مناقشة قضايا مهمة بمحلى مركز دمياط

عقد المجلس الشعبي المحلى بمركز دمياط جلسته مع مطلع هذا الأسبوع برئاسة محمد خشبة ،ودارت نقاشاته حول مشاكل قرى مركز دمياط.
والكل يقول إن المعدات متهالكة ومعطلة ولا يوجد عمالة كافية للوحدات القارية التابعة لمجلس المدينة وهناك مشاكل أخرى كثيرة في موضع القمامة وأيضا البيئة وعلى سبيل المثال فإن منطقة شطا التي هي مدخل دمياط من الناحية الشرقية ومن المفترض أن كل المحافظات تقوم بتزيين مداخلها ، أما شطا فلا كأنها ليست مدخلا شرقيا للمحافظة .
ويقول كامل أبو عبده عضو مجلس محلى مركز دمياط : أنه كان على رأس لجنة مشكلة من المجلس الموقر قاموا بالذهاب إلى منطقة شطا على إثر تعدد شكاوى المواطنين فوجدوا أنها لا تليق أن يعيش بها بشر لأن شوارعها مليئة بأكوام القمامة ومياة الصرف الراكدة وأن الشوارع لا تصلح للسير عليها وأنه يتم عمل مشروع صرف صحى والبيارات ملاصقة للأرصفة وعالية الارتفاع ، وقال أى منطق يقول أن مشون تجميع القمامة يكون بجوار المساكن وأن يتم حرقها ويستمر الحريق لأيام مما يصيب الأهالي بكل الأمراض الصدرية من الأبخرة والغازات السامة التى تنبعث من حريق القمامة وتحللها .
أما العضو الأستاذ سعيد الغزلانى فقال : الناس فى منطقة شطا تعيش على أقل الخدمات وعايشين فى بركة مياه وفى وسط مقلب زبالة والمشكلة أنه قد تعاقبت على هذه الأحداث عدم محافظين ولا يوجد حل ؟؟؟هؤلاء الناس يدفعون فواتير المياه والكهرباء والصرف الصحي و( النظافة ) أليس هذا مضحك أنهم يدفعون ولا توجد أدنى الخدمات لهؤلاء البشر ؟
فى حين أن الكل سخر خدماته لزيارة السيد الدكتور رئيس الوزراء بل واتوا بمساعدات خارجية أتمنى أن تسخر إمكانيات المحافظة لكل هؤلاء الناس ومن هم مثلهم وهم كثيرون فى محافظتنا .أما العضو الأستاذ حسام الطواهى قال : ان تقرير اللجنة التى قامت بزيارة شطا شامل وموثق بالصور واحب أن أضيف بندين لهذا التقرير
أولا : مصنع السماد العضوي وما ينتج عنه من تلوث شديد للبيئة فى شطا ، ونحن نعلم أن بها عدد كبير من المنازل والمدارس وغيرها من المنشآت .ثانيا : مقلب القمامة الموجود خلف المحكمة ولا يمكن أن يقبله بشر من كثرة التلوث الناتج عن تراكم القمامة ، كل هذا ولا يتحرك أحد ، وكل هذا مخالف لقانون البيئة وقانون الصحة العامة والنظافة ، وقد أدى ذلك الى انتشار الأمراض والأوبئة .
ومن أهم ما أثير فى المجلس الموقر فى الآونة الأخيرة ما أثارة العضو حسانين رجب رئيس لجنة أملاك الدولة فى المجلس حول مزرعة الصايغ للدواجن بمنطقة الشيخ رغام والتي تبلغ مساحتها 6 أفدنة و18 سهم و4 قيراط حيث انه ورد اللجنة خطاب السيد الاستاذ أحمد حشمت سكرتير عام محافظة دمياط إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالخطاب رقم 2012 بتاريخ 22 / 4 / 2010 ، بشأن طلب تغيير استعمالات الأراضي بمزرعة الشيخ درغام والمعتمد بالحيز العمراني للقرية في شهر 6 / 2006 ، وجاء رفض الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتاريخ 16 / 5 / 2010 أنه بناء على ما ورد من مستندات وبناء على طلب سيادتكم وبناء على سابق مكاتبات الهيئة لا مانع من تغيير النشاط الى الاستخدام السكنى مع مراعاة ما ورد بقانون 119 لسنة 2008 .
رغم أن كتاب رئيس الوزراء بمجلس الوزراء للسيد وزير التنمية المحلية نص على الآتي :
* ضرورة التزام الجهات ذات الولاية على أراضى الدولة بعد النص فى عقود التصرف على نص يجيز تغيير استخدام الأراضي المباعة والتأكيد فى نصوص العقد على استخدام الأراضي لما بيعت من أجله ، والا فسخ العقد وهذا بالظبط ما ينطبق على مزرعة الصايغ بالشيخ درغام
* فيما يتعلق بالعقود التي تتضمن نصوصا تجيز تغيير الاستخدام فتلتزم الجهات المختصة بعد الموافقة كأجل عام وأن وجدت ضرورات تقضى بتغيير الاستخدام لعدم الصلاحية للاستخدام المحدد ، ولأي سبب فيمكن العرض على مجلس الوزراء بتقرير ما يراه فى هذا الشأن .
* فيما يتعلق بالعقود التى تضمنت نصا يجيز التغيير بموافقة من الوزير المختص بشرط التزام المشترى بأداء فارق الثمن وفقا لما أسفر عنه التقدير .
ومما سبق يتضح أن هناك غش وتدليس فى هذا الموضوع ويجب اتخاذ قرارات صارمة ،