع أسعار السلع الغذائية كافة.
7. الزيادة السكانية، حيث تتسبب في تقليل المعروض وعدم كفاية الطاقة الإنتاجية، وحينما تنخفض الكمية المطلوبة يتم رفع الأسعار تلقائيًا؛ بسبب ارتفاع الطلب من المستهلكين، مقابل نقص المعروض.
أسباب خاصة بالسلع
1. ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية: يرجع إلى تكلفة الزارعة والمزارعين، وانتهاء المواسم الزراعية أو تغير المناخ، كما أن زيادة أسعار السلع الغذائية تؤثر على السلع الأخرى.
2. ارتفاع أسعار الكهرباء: بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وانخفاض نسبة الغاز الطبيعي في إجمالي الوقود من 84% إلي 70%، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية، في مقابل القدرة الضعيفة لإنتاج الطاقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الصيانة، وعجز الدعم بمقدار 20 مليار جنيه، وارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة في محطات الكهرباء.
3. ارتفاع سعر الأرز: بسبب نقص المعروض، وسوء التخزين من جانب التجار وارتفاع معدل التهريب للخارج؛ من أجل الاستحواذ على العملة الأجنبية لتحقيق هامش ربح مرتفع، في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار داخل السوق المحلي، كما أن أزمة النقد الأجنبي أدّت بشكل كبير إلى توقف استيراد الأرز الهندي.
4. ارتفاع أسعار السيارات: يرجع لزيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار السيارات في بلد المنشأ، فضلًا عن قلة الاستيراد لعدم توافر العملة الصعبة، ووجود أزمة في عملية التصدير لمكونات السيارات المحلية.
5. ارتفاع أسعار السجائر: نتيجة تخفيض شركة الشرقية للدخان المكسب من التاجر من 4 جنيهات في «الخرطوشة» إلى جنيهين؛ الأمر الذي أدى إلى تخزين تجار الجملة للمنتج بغرض الحصول على مكسب مضاعف
أن الاقتصاد المصري اقتصاد مغلق ولا فرص في القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الزائدة من القطاع الحكومي، كما أن تغير سعر صرف الجنيه سيوقف النشاط الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي أن المطلوب حاليًا وفوراً هو أن يتم التخطيط لتحقيق تنمية مستقلة تطرح قيماً مضافة بالمجتمع وتحول دون تصدير فائض القيمة وهذا لا يتحقق سوي بعمل تنمية حقيقية من خلال تصنيع جاد وزراعة متطورة يحققان الاكتفاء الذاتي، أما دون ذلك فسيظل الدولار هو سيد الموقف . تحتاج مصر إلى خطة شاملة وحلول جذرية للإصلاح الاقتصادي، وليس لسياسات مسكنة تعالج قضايا جزئية، أو تهدف فقط إلى المواءمة السياسية، بل تتعامل مع التحديات الاقتصادية، وتسعى للوصول إلى نتائج طويلة الأمد ومستمرة.
تزايد العجز بالميزان التجاري السلعي وانخفاض الفائض في ميزان الخدمات، وتراجع الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية خاصة السياحة كانت السبب الرئيس في استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، حتى بات احتياطي مصر من النقد الأجنبي بالسالب، وهو ما يعنى أن ديون البنك المركزي المصري بالنقد الأجنبي تفوق صافي أصوله الأجنبية، وأن الالتزامات المستحقة على البنك تفوق ما لديه من عملات أجنبية خاصة بالدولار. وهو ما يعكس كذلك توافر احتياطيات تكفي شهرين فقط من الواردات.
وما يمكن التأكيد عليه أن الارتفاعات الطفيفة التي تحدث للاحتياطات من النقد الأجنبي تعود في الأساس إلي القروض والمنح والمعونات وليس إلي أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية. ولتحقيق ذلك، لابد فمن دون وجود إرادة قوية لإدارة الاقتصاد، وخطة محكمة لتحقيق ذلك تنفذها كوادر تتسم بالكفاءة، ستواجه مصر انهيارا اقتصاديا لا محالة.
أن يعاد النظر في سياسات الدعم وأن يستبدل به إنفاق اجتماعي موجه، بحيث تستفيد منه الفئات المستحقة والأكثر حاجة للدعم.
وللحيلولة دون تدهور الأوضاع السياسية والاضطرابات التي قد تنتج عن سياسة النظام في ترشيد الدعم، على الحكومة أن تجري حملة قومية تقوم فيها بتوعية المواطنين بالآثار السلبية المرتبة على سياسات الدعم الحالية، وضرورة إصلاحها، وما سيترتب على هذه الإصلاحات من منفعة مباشرة للمواطنين، وحل للأزمة الاقتصادية بشكل عام.
وأخيرا، يجب على النظام السياسي أن يسعى حثيثا نحو التوصل إلى توافق سياسي ما بين مختلف القوى، والاستماع لمطالب المعارضة، وإشراكها في إدارة الدولة من خلال تضمين ما تقدمه من رؤى ومقترحات، بحيث تصل مصر إلى درجة من الاستقرار السياسي تدفع الاقتصاد بكافة قطاعاته للنمو، وتهيئ مناخا استثماريا ملائما يشجع المستثمرين الأجانب على الدفع باستثماراتهم في السوق المحلية، وتحسين نشاط قطاع السياحة
إن مشكلات مصر الاقتصادية لا يمكن أن تحل من خلال التعاون مع صندوق النقد وهو أداة السيطرة الأمريكية على أمثالنا. أمريكا يمكن أن تسمح أو تغض الطرف عن نمو النمور الآسيوية ، يمكن أن تشجع تحول سننغافوره لدولة ترانزيت : تحقق أرباحا هائلة من خلال عملها كنقطة التقاء بحري للتجارة العالمية وهى جزيرة صغيرة . يمكن للغرب أن يحول دبي إلى اقتصاد ترانزيت : تجارى وصناعي وجوى وبحري ، ولكن الشركات المتعددة الجنسية لن تتعاون معنا في مشروع تحويل قناة السويس إلى منطقة ترانزيت عالمية لرسو وإصلاح السفن أو لإنشاء مناطق تجارية وصناعية حرة