الحكم بالسجن لأول مرة على رئيس حكومة في إسرائيل

الناصرة وديع عواودة :قال رئيس حكومة إسرائيل السابق إيهود أولمرت إنه فخور بأنه رئيس حكومة يقدم فيها للقضاء، لكنه عاد وكرر براءته بعد قرار العليا بتخفيض محكوميته مع الإبقاء على السجن لمدة عام ونصف عام لإدانته بتلقي الرشوة.
وقبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه أولمرت ضد إدانته في المحكمة المركزية بتلقي رشوة بقيمة نحو 150 ألف دولار في إطار قضية الفساد المرتبطة ببلدية القدس والمعروفة باسم «هوليلاند «. وقررت المحكمة بهيئة مؤلفة من خمسة قضاة برئاسة القاضي العربي الوحيد في العليا سليم جبران تبرئة أولمرت من تهمة تلقي رشوة بقيمة نحو 150 ألف دولار لعدم كفاية الأدلة، لكنها أبقت على إدانته بتلقي رشوة بمبلغ 15 ألف دولار وتحويلها إلى مساعدته شولا زاكين التي كانت الأكثر قربا له قبل أن تنقلب عليه وتسلم الشرطة والمحكمة تسجيلات صوتية تفضح أسراره وتوفر أدلة دامغة عليه بدعوى أنه دار ظهره لها وحاول إلقاء الملف عليها. يذكر أن أولمرت يواجه لوائح اتهام أخرى بتلقي الرشوة.
كذلك خفضت المحكمة العليا العقوبة التي فرضتها المحكمة المركزية على أولمرت من ست سنوات سجنا إلى سنة ونصف السنة. وبدا أولمرت فرحا بقرار المحكمة رغم أنه أدين بتلقي رشوة وسيدخل السجن في منتصف فبراير/ شباط المقبل. وخففت المحكمة العليا الحكم على عدد آخر من الضالعين في قضية «هوليلاند» بينهم رئيس بلدية القدس السابق أوري لوبليانسكي، الذي تم تحويل الحكم عليه من السجن إلى الخدمة في صالح الجمهور بسبب وضعه الصحي.
وفي أعقاب صدور قرار المحكمة العليا ثمّن أولمرت القرار، لكنه كرر نفيه تلقي الرشاوى. وكشف عن تحضير جناح خاص في سجن «معسياهو» في مركز البلاد لاستقبال أول رئيس حكومة يسجن في إسرائيل، منضما بذلك لرئيس الدولة السابق موشيه قصاب المحكوم بالسجن سبع سنوات لإدانته بتهم التحرش والاغتصاب بحق بعض موظفاته.
ويدعي اولمرت في التماسه أن «الأدلة الظرفية التي اعتمدت عليها المحكمة في قرارها لم تشكل صورة تحتم إدانته». كما يدعي أنه يجب إلغاء التهمة المتعلقة بالأموال التي حصل عليها شقيقه يوسي اولمرت من رجل أعمال أمريكي كان على صلة مع أولمرت. ويبرر ذلك بأن طاقم المحامين لم يتمكن من استجواب داخنر في المحكمة بسبب موته، ولأنه لم يتم العثور على الشيكات التي تم تحويلها إلى شقيقه.
وينزل في سجن معسياهو عدد من الشخصيات الرسمية التي أدينت في ملفات مختلفة التي تعتبرها سلطة السجون «شخصيات تواجه التهديد» كرؤساء البلديات والقضاة وضباط الشرطة ورجال المخابرات. وتم إعداد هذا القسم لعشرين سجينا. وبحكم المكانة الخاصة لأولمرت كرئيس سابق للحكومة يعرف أسرار الدولة، سيتم الحرص على إجراء فحص معمق للسجانين الذين سيتولون الإشراف على القسم.