لأول مرة منذ سنوات.. مصر تحوِّل عجزها الكهربائي إلى فائض

وزارة الكهرباء تتحدث عن نجاحات في سد فجوة العجز وتحويلها إلى فائض.
المصدر: متابعات: الزمان المصرى
انتقلت مصر من مشكلة نقص الطاقة الكهربائية إلى تحقيق فائض من الطاقة، بعد سنوات من الظلام والنقص الشديد في الخدمات المرتبطة بالتيار الكهربائي منذ ثورة 25 يناير، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.
وأعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر اليوم الجمعة عن وجود فائض في كهرباء بلاده "يقارب ال22 ألف ميجاوات".
وقال الوزير شاكر، أثناء عرضه اليوم لنتائج المخططات التي نفذتها وزارته خلال الفترات السابقة، إن "إجمالي الطاقة المولدة العام الجاري سيبلغ 51 ألف ميجا وات بإضافة 17 ألف ميجاوات عن الإنتاج السابق 34 ألف ميجا وات، فيما لن يتجاوز الاستهلاك اليومي للمواطنين 29 ألف ميجاوات، وهو ما يعني وجود فائض في الشبكة بحوالي 22 ألف ميجاوات نتيجة تشغيل محطات جديدة وإجراء صيانة لمحطات الشبكة العامة للكهرباء على مستوى البلاد".
وتعاقدت الحكومة المصرية مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء ثلاث محطات من طراز h.classs الذي يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا، إذ تصل كفاءة توليد الطاقة من هذه المحطات ل65% وهو المعدل الذي لم تصل إليه أيّ دولة في العالم حتى الآن وفقًا لوزارة الكهرباء المصرية.
وأضاف الوزير المصري أن قطاع الكهرباء واجه جملة من الأزمات خلال السنوات الماضية أهمها نقص الوقود وقلة إمكانيات محطات التوليد بالإضافة إلى تهالك المحطات القائمة والتي لم تشهد صيانة منذ سنوات ما أدى إلى تراجع كمية الطاقة المنتجة.
وأشار شاكر إلى أن الحكومة المصرية اعتبرت قطاع الكهرباء صمام أمان محوريا وحيويا، واتخذت عدة إجراءات ومخططات أسفرت عن إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية العام 2015 منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، وهو ما أدى إلى سد فجوة العجز وتحويلها إلى فائض.
وتابع، أن المجلس الأعلى للطاقة اعتمد في أكتوبر 2016 استراتيجية متكاملة ومستدامة للكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت في بعض بنودها دخول الطاقة النووية والفحم في مزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي ومشتقات البترول.
وترتكز الاستراتيجية، وفقًا للوزير، على خمسة محاور رئيسية وهي تأمين الإمداد والاستدامة المالية والحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسية للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.