الدكتور صلاح المختار يكتب عن : هل تغيرت وسائل تحقيق الثورتين الاجتماعية والتحررية ؟ ( 3 )

فما هي هذه الاساليب ؟ هل هي جديدة كليا ؟ ام انها تجديد للقديمة واضافة اساليب مبتكرة تناسب العصر الجديد ؟
اولا وقبل كل شيء لنستبعد كليا اطروحة اخذنا نسمعها منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وتراجع حركات التحرر نتيجة هيمنة الدولة الامبريالية الاقوى : امريكا ، وهي اطروحة ( فشل الاشتراكية وانتصار الرأسمالية ) ومن ثم ( علينا التكيف مع ضغوطات – وضرورات – العصر الجديد والتخلي عن الاشتراكية والنضال التحرري والتوقف عن رفض الرأسمالية الامريكية والتأقلم مع افكارها ) !!! هذه الفكرة البائسة سرعان ما سقطت بعد بضعة سنوات فقط من هزيمة الاتحاد السوفيتي عندما اخذت امريكا تظهر عجزا متزايدا عن ضبط تفاعلات ازمتها البنوية وانعكاسها على قدرتها على مواصلة فرض هيمنتها العالمية ولجوءها لاشد الاساليب وحشية في التعامل مع دول العالم وانموذج غزو العراق مثال ساطع على التخلي عن اغطية الديمقراطية وحقوق الانسان والليبرالية ، لكن مغامرتها في العراق كانت الخطوة الاساسية التي كشفت العيوب القاتلة في الرأسمالية الامريكية وعجزها عن فرض هيمنة دائمة وكاملة على العالم .
لقد اثبتت تجارب ما بعد انتهاء الحرب الباردة وعودتها مجددا وان بشكل مختلف ان الاشتراكية هي الطريق العملي والواقعي لتحرير شعوب العالم من الاستغلال والقهر بشرط ان تكون ذات سمة وطنية وخاصة ، واثبتت بنفس الوقت ان الرأسمالية – وبشكل خاص بصورتها الامريكية – هي اسوء نظام استغلال يحط من قيمة الانسان ويحوله الى روبوت ، كما فرضت التجارب ذاتها ربطا عضويا بين التحرر السياسي والتحرر الاجتماعي وبين التحرر الاقتصادي ، وهو ما اكد عليه حزب البعث العربي الاشتراكي في صلب عقيدته .
وهكذا اكدت تطورات القرن الجديد ان غياب العقيدة الثورية او تغييبها هو المقدمة الطبيعية لزوال اي حركة تقدمية لديها مشروغ تغيير جذري لواقع فاسد . لهذا فاننا نرفض بصورة قاطعة اي مساس بالاشتراكية وجوهرها سيطرة الدولة على وسائل الانتاج الاساسية ومنع الاستغلال وتوفير الاحتياجات الاساسية للانسان مع التأكيد الجازم بان القطاع الخاص ضرورة لابد منها لتفجير الطاقات الانسانية الابداعية ومنع تحويل الانسان الى روبوت مسير .
وثانيا لابد من استبعاد كامل لفكرة الاستسلام للقوة الامريكية والتخلي عن التحرر خصوصا الاقتصادي لانه عماد الانسان الحر ومصدر حصانته ضد الابتزاز والفساد ، فلا حرية ولا ديمقراطية بدون التحرر الاقتصادي ، ولا عدالة اجتماعية بدون التحرر الاقتصادي الكامل . ولكن التحرر الاقتصادي الكامل لايستغني عن التعاون العالمي من اجل التقدم والسلام العالمي لان التعاون ضرورة لاغنى عنها ولا تزيله الخلافات بين الدول فعالمنا عالم الاختلاف والتنوع وليس عالم النسخ الكاربونية .
ولنستبعد ثالثا اطروحة نظام عالمي احادي القطبية فحتى كبار الخبراء الامريكيين تخلوا عن مطمح ومطمع الانفراد الامريكي بالتحكم بالعالم مثل زبجنيو بريجنسكي ، بعد الفشل الذريع في مواصلة الهيمنة المنفردة خصوصا بعد غزو العراق ونجاح المقاومة العراقية في تحييد الخيار الستراتيجي في السيطرة العسكرية على العراق . نحن مع عالم متعدد الاقطاب بشرط ان يكون عادلا وليس ناد لتقسيم الغنائم بين الكبار .
ورابعا يترتب على وجود نظام متعدد الاقطاب التوقف الغربي عن محاولات مسخ الهوية الوطنية للشعوب والتلاعب بالثقافات القومية للامم والعمل على فرض انماط الحياة والوعي الغربي على الشعوب الاخرى تحت غطاء العولمة –كوسيلة لامركة العالم – التي واجهت تحديات اجبرتها على الانحسار وعودة الروح للهويات الوطنية والقومية رغم ان امريكا وللتعويض عن عجزها الموضوعي عن مواصلة الهيمنة على العالم حاولت ان تغلب علاقات ما قبل الوطنية والامة مثل العنصرية والطائفية والمناطقية الجهوية والعشائرية والتطرف الديني…الخ وتفرضها على العالم كي تضعف الهوية الوطنية – وهي عنصر التلاحم في الدولة والمجتمع – وتجعل الثقافات الوطنية مرتبكة ومتناقضة وغير سائدة في اوطانها ، فتتشرذم الكتل الجماهيرية بدل توحدها وتتنازع بطريقة عدائية تحرم الشعب من القدرة الفعالة على تحقيق الاستقلال والتحرر الوطني ، والانترنيت وبرامجه المتعددة اخطر وسيلة لمسخ الهويات الوطنية والقومية للشعوب .
بعد هذه الملاحظات ما هي الاساليب المناسبة للعصر الجديد ؟
1- ضرورة دمج النضال السلمي بتوأمه الكفاح المسلح او العنفي ، فعالمنا لم يسده نظام عادل يحترم ارادة الشعوب حتى الان وتلك فكرة مازالت خيالية ، فالقوى الكبرى والعظمى لا تفهم الا لغة المصالح الانانية وتهمل عمدا وتخطيطا مصالح الاضعف منها ، ولهذا فان التحرر الوطني لن يتحقق بالوسائل الديمقراطية فقط بل بربطها بامكانية اللجوء للعنف في حالة غلق ابواب التحرر العام بالوسائل السلمية .
2- العنف الثوري في القرن الجديد محفوف بالمخاطر والتي قد تكون مميتة فالقوى الامبريالية الغربية والشرقية ترفض استقلال الشعوب اقتصاديا وتتساهل بالاستقلال السياسي المعزول عن السيطرة الوطنية على الثروات لهذا يمكن منح نظام ما في العالم الثالث حريات متعددة تشمل اللغو والشتائم في البرلمان والصحف وانتقاد اي مسؤول مقابل عدم المس باصول النظام الاقتصادي القائم على سيطرة القوى الكبرى على الثروات الوطنية واحتكارها . مما يجعل التسلح بردع الخيار العنفي امر لا مفر منه واظهاره كلما دعت الحاجة لاجل ردع القوى الامبريالية ومنعها من محاولات الاستحواذ على الثروات الوطنية وجعلها تتذكر دوما ان التورط في حرب عصابات سوف يزيد من تخلخل اقتصاداتها ومجتمعاتها .
3- لكن العنف هذا مشروط بتوفر قناعتين الاولى انه اضطراري نتيجة اصرار اطراف دولية او اقليمية على فرض هيمنتها ، والثانية انه يجب ان يحسب حسابا كاملا لردة الفعل المعادية دون ان يستسلم لها مهما كانت قوية . فالامبريالية لا تستسلم بسهولة ولكن ما ان ترى ان الطرف الاخر مصر على خوض صراع مصيري من اجل الاحتفاظ بمصادر الثروة او الاستقلال الاقتصادي حتى تبدأ بالتفكير العقلاني نوعاما .
4-ما يجعل خيار المقاومة المسلحة للتدخلات الامبريالية ممكنا وضروريا هو ان الامبريالية وبالذات اقواها الامبريالية الامريكية ليست في حالة صحية مناسبة لخوض حروب مفتوحة وبلا حدود زمنية وبعيدا على التكاليف ، فالنظام الرأسمالي الامريكي يواجه ازمة شيخوخة من المستحيل ايقاف تفاعلاتها وان كان ممكنا ابطاءها ، ومصادره المادية تتراجع بعد ان وصل التناقض بين وسائل الانتاج المادية ونوعية ملكيتها مرحلة تناقض حاد وغير مسبوق ففي العالم اكثر من سبعة مليارات من البشر وفيه صناعات عملاقة ومع ذلك فان بضعة الاف من الاسر او الاشخاص يمتلكون معظم الثروات ، ناهيك على المصدر الحديث للثروة والذي لم يعرفه اقتصاديوا القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهو موارد المعلوماتية التي تتزايد يوما بعد اخر مشكلة تحد كبير للنظريات الاقتصادية التقليدية خصوصا للافكار الاساسية لماركس .
ان اتساع الفجوة بين من يملك ومن لا يملك يولد احساسا عميقا بالغربة عن الرأسمالية في عقر دارها ويوفر مناخا لضعف او لزوال مفهوم الدفاع عن الوطن وهو غطاء الغزوات الامبريالية مادامت الثروة محتكرة من قبل نخبة صغيرة جدا تشن الحروب والتدخلات الخارجية من اجل زيادتها ، وهذا ما اخذت نخب العصر الجديد في الغرب تدركه وتعيه وتناضل ضده ، فكما ان الانترنيت اداة خطيرة بيد الامبريالية فانها تستخدم ايضا من قبل مناوئيها ورافضي سيطرتها على ثروات العالم لاجل كشف منابع الشر الكامن في الرأسمالية .
وبناء عليه فان الامبرياليات الغربية لا تستطيع صنع معنويات قتالية مهما نشرت الدعايات المغرية والمضللة ، ما يجعل الحروب الطويلة ليست خيارا عمليا ومأمون العواقب بالنسبة للامبريالية لكنه خيار مناسب لحركات التحرر الوطني التي تملك جماهيرها المعنويات والشعور العميق بانها تناضل من اجل حقوقها المسلوبة او التي يراد سلبها . وتجربة غزو العراق اكدت هاتين الحقيقتين : حقيقة ضعف او انعدام المعنويات في صفوف جيوش الامبريالية وتعاظمها في صفوف حركات التحرر الوطني . وهذا الواقع يمنح قوى التحرر الفرصة الكافية لممارسة ضغوط على الامبريالية حينما تصر على تزوير الانتخابات والاقصاء بطرق مموهة .
ان تجارب العالم من تجربة تشيلي الى تجربة العراق مرورا بغيرهما تثبت بان الامبريالية لا تقبل بنتائج الانتخابات عندما توصل قوة لاتخضع لها وتشكل خطرا على مصالحها الاستعمارية ، لهذا فمن الضروري عدم تجاهل هذه الحقيقة الميدانية لان احد اهم تكتيكات المخابرات الغربية هو توريط قوى وطنية في عملية سياسية تحت غطاء العمل السلمي والاستفادة من فرص الديمقراطية لكنها في الواقع فخ يجب تفكيك مصادر القتل فيه او تحييدها عبر الاحتفاظ بخيارات نضالية متعددة وليس خيارا واحدا .
5- عندما تصل توازنات القوى الى مرحلة عجز كافة الاطراف عن الحسم لاسباب كثيرة تنتج حالة تسمي الجمود او الطريق المسدود او الورطة وباللغة الانكليزية ( Stalemate ) ، اي ان اي طرف يبدو عاجزا عن حسم الصراع فتتعقد الاوضاع وتزداد خطورة وسوء ، وهذه الحالة تفرض ورغم ارادة كافة الاطراف – بما في ذلك الامبريالية – التفاوض او الحوار لايجاد مخرج من الورطة او الجمود او المأزق . والعراق دخل هذه المرحلة منذ وصلت اسرائيل الشرقية في غزوها للعراق بعد عام 2011 الى نفس ما وصلت اليه امريكا قبلها وهو العجز على تحقيق الاهداف الاساسية وتواصل المقاومة المسلحة والسياسية لها . ولهذا فان اعوام مابعد 2013 شهدت تفاقم ظاهرة ازدياد تعقيد الحالة العراقية مقابل عجز كافة الاطراف الدولية والاقليمية والعراقية عن حسمها فعادت امريكا من الشباك بقوة مستغلة هذه الحالة المعقدة جدا بعد ان طردت من الباب . فما الحل ؟
الاطراف االمشاركة في العملية السياسة دخلت مرحلة التفسخ الداخلي ولم تنجو جهة من هذه الظاهرة ، واسرائيل الشرقية تورطت في ساحات عديدة ونشرت قواتها في اربعة اقطار عربية وهي العراق وسوريا واليمن ولبنان ، وتضاعفت تكاليف الغزوات الايرانية وهو ما جعلها تصل نقطة القمة في تقدمها وتبدء رحلة التراجع الحتمية ، فنحن اذن في وضع تبدو فيه امريكا قوية لكنها غير قادرة على فرض حل بالحرب بعد ان فشلت اضافة لنقص هائل في الموارد المالية وشحة التطوع في الجيش ، واسرائيل الشرقية وصلت تقريبا لنفس الحالة من العجز عن تحقيق التقدم وبالطبع فان ادوات امريكا واسرائيل الشرقية واجهت تعاظم فشلها وانحدارها السريع ، فاضطرت كافة الاطراف الى الاعتراف بان اي حل لازمة الطريق المسدود هذه واي محاولة للخروج من الورطة رهن بالتفاوض مع اطراف المعارضة المسلحة .
هنا وصلنا الى نقطة الحرج الستراتيجي الواضح : فلا حل عسكري ممكن في ضوء توازنات القوى الاقليمية والدولية وافتقار القوى الوطنية العراقية الى الدعم ، فهل الحل السياسي ممكن في العراق ؟ يتبع …