نفي مصدر عسكري صحة ما نشره أحد المواقع الإلكترونية من تحول المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة من شاهد إثبات إلى شاهد نفي في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه . وأكد المصدر أن المشير عندما استدعته المحكمة للإدلاء بشهادته اليوم لم تستدعه كشاهد نفي أو إثبات ، وانما استدعته بصفته وزيرا للدفاع خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك ولم يكن مطلوبا للشهادة بالإثبات أو بالنفي . وأضاف المصدر أن المحكمة وجهت الي المشير عشرة أسئلة وأجاب عليها جميعا ، وكان أهم الأسئلة : هل أمره الرئيس السابق بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين؟ . وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة نزلت لمساعدة الشرطة في السيطرة على الموقف، وموقفها ثابت وهو عدم إطلاق النار على الشعب تحت اي ظرف من الظروف . وأكد المصدر أن ما جاء في احد المواقع من أن المشير تحول إلى شاهد نفي ليس صحيحا ً على الإطلاق ،وقد حدث سوء فهم من قبل بعض المحامين المشاركين بالجلسة، حيث أن الأسئلة العشرة التي وجهت للمشير كلها مكملة لبعضها في سير القضية . وفي ذات السياق ، نفى رجال قانون حضروا جلسة المشير طنطاوي ما تردد حول مضمون شهادته.وأكدت المصادر عدم تحول طنطاوى إلى شاهد نفي لصالح مبارك ونجليه وكبار مساعديه قتلة الثوار. وبدوره ، قال محسن أبو سعدة المحامي ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وأمين عام مساعد حزب العمل ،الذي شارك في المحاكمة كمدع بالحق المدني لصالح اسر الشهداء ، إن المشير أدلى بشهادته وفق ما يمليه عليه ضميره وينسجم مع الحقيقة ، ومع انحياز القوات المسلحة لثورة الشعب التي باتت شريكة اساسية فيها. وعبر محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بها المشارك في تلك المحاكمة عن شعوره بالاشمئزاز حيال ما ردده البعض عن تحول المشير الي شاهد نفي . واصفا ذلك بأنه محاولة كريهة للوقيعة بين الشعب والجيش متمثلا في قائده الأعلى الذي لعب دورا تاريخيا لصالح ثورة الشعب . وكان أهالي الشهداء قد انفعلوا جراء ما وصلهم من أنباء تتعلق بشهادة المشير وتظاهروا مع أسرهم أمام مقر أكاديمية الشرطة مطالبين بإعدام مبارك وحبيب العادلى ،مستنكرين فرحة مؤيدى مبارك بشهادة المشير. وانخرط اهالى الشهداء فى بكاء شديد وتعالت صرخاتهم مرددين شعار "يا قضاء يا قضاء فين حق الشهداء" و"يا مشير قول الحق مبارك قتل ولا لأ" .وضمن خطة يبدو أنها منظمة من قبل فلول الحزب الوطني "المنحل "بدأها من يطلقون على أنفسهم أنهم أبناء مبارك أمام أكاديمية الشرطة ،فى محاولة لإثارة الفوضى وإثارة غضب أهالي وأسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير. أطلقوا الزغاريد ،ورددوا شعارات تعبر عن فرحتهم، زاعمين أن شهادة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الآعلى للقوات المسلحة فى قضية قتل المتظاهرين جاءت لصالح الرئيس المخلوع مبارك ،وتحول المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفى ,ورفع مؤيدو مبارك لافتات مكتوب عليها شعارات ترفض إهانة مبارك ومحاكمته. ولاقت خطة الفلول الإعلامية والسياسية تجاوبا لدى بعض فصائل الثورة التي تمتلك أجندات خاصة ، حيث دعت تلك الفصائل إلى مليونية عاجلة لمواجهة ما أسمته بانحياز الجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى قتلة الثوار . ويقول الخبير والمحلل السياسي الكاتب الصحافي حسن بديع أن من يديرون الأمور في مصر سيقومون بتعرية تلك العناصر ، وسيكشفون آخر مخططات الفلول لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في مصر . مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ورجالها هي احرص الناس على الثورة والثوار وحقوقهم ولولاها لما حققت ثورة مصر هذا النجاح.