العيب ليس فيهم بل فينا. ومع إنتهاء استحقاقات خارطة الطريق والتي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013 وانتخاب المجلس البرلماني وما عليه من تحفظات فيما يخص نسب المشاركة أو من حالفهم الحظ بالفوز بالمقاعد البرلمانية سواء أتفقنا أو أختلفنا عليهم من حيث إنتماءاتهم السياسية ؛ إلا إننى أوجة رساله لكل قارئ بأن المشكلة لم تكن في إختيارهم من قبل المنتخبين ولكن نسب المشاركة هي من سمحت لهم بالفوز من قبل أصدقائهم وعشيرتهم . وآثرنا نحن العامة أن نشاهد من بعيد ونعض على الشفاه من الغيظ .. وهنا السؤال لماذا لم نشارك؟ عن نفسي ومن يتوافق معي لم أشارك لأننى فرطت في حقي الدستوري بالإنتخاب حيث أننى نشأت حتى هذه المرحله من العمر لم أر يوما دور بارز للمجالس البرلمانية منذ أن تم تعديل اختصاصتها في عام 1971 لممارسة حقوقها التشريعية في رسم السياسة العامة للدولة والخطط التنموية والإدارية . فكل ما أعلمه عن اعضاء المجلس هو النفوذ فقط لاغير والحصانة البرلمانية وبعض المشاريع التى تمثل الفتتات لدائرته الإنتخابية وحضور الجلسات من أجل اثبات الوجود في الحصول على ثمن حضور الجلسة أو النوم خلالها نظرا للسهر ليلة الجلسة حيث إن حضورها ومناقشة التساؤلات غير مجدية . وكم من هذه المشاهد رأيناها من خلال البث الحي للجلسات سابقا. وبعد كل هذا التمس العذر للمواطن البسيط حيث أنه ليس لديه الفكر الثاقب لأهمية المجلس في تغيير الحياة العامة للدولة، حتى من ذهب للإنتخاب كان هدفه الرئيسي أن يدعمه هذا العضو في إنجاز مصالحه الشخصية والتى يتمثل أغلبها في التحاق ابنه بالكلية العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية في مكان قريب من مكان سكنه أو تعيين أو تثبيت أحد أبنائه في الوظائف الحكومية أو حل مشكلة ما مع الهيئات الحكومية سواء مدنية أو شرطية . الأهم عنده أن يحمل الكارت الخاص بالعضو أو رقم هاتفه الخاص لإنجاز مصالحه الشخصية. وهنا يقع اللوم الأكبر على وسائل الإعلام في شرح أهمية المجالس البرلمانية وأهميتها للشعب، تصارعوا فقط على الإنتماءات السياسية بصرف النظر على من لديه صدق القول حتى لو اختلفت الإنتماءات. لذا أتمنى أن يعي الإعلام دوره في الصدق أمام الله وينشر الثقافة السياسية والعامة للمواطن وحقوقه أمام الله ثم الدولة كي يعي فيما بعد حسن الإختيار وكفانا من البرامج التافهة التى لاتسمن ولاتغنى من جوع كفانا تفاهة. أأمل أن نري هذا المجلس يخالف كل التوقعات ويغير الصورة من أجل المصلحة العامة للدولة وليست المصالح الشخصية لهم ولمن إنتخبهم. ومن الآخر ليس هناك مجال لدفع الفواتير حيث أن الشعب في هذه المرحلة يتصيد الأخطاء ولن يصمت.