السلطات الأردنية تغلق مقراً للأخوان المسلمين في العاصمة عمّان

وكالات :علنت جماعة الإخوان المسلمين غير المرخص لها في الاردن ان السلطات داهمت مقرها الرئيسي في العاصمة الاردنية عمان وأرغمت جميع الحاضرين على الانصراف وأغلقته.
وأفاد شهود عيان أن الأمن يطوق منطقة العبدلي الموجودة في قلب عمان حيث يقع المركز الرئيسي للجماعة بعدما أغلقت المقر بالشمع الاحمر.
وحصلت المداهمة بناء على شكوى تقدم بها عبد المجيد ذنيبات الأمين العام للجناح المرخص له من جماعة الأخوان المسلمين .
وتعد جماعة الإخوان المسلمين من أكبر الجهات المعارضة في البلاد وتحظى بشعبية في المملكة، ويعد جناحها السياسي – جبهة العمل الاسلامي – واحدا من أقوى الاحزاب السياسية في الاردن.
وقال محامي الجماعة عبد القادر الخطيب إن "إغلاق المقر جاء بقرار سياسي بامتياز ليتماشى مع ما يجري في المنطقة والهدف منه بهذا الوقت التأثير على الانتخابات القادمة ونتائجها بعد التلميح باحتمال مشاركة الجماعة".
وكانت الجماعة قد انقسمت في آذار / مارس 2014، وقال الجناح المعتدل المرخص من جانب الحكومة إنه قطع كل الصلات بتنظيم الاخوان في الدول الاخرى.
ويسود التوتر العلاقات بين جماعة الاخوان المسلمين غير المرخص لها في الاردن والسلطات.
وشهدت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة الأردنية، قطيعة وفتورا منذ سنوات، على خلفية المواقف المتباينة من "الربيع العربي"، وقيادة الجماعة التي دخلت في مواجهة مباشرة مع السلطة في البلاد.
انتخابات تشريعية
وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت على طلب من بعض قيادات الجماعة بترخيصها بناء على قوانين حديثة في المملكة.
وتقدمت مجموعة من قيادات الإخوان المسلمين في الأردن العام الماضي لرئاسة الوزراء بطلب لتصويب أوضاع الجماعة وتكييفها وفق القانون المنظم لعمل الهيئات والجمعيات التطوعية.
وأعلنت المجموعة التي يتزعمها عبدالمجيد الذنيبات الرئيس الأسبق للجماعة أن ما تقدمت به الجماعة مبادرة مستقلة وأنه فعل ذلك بعدما فشل في إقناع قيادة الجماعة بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون.
لكن مراقب جماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد قال: "إن ترخيص جماعة الإخوان المسلمين تم عام 1946 في عهد الملك عبد الله الأول، وإن الجماعة ليست بحاجة إلى ترخيص جديد".
ومن المتوقع أن يجري الأردن انتخابات تشريعية مطلع العام المقبل، وقد قاطعت جماعة الأخوان المسلمين الانتخابات السابقة في عامي 2013 و 2010.
وفي مطلع هذا العام، اطلقت السلطات الأردنية سراح الرجل الثاني في قيادة الجماعة، زكي بني ارشيد، الذي كان يقضي حكما السجن ل 18 شهرا اصدرته بحقه محكمة أردنية في فبراير/شباط 2015، لانتقاده قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بحظر الجماعة.
وفي مصر، صنفت السلطات المصرية الجماعة ضمن "الجماعات الإرهابية" وشنت حملات دهم واسعة ضد أعضائها، ومن بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي حكم عليه بالإعدام.
وقد قتل المئات وأعتقل الآلاف من مؤيدي الجماعة منذ أن أطاح الجيش بحكم الرئيس مرسي عام 2013