الدكتور عادل عامر يكتب عن : ضغوط جديدة على الجنيه مع رفع الفائدة الأمريكية

أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة سيكون له آثار سلبية بشكل كامل على الاقتصاد المصري حيث أنه يتبع سياسة ربط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي وفقا لسياسة أنظمة أسعار الصرف الثابتة. إن ذلك قد يجبر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها القادم باتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري للتوافق مع قرار الفيدرالي الأمريكي.
أن رفع الفائدة على الجنية المصري سيكون له آثار سلبية واسعة على الاقتصاد المصري حيث سيؤدي إلى زيادة حالة الركود التضخمي التي يعاني منها الاقتصاد المصري بالفعل، من خلال رفع تكلفة الاقتراض سواء على الموازنة العامة للدولة أو على الاستثمار في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لمزيد من الاستثمارات. أن رفع فائدة الدولار سيؤدي إلى ارتفاع السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب زيادة الضغوط على الموازنة العامة من فوائد خدمة الدين الداخلي والذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ما سيدفع تباطؤ الاقتصاد المصري نحو الركود في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى زيادة معدلات النمو بجذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير الدولار الأمريكي وتوفير فرص عمل.
تمكن الدولار من الارتفاع مجدداً من أدنى مستوى له خلال شهرين مقابل اليورو حيث قام المستثمرون بتسوية مراكزهم انتظاراً لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة. وكانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية، وقد تركز الاهتمام أساساً على البيان المصاحب لقرار البنك بحثاً عن مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية. وكما كان متوقعاً، رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 5.3 في المائة، لتصل بذلك الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة إلى 5.2 في المائة منذ بداية الدورة الحالية لرفع أسعار الفائدة التي بدأت في يونيو من عام .2004 وقد ذكر البنك في بيانه أن الضغوط التضخمية على المدى الطويل مازالت تحت السيطرة وأكد عزمه على التوقف عن رفع أسعار الفائدة بشكل متوازن كما أقر بارتفاع مستوى الإنفاق منذ اجتماعه الأخير في يونيو. ولكن الأسواق كانت تتوقع بياناً أكثر قوة،
ولذلك تمكن اليورو من الارتفاع إلى مستويات أعلى. أن السياسة التى ينتهجها المركزى، إلى جانب الأنباء الإيجابية عن الاقتصاد المصرى سيكون لها تاثير كبير على تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازية فى الفترة المقبلة، خاصة وأن بيع وشراء الدولار فى السوق الرسمى يحقق هامش ربح أكبر من السوق غير الرسمية، حيث يصل الفارق بين سعرى البيع والشراء إلى 5 قروش، فى حين قد يصل الفارق فى السوق الموازية غلى 3 قروش فى بعض الأحيان. وبالنسبة لسعار باقى العملات فى السوق الرسمى، فقد سجل اليورو 8.42 جنيه للشراء و8.54 جنيه للبيع، والإسترلينى 11.61 جنيه للشراء و11.74 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 2.07 جنيه للشراء و2.087 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 25.42 جنيه للشراء و25.75 جنيه للبيع. ربما تنجح تلك السياسات لكنها لن تدوم لفترة طويلة. سيكون هناك مزيد من الطلب على الدولارات بعد عدة أشهر نظرا للعجز التجاري لمصر ولذا فإن المركزي قد يضطر إلى تكرار نفس الخطوات مجددا أو خفض قيمة الجنيه." يواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلا، وربما تؤدي دلالات متزايدة على أن تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء الأسبوع الماضي كان بسبب قنبلة إلى تزايد الضغوط على الجنيه مع تراجع إيرادات السياحة. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول وهو ما يكفي بالكاد لتغطية فاتورة الواردات لثلاثة أشهر. وقد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات معبرا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2007 و2009. وأوضح المجلس أن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد "تدريجي" للسياسة النقدية وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولي أهمية لمراقبة التضخم الذي يبقى منخفضا كثيرا عن المستوى المستهدف. اضطر البنك المركزي بسبب هذا إلى اللجوء لبيع احتياطياته من الدولارات الآخذة في التآكل من خلال عطاءات للبنوك دفاعا عن الجنيه في مواجهة الضغوط النزولية المتزايدة.
ورفع أكبر بنكين حكوميين في مصر -بنك مصر والبنك الأهلي المصري- الشهر الماضي أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري إلى 12.5 بالمئة من نحو عشرة بالمئة.
قرار معدلات الفائدة للمصرف الاحتياطي الأسترالي :يملك القرار تأثيراً هائلاً على الأسواق المالية الاسترالية. تؤثر التغييرات في معدلات أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية، الرهون العقارية وأسعار السندات. بما أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تعكس بالضرورة العائد على احتفاظ العملة، فإن القرارات تؤثر عادة على معدل سعر صرف الدولار الاسترالي. إن زيادة هذه المعدلات أو حتى التوقعات بزياداتها تؤدي إلى ازدياد في قيمة الدولار الاسترالي، في حين أن انخفاضها يؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة.
معدل البطالة في منطقة اليورو : هو عبارة عن النسبة المئوية للعاطلين عن العمل إلى نسبة القوى العاملة في منطقة اليورو. يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى دخل أقل للعمال في الذي بدوره قد يقلل من الاستهلاك. بما أن الإنفاق الاستهلاكي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، فإن التطورات في سوق العمل تؤثر بشكل مباشر على آفاق النمو. مع ذلك، لأن معدلات البطالة بالنسبة للبلدان الأعضاء يتم صدورها قبل وقت كاف من صدور الرقم الكلي لمنطقة اليورو، فإن هذا الرقم كثيراً ما يتلقى نسبة أقل من الاهتمام.
مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو لشهر مايو : هو مقياس رئيسي للتضخم في منطقة اليورو. يعكس التضخم انخفاضاً في القوة الشرائية لليورو، مما يعني أن اليورو يشتري عدد أقل من السلع والخدمات. مؤشر أسعار المستهلك هو الطريق الأكثر وضوحاً لقياس التغيرات في القوة الشرائية – يرصد التقرير التغيرات في أسعار سلة من السلع والخدمات التي قد تشتريها أسرة نموذجية. تشير الزيادة في هذا المؤشر إلى أن الأمر يتطلب صرف المزيد من اليورو لشراء المجموعة نفسها من المواد الاستهلاكية الأساسية. يتم مراقبة أرقام أسعار المستهلك عن كثب من قبل مصرف الأوروبي المركزي باعتباره أهم مؤشر للتضخم. النسبة المستهدفة للتضخم هى 0 – 2 ٪. إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك قد يدفع المصرف المركزي إلى رفع أسعار الفائدة من أجل إدارة التضخم وإدارة التباطؤ الحاصل في النمو الاقتصادي. أن تباطؤ الأقتصاد الأمريكي دفع بالمستثمرين إلى استبعاد التوقعات بشأن توقيت رفع سعر الفائدة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) إلى أوائل عام 2016.
وذكر أن البيانات الرسمية الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت اتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 33ر48 مليار دولار في أغسطس مقابل 81ر41 مليار دولار سجلت في يوليو الماضي بينما كانت تشير توقعات المحللين إلى اتساع العجز إلى 40ر47 مليار دولار لشهر أغسطس الماضي.
ولفت إلى تجاهل الأسواق بيانات طلبيات المصانع الألمانية التي سجلت تراجعا بنسبة 8ر1 في المئة لشهر أغسطس رغم التوقعات بأن تحقق مكاسب بنسبة 5ر0 في المئة مقارنة مع تراجع بنسبة 2ر2 في المئة سجل في يوليو الماضي.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبيرالقانون العام
مستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية
والقانونية والاقتصادية والاجتماعية