الشريف:لا تغيير فى الدستور قبل انتخابات الرئاسة ومبارك هو مرشح الحزب الوطنى

قال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر إنه لن تجرى تعديلات على الدستور قبل انتخابات الرئاسة في عام 2011، رغم مطالب المعارضة بإصلاحات تراها ضرورية حتى تكون الانتخابات نزيهة.
ونفى الشريف في مقابلة مع وكالة رويترز اتهامات من المعارضة بالتلاعب قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم الأحد المقبل.وقال إن "الاتهام بالتزوير المسبق هو لتغطية فشل قادم والشعور بالضعف وليس الشعور بالقوة".
وبحسب وكالة رويترز فإنه من المتوقع أن يحقق الحزب الوطني انتصارا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي تقول المعارضة إنه تم التلاعب فيها بالفعل كما ترى أيضا أن القواعد المفروضة للترشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل تضمن أيضا فوز مرشح الحزب.
واعتبر الشريف أنه "ما من جديد يدفع إلى تعديلات أخرى دستورية على انتخابات رئاسية لمدة ست سنوات."وقال إن "عندنا انتخابات حرة وتنافسية وضمانات، كما أن الدستور يتعامل مع المتغيرات"، حسب قوله.وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الشريف إن "الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطني إلا اذا اتخذ هو قرارا بخلاف ذلك".
ولم يتحدد بعد موعدا لانتخابات الرئاسة في مصر لكن ولاية الرئيس حسني مبارك تنتهي في العام المقبل.ولم يحدد مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 ما إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه في عام 2011، لكن مسئولين كبار في الحزب قالوا إنه من المرجح أن يكون مبارك الأب هو مرشح الحزب رغم تكهنات سابقة بأن نجله جمال مبارك (47 عاما) قد يكون مرشحا للحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية.
وينص الدستور الذي تم تعديله عام 2007 على أن المستقلين لن يمكنهم الترشح للرئاسة ما لم يحصلوا على مساندة من 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الوطني جميعا.وترى المعارضة أن هذه الشروط تجعل من المستحيل على مستقلين مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة محمد البرادعي الترشح للانتخابات الرئاسية بصفته مستقلا.
وكان البرادعي قاد حملة عبر الانترنت مطالبا فيها بتعديل الدستور، كما أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية إذا ما أقرت الحكومة إجراءات لضمان نزاهتها.
ويمكن للأحزاب الأخرى أن تتقدم بمرشحين من كبار المسئولين فيها، لكن صفوت الشريف نفسه يرأس لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي تفصل في الطلبات المقدمة لتأسيس أي حزب مما يعني أن الحزب الوطني له حق الاعتراض على تأسيس أحزاب جديدة كما أن الأحزاب الموجودة ضعيفة، حسبما قالت رويترز.