الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية "المعلمون، الأطباء، العاملون في التأمينات"

متابعات : حسين الحانوتى : أكد وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة لم تستثنى أي جهات من قانون الخدمة المدنية المعدل المنتظر تطبيقه خلال شهر من الآن، وأشار أن الجهات التي لم يخاطبها قانون الخدمة المدنية المعدل هي تلك الجهات التي لم تكن خاضعة في قانون العاملين المدنيين رقم 47 لعام 1978 .
وأضاف العربي أيضاً، بأن الجهات الحكومية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية هي أي جهة تخضع لقوانين خاصة بها مثل "المعلمين، الأطباء، العاملين في التأمينات".
أوضح قانون الخدمة المدنية المعدل الذي سيبدأ تطبيقه من أول يوليو المقبل على موظفي الحكومة، بعد مناقشته من قبل مجلس النواب، بنص المادة 60 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، أن كل موظف يخرج على مقتض الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر من شانه الأخلال بالوظيفة يجازى، ولا يعفى الموظف من الجزاء.
ضوابط توقيع الجزاء على الموظف
لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد تحويله للتحقيق معه كتابيا، وسماع أقواله والدفاع عن نفسه.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف.
1. الإنذار.
2. الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ستين يوم في السنة
3. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
4. الإحالة إلي المعاش
5. الفصل من الخدمة
الجزاءات التي يجوز توقيعها على موظفي الإدارة العليا والإدارة التنفيذية
1. التنبيه
2. اللوم
3. الإحالة إلي المعاش
4. الفصل من الخدمة
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على احد شاغلي الوظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه، وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية(الاجتماعية-الثقافية-الرياضية) للعاملين طبقا للشروط التي تحددها السلطة المختصة.