رئيس تحرير "الزمان المصرى "والأستاذ بإعلام المنصورة الدكتور مجدى الداغر يمثل الجامعات المصرية فى مؤتمر دولى بالجزائرحول إدارة الأزمات فى الوطن العربى الأربعاء القادم

الدكتور مجدى الداغر ممثلاً عن الجامعات المصرية فى فعاليات الملتقى الدولي
كتب: حافظ الشاعر
يشارك الدكتور مجدى الداغر أستاذ تكنولوجيا الإعلام والصحافة بجامعةالمنصورة ورئيس التحرير لجريدتنا الغراء ممثلاً عن الجامعات المصرية فى فعاليات الملتقى الدولي الذى تنظمه جامعة أدرار بالجزائر حول" إدارة الأزمات فى الوطن العربى الواقع والتحديات" الأربعاء والخميس القادمين ، وذلك بدراسة علمية تتناول" دور شبكات التواصل الإجتماعى فى نشر الوعى بخطورة الشائعات لدى الجمهور وانعكاساتها على الأزمات الاقتصادية فى مصر بعد ثورة يونية 2013م، حيث تتناول الدراسة الدور الذي تقوم به شبكات التواصل الإجتماعى (الفيسبوك ، تويتر ، واليوتيوب) فى إدارة الأزمات الاقتصادية فى مصر بعد ثورة 30 وتأثيراتها على الجمهور المصرى في بيئة الكترونية تزايد فيها الشائعات والمعلومات غير الصحيحة التى ترتبط بقضايا الشأن العام ، وهو ما ينعكس على أحوال الناس المعيشية داخل المجتمع ، وقد يدفع نحو اتخاذ قرارات من شأنها التأثير سلباً على أمن واستقرار الفرد والمجتمع ككل .
وقد استهدفت الدراسة التعرف على دور الإعلام الجديد في التوعية بخطورة الشائعات وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير 2011م وما بعدها، ورصد أبعاد دور شبكات التواصل الإجتماعى في انتاج الشائعات ومدى الحرص علي انتشارها بين قطاعات معينة من أفراد المجتمع ، والآثار الاقتصادية التي تتسبب فيها الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر في وسائط الإعلام الجديد فى أوقات الأزمات السياسية المختلفة ، وكذلك التعرف على مواقع التواصل الاجتماعي التى تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في تغيير اتجاهات الجمهور نحو قضايا اقتصادية بعينها وقت الأزمة.
وعليه فقد تثير التغطية الإعلامية لشبكات التواصل الإجتماعى للأزمات الاقتصادية عدداً من الإشكاليات المهمة منها ما يتعلق بمدى التزامها بالممارسة المهنية، كما نص عليها ميثاق الشرف الصحفي وقواعد الأداء المهني والأخلاقى ، فالتغطية الإعلامية على شبكة الإنترنت بحد ذاتها تعاني عدداً من جوانب الخلل فى بنيتها في الظروف العادية، فضلاً عن أوقات
الأزمات والتوتر والصراعات الدينية والعرقية وغيرها.
وقد حاولت الدراسة تقصي مدى التزام مواقع التواصل الإجتماعى بالضوابط المهنية والأخلاقية عند تغطية الأزمات الاقتصادية في مصر بأسس العمل الصحفي، وذلك بالتطبيق على عينة عمدية من الجمهور المصرى المستخدم لشبكات التواصل الإجتماعى تم توزيعهم جغرافياً على أقاليم مصر المختلفة ، ومن ثم تأتى أهمية الدراسة من كونها تناقش موضوعاً حيوياً يمس حياة غالبية المواطنين لاسيما وأن الأزمات الاقتصادية أصبحت واقعاً مزمناً امتدت آثاره إلى كافة تفاصيل الحياة اليومية داخل المجتمع ، وذلك باستخدام صحيفة الاستبيان التي تم تطبيقها على (400) مفردة من فئات وشرائح مختلفة من الجمهور المصرى .
ويشير الداغر فى المحور الأول من الدراسة إلى تتنوع شكل ونمط الأزمات في مصر ما بين أزمات اجتماعية تتعلق بوجود تحولات مجتمعية فى بنية الأسرة والسلوكيات العامة ، أو بيئية مثل الكوارث الطبيعية والتلوث البيئي، واقتصادية ترتبط بالفقر والبطالة وزيادة الأسعار وتراجع الإنتاج والتلاعب بالبورصة ، ودينية تتعلق بنشر فتاوي متشددة ، وآراء واجتهادات غير صحيحة ودون سند صحيح من القرآن والسنة ، أو سياسية نتيجة الصراعات والتحولات السياسية المختلفة ، حيث أن لكل نمط من الأزمات أسلوب لمواجهته يختلف عن النمط الأخر، ومن ثم تنبع الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة أية أزمة من طبيعة تلك الأزمة وحجمها وانعكاساتها والأضرار التي تترتب عليها ،حيث شهد القطاع الإقتصادى فى مصر بعد ثورة يناير وما بعدها ونظراً لطبيعته الخاصة يُعد أكثر القطاعات الخدمية تأثراً بالأزمات والاضطرابات السياسية ، بالإضافة لحساسيتها الشديدة لكل ما يتعلق بظروف ومستقبل مجتمع ما بعد
الثورة ، الأمر الذي يجعل من دور الإعلام الجديد ضرورياً وحيوياً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر عقب ثورة يناير، حيث ارتبط جزء كبير منها بالشائعات والمعلومات غير المؤكدة ومجهلة المصدر، ومن ثم تُعد الأزمات التي تواجه القطاع الاقتصادي فى مصر مثلاً من أخطر الأزمات التي تهدد الأمن القومي المصري ، نظراً لاعتمادها بشكل أساسي علي كل الأزمات السابقة ( السياسية ، والاجتماعية ، والبيئية ، ، والدينية …) وعنصر مشترك فى حركة المجتمع ، والذى تلعب فيه المعلومات دوراً مهماً سلباً أو إيجاباً .
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن دعم التغطية الإعلامية بالوسائط المتعددة عند تناول موضوعات الأزمات الاقتصادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت في مقدمة أسباب تفضيل الجمهور مقارنة بالوسائل الأخرى ، يليها التغطية المنتظمة للأحداث وإمكانية التفاعل مع الحدث بالمعلومات والصور ومقاطع الفيديو، وأن ثقة الجمهور المصري في المعلومات
المتاحة عن الأحداث والأزمات الاقتصادية المثارة في الإعلام التقليدي.تأخذ حيزاً من الثقة أكبر من تطبيقات الإعلام الجديد وخاصة شبكات التواصل الإجتماعى، وأن اتجاهات الجمهور المصري حول المعايير الأخلاقية والمهنية عند تغطية الأزمة الاقتصادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت سلبية في مجملها واستغلال صفحاتها في إثارة المشكلات الاقتصادية وعجز الحكومة على الاصلاح ، وبث الشائعات والمعلومات غير المؤكدة لإحداث نوعاً من الفوضى بين المنتج والمستهلك والحكومة ، وعليه تأتى جميع المقترحات المطروحة
لتطوير الأداء الإعلامي لمواقع التواصل الإجتماعى إزاء الأزمات في مصر، حيث جاء ضرورة التأهيل والتدريب لمستخدمي صفحات التواصل وسرعة إقرار ميثاق شرف صحفي جديد، واستحداث قوانين تتناسب مع التطور المستقبلي لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في مقدمة المقترحات التي طالب بها الجمهور المصرى، بينما تراجعت مطالبات الرقابة على الأداء الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض عقوبات بالغرامة أو السجن ، بالإضافة إلى تفعيل دور نقابة الصحفيين والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة إزاء القضايا التي تتعلق بأمن واستقرار المجتمع .
كما أكدت النتائج أن أسباب تفاقم الأزمات الاقتصادية فى مصر ترجع في مجملها إلى الانفلات الأمني وفوضى الشارع الذي كان سبباً في غالبية الأزمات التي مرت بمصر فى السنوات الثلاثة الأخيرة ، ثم تنامي ظاهرة العنف المجتمعي ، وضعف السلطة ، وفشل الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها ، بالإضافة إلى سيادة التيارات والجماعات المتطرفة ،وتسييس الإعلام الحكومي، وغياب سيادة القانون وضعف الرقابة، والتدخل الخارجي في الشأن المصري.
كما أشارت النتائج إلى تعدد الأدوار التي من الممكن أن تقوم بها مواقع التواصل الاجتماعي عند معالجة الأزمات الاقتصادية فى مصر وذلك من خلال الالتزام بالمصداقية في نشر الأخبار وتناولها للأحداث ، توجيه الرأي العام للقضايا القومية، وتعزيز روابط الوحدة الوطنية، والرقابة على المجالس النيابية والشعبية واحترامها الحرية المسئولة والالتزام بها، والمساهمة فى التوعية بمخاطر الإرهاب ووسائل محاربته، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد القومي، والرقابة على أعمال الحكومة، وإعطاؤها مساحة إعلامية جيدة للقضايا والمشكلات الاقتصادية، والمساهمة فى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وأخيراً ضرورة أن تمارس مواقع وشبكات التواصل الإجتماعى نشاطها بعيداً عن هيمنة الحكومة .