إثيوبيا تشن حربا كلامية ضد مصر ..وننشرتفاصيل اتفاقية حوض النيل

تشهد مصر حاليا نزاعا شديدا مع دول حوض النيل حول أحقيتها فى مياه النهر ومع استمرار التهديدات الشديدة من جانب هذه الدول التي اجتمعت على قلب رجلا واحد لتوقيع اتفاقية مخزية شانها الإضرار بمصالح مصر مدعين أن اتفاقية عام 1929 استعمارية كل ذلك دعى إلى الكشف عن حقيقة نصوص هذه الاتفاقية،فالأصل فى الاتفاقيات التى تمت بين مصر ودول حوض النيل اتفاقية وقعت عام 1902
وبمقتضى هذه الاتفاقية التى تمت بين مصر والملك منليك ملك الحبشة آنذاك كانت اتفاقية حدود وليست اتفاقية مياه منحت إثيوبيا على أثرها أرضا مصرية لإنشاء خطة سكة حديد يربط إثيوبيا بأوغنداوقد وقع ملك الحبشة على هذه الاتفاقية خاصة بعد تعهده فى البند الثانى بالا يسمح بإقامة أية مشاريع من شانها الإضرار بمصالح مصر المائية أو التقليل من حصتها فى المياه دون الرجوع إلى مصر نفسها وهو ما لا تلتزم به دول الحوض الآن وفى مقدمتها إثيوبيا وقد ضمنت بريطانيا وايطاليا هذه الاتفاقية
أما اتفاقية عام 1929 والتى تدعى إثيوبيا انها استعمارية لم تكن فى الأصل اتفاقية وإنما كان عبارة عن خطابات تم تبادلها بين محمد محمود باشا رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت وهندرسون رئيس وزراء بريطانيا وثقت ما أقرته اتفاقية عام 1902 وهو ما تم التأكيد عليه عام 1959
جدير بالذكر أن اتفاقيات الحدود لا يتم تغييرها بالتقادم خاصة بعد موافقة الطرفين عليها فلا يجوز تعديله والا تم تعديل لحدود معها وبخاصة بعد إقرار الاتحاد الافريقى مبدءا خاصا باحترام الدول الحدود التى ورثها الاستعمار فى محاولة للحفاظ على امن قارة إفريقيا
وما يثبت صحة ما أوردناه وثيقة قديمة ونادرة تم إهدائها إلى مكتبة الإسكندرية من قبل اثنان تخصصا فى جمع الوثائق والمستندات النادرة واشتهرا بها عالميا هم السفير مدحت القاضى وزوجته المستشارة هايدى فاروق عضوا الجمعية الجغرافية المصرية وقد حصلا على تلك الوثيقة الهامة والخطيرة والتى تقر حقوق مصر فى مياه النيل وعدم الإضرار بأى من هذه الحقوق بمقتضى القوانين الدولية والشرعية ضمن مجموعة أخرى من الخرائط والمستندات فضلا عن تأكيدهم على احتواء الأرشيف البريطانى نصا يذكر بنود هذه الاتفاقية
وقد اثبت هذا الكلام فى كتاب قامت المستشارة هايدى بتأليفه ولكنه لم يتداول حتى الان رغم احتوائه على مستندات هامة وصورة اصلية لاتفاقية عام 1902 والتى تعتبر دليلا هاما لإثبات أحقية مصر فى مياه النيل بقدر ما تعتبر إدانة لدول الحوض التى تسعى لبناء السدود والانتقاص من حصة مصر التاريخية فى المياه وفى مقدمتها إثيوبيا.