متابعات: حافظ الشاعر كشف خبيران تربويان، عن وجود نية داخل الدولة لخصخصة المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة، على غرار خصخصتها لبعض القطاعات الحكومية، خلال الأعوام الماضية، مؤكدين أن خروج مصر من التصنيف يخدم النظام بشكل كبير في إيجاد مبرر لخصخصة هذه المنظومة، على الرغم من وجود معلومات داخل وزارة التعليم تؤكد حجم المشاكل التي تواجه هذه المنظومة. وخرجت مصر من قائمة التصنيف العالمي في جودة التعليم، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ب"دافوس"، وفقًا لما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال المسح الذي تجريه كل 3 سنوات عن جودة التعليم العالمي، بعدما كانت من الدول التي تعتبر قبلة للتعليم بالدول الإفريقية والشرق الأوسط. كما أن عملية الخروج لم تكن مفاجئة، حيث صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد المؤتمرات السابقة له العام الماضي، بأن الأمن ومحاربة الإرهاب على رأس أولويات النظام، متسائلاً: "يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟". وبدوره، أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن النظام هو المستفيد الوحيد من خروج مصر من التصنيف العالمي لجودة التعليم، ليكون مبررًا له في خصخصته لمنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة تعلم جيدًا أن المنظومة التعليمية بمصر متدهورة، وأن التعليم في انحدار مستمرة، لكنها لم تتحرك لوقف هذا الانحدار، بل عملت على استمراره، حتى يكون بابًا جديدًا لخصخصة هذه المنظومة. وأضاف مغيث ، أن الخطة المطروحة من قبل دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حول النظام الجديد للثانوية العامة، تكشف نوايا الدولة السيئة لخصخصة هذه المنظومة، وذلك لأن النظام الجديد للثانوية العامة يعتمد على نتائج المراحل الثلاث للالتحاق بالجامعات بدلاً من درجات المرحلة الأخيرة، مما يجبر الطلاب على الدروس الخصوصية على مدار السنوات الثلاث، وهو ما يشكل عبئًا على المواطن البسيط، وهو ما يعظم من فرصة الأغنياء لدخول الجامعات لتحكمهم في نتائج الثانوية العامة بمدارسهم الخاصة. واختلف معه، الدكتور محمد رياض أحمد، الخبير التربوي، بوجود اتجاه داخل السلطة الحالية لخصخصة المنظومة التعليمية، لا الدولة تعمل على مراعاة البعد الاجتماع لمجتمعنا، لافتًا إلى أن المنظومة تعاني من تدهور حقيقي في السياسات التي يضعها المسئولون للنهوض بهذه المنظومة، على الرغم من علم الوزارة، طبقًا لمعلومات ووثائق تؤكد وجود مشكلة في التعليم. وأوضح أحمد ، أن حل هذه المشاكل يحتاج إلى إعادة نظر في المنظومة التعليمية ككل، لإيجاد حل شامل كامل دون التركيز على جزء وترك آخر.