أزمة اللاجئين: البرلمان المجري يصوت على تعديل دستوري لمنع توطين اللاجئين

وكالات
يصوت البرلمان المجري الثلاثاء على تعديل دستوري يحظر توطين الأجانب في البلاد.
يأتي ذلك كإجراء مضاد لحصص اللاجئين التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي عليها في 2015 لتوطين 160 ألف لاجيء في دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر، وفقا لتلك الحصص أن يكون نصيب المجر 1294 لاجئا.
وشارك الناخبون المجريون الشهر الماضي في استفتاء على رفض الحصة الأوروبية من اللاجئين، لكن ضعف المشاركة في الاستفتاء أبطلت نتيجته.
وكانت نتائج الاستفتاء الباطل تشير إلى أن 98 في المئة من المشاركين أيدوا دعوة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لرفض حصص اللاجئين التي يفرضها اتفاق الاتحاد الأوروبي على المجر.
لكن نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت 40.4 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين في البلاد، ويحتاج اعتماد النتيجة إلى نسبة مشاركة 50 في المئة فأكثر، ما أدى إلى بطلان نتيجة الاستفتاء.
وقالت محررة بي بي سي في أوروبا كاتيا أدلر إن الاستفتاء كان "نصرا وهزيمة في نفس الوقت لرئيس وزراء المجر الذي شن حملة بلا هوادة ضد اللاجئين".
ورغم إعلان انتصاره في الاستفتاء، فشل أوربان في إقناع الأغلبية من مواطني بلاده بالمشاركة في التصويت.
وبرر تصويت البرلمان على التعديل الدستوري بأن ثلاثة ملايين ونصف المليون صوتوا لصالح رفض تلك الحصص.
ولا زالت حالة من عدم اليقين تسود المشهد في المجر فيما يتعلق بنتيجة التصويت البرلماني على التعديل الدستوري الذي يحظر إعادة توطين الأجانب في البلاد، والمقرر إجراؤه الثلاثاء.
وقال نيك ثوربيه، مراسل بي بي سي في المجر، إن نصيب حزب فيدس الحاكم يحتاج إلى مقعدين في البرلمان ليكمل ثلثي عدد الاعضاء، وهي النسبة المطلوبة للتصويت بالأغلبية على تعديل الدستور.
وأضاف أن حزب أوربان في حاجة إلى تأييد العديد من أعضاء البرلمان المعارضين من حزب جوبيك اليميني المتطرف.
رغم ذلك، يريد حزب جوبيك الحكومة أن تقر سياسة منفصلة عن سياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع اللاجئين، وهي السياسة التي يرى الحزب المعارض أن تسمح لأثرياء الأجانب وأسرهم بالإقامة في المجر شريطة شراء سندات سيادية خاصة بقيمة 330 ألف دولار.
وقال غابور فونا، رئيس حزب جوبيك، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "مستعدون للتصويت لصالح تعديل الدستور، لكننا لسنا مستعدين في الوقت الحالي لأنصاف الحلول. إنما نؤيد فقط الحلول التي تحقق الأمن الحقيقي للمجر".
وباعت حكومة المجر حوالي 30 ألف سندا سياديا كانت سببا في منح تصاريح الإقامة لحوالي 7500 شخصا، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء أسوشيتد برس.
ويقول حزب جيبوك إن مخطط بيع السندات جلب إلى البلاد لاجئين يفوق عددهم حصة اللاجئين المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي.