استنفار أمني وإعلامي لمواجهة دعوات إلى مليونية رفضا لقانون الخدمة المدنية

القاهرة «القدس العربي»: أثار إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، جدلا كبيرا بين الفئات التي سيطبق عليها، وانطلقت مظاهرات رافضة له، كما دعت عدد من النقابات إلى مليونية 12 سبتمبر/أيلول المقبل؛ للتظاهر ضده، ما ادى إلى حالة استنفار امني وإعلامي واسعة.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء أن قانون الخدمة المدنية تم الحديث عنه كثيرا وأنه على مدى أكثر من 8 أشهر كان هناك حوار مع العاملين وصدر القانون لصالح المواطن والموظف.
وأضاف أن المواطن يريد خدمة أفضل وهناك دائماً شكوى من الأداء الحكومي والموظف العام، وهو ما تتطلب فلسفة هذا القانون بأن يحصل المواطن على أفضل خدمة.
وقال: إنه كان لا بد وأن يكون هناك مجال لحصول المواطن على أفضل خدمة، فأي موظف جزء هام من الشعب ولا يوجد مساس بدخل الموظف العام في قانون الخدمة المدنية. وأوضح أن هناك من يحاول في هذه الظروف الهامة في بناء الوطن ونحن على أبواب انتخابات مجلس النواب، وفي اللحظات التي يحتاج فيها الوطن للاصطفاف، يصر على إرباك المشهد والدعوة لتجمعات في الشوارع وتعطيل العمل في مؤسسات الدولة والحكومة قابلت هذه الدعوة بالحوار المجتمعي.
وحذّر الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على فضائية «صدى البلد»، من الدعوات التي أطلقتها عدد من النقابات والأحزاب والحركات الثورية، للتظاهر يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري. وقال «إن بعض المعترضين على قانون الخدمة المدنية يرون أن إسقاط القانون هو إسقاط للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية».
وتابع حديثه، قائلا: «أي معترض على هذا القانون، ويساند الدولة والجيش والشرطة لا يجب أن يستجيب لدعوات التظاهر أو أن ينزل الشارع في هذا التوقيت؛ لأن هناك فصائل تريد إسقاط الدولة، ومن الممكن أن تستغل هذه المظاهرات لتحقيق أهدافها، مثل 6 إبريل/نيسان، والاشتراكيين الثوريين».
وتابع: «من حق المواطنين المطالبة بزيادة في الرواتب إلا أن ميزانية الدولة الحالية لا تسمح بذلك، أما تبقى الخزينة فيها تريليون دولار هنبقى نزود المرتبات، قبل ما تطالبوا بذلك اسألوا أنفسكم ماذا قدمتم لبلدكم، أقول لكم إنكم قدمتم هذا التخريب والإضراب والتظاهرات، خافوا ربنا الأول قبل القانون، دعواتكم دي ليست بريئة، إنها ضد الدولة والشعب و30 يونيو/حزيران».
وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن رواتب العاملين في جهاز الضرائب، وذلك بعد دعوتهم للتظاهر اعتراضاً على قانون الخدمة المدنية يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل. وقال إن راتب مأمور الضرائب حديث التعيين يبدأ من 2000 إلى 2500 جنيه، فيما يبلغ راتب المدير العام الذي وصلت مدة خدمته ل 5 سنوات من 6 8 آلاف جنيه، في حين أن راتب وكيل الوزارة من 7.5 ألف إلى 9.5 جنيه، وأخيراً راتب وكيل أول الوزارة 10 11 ألف جنيه. ونوه «أن هذه الرواتب «معقولة» وفقاً للوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر حاليا».
وشدد خلال حديثه على أن تلك الدعوات لن تنطوي على الدولة، وقال: «محدش هيلوي ذراع الدولة وقانون التظاهر والإرهاب سيطبق عليكم لأنكم تعطلون العمل.. فالدولة لن تتراجع للوراء». وتابع موجهاً حديثه للداعين للتظاهر: «اقعدوا من هنا للسنة الجاية.. أقسم بالله القانون ما هيتعدل فيه مادة.. لأن نظام فرد العضلات مش هيجيب ليكم حاجه».
وأعلنت النقابة العامة للعاملين في هيئة الإسعاف المصرية، في بيان لها، عن دعمها لدعوات التظاهر التى أطلقتها النقابات المستقلة والعاملين في الدولة الجاري بحديقة الفسطاط لرفض سريان قانون الخدمة المدنية. وذكرت النقابة، أن قانون الخدمة المدنية يعتبر تشريعا مخيبا للآمال ويعصف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من بينها تهديد لأمن الموظف و الوظيفة الحكومية، واصفين إياه بأنه يستقطع من كرامة وقوت الموظف.
وطالبت النقابة بسرعة التحرك في وقت مبكر لرفض القانون المذكور بسبب عصفه للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لصغار الموظفين، مؤكدة دعمها الكامل للجان التنسيقية من منطلق إيمانها بأن الحقوق المشروعة تنتزع ولا توهب باعتبارها من ضمن مقتضيات وأسس العمل الوظيفي على مختلف قطاعات الجهاز الحكومي.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية، على أن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها لتأمين البلاد، السبت المقبل، في ظل انطلاق الدعوات للتظاهر، لرفض قانون «الخدمة المدني»، وشددت الوزارة، على عدم سماحها لأحد باختراق «قانون التظاهر»، متوعدة بالتعامل بحسم وقوة مع أية صور للخروج عن القانون، أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات، خاصة أماكن المؤسسات الحكومية وفي الأماكن الحيوية وبالميادين والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لقناة «سي بي سي إكسترا»، إن قانون الخدمة المدنية قائم والاقتراحات التى تم طرحها من جانب بعض الفئات المعترضة محل دراسة، لافتا إلى أنه يمكن تضمينها داخل اللائحة التنفيذية للقانون.وأكد القاويش «أن القانون يحظى بتأييد غالبية العاملين بالخدمة المدنية في الدولة ويرحب به المواطن الذي يرغب في الحصول على خدمة متطوره تخدمه في المصالح الحكومية بالإضافة إلى اعطاء الفرصة للموظف المجد في عمله ليحظي بالتقدير». وبالنسبة للإضرابات أشار إلى أن الحكومة لن تسمع بأى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط على فضائية «Ten»، أن قانون الخدمة المدنية لن يؤثر على أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن القانون هدفه تحسين أوضاع الموظفين وليس العكس. وقال إنه يتحدى أن أي موظف بالدولة راتبه قل بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية. وأضاف «أن أغلبية الموظفين بالدولة توافق على قانون الخدمة المدنية عدا نسبة قليلة في الجمارك والضرائب، منوها أن الحكومة استجابت لطلبات النقابات العامة والمستقلة واستجابت ل 33 مقترحا من إجمالي 39 مقترحا».
وقال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، في مداخلة هاتفية على فضائية «أون تي في»، إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أصدر تعليمات محددة عقب إصدار قانون «الخدمة المدنية»، والتي تمثلت في أنه حال تطبيق هذا القانون بأن الرواتب تكون ثابتة ولا يتم تخفيض رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن هذه التعليمات لا بد أن تكون واجبة التنفيذ. وأضاف أنه لا بد على كل الوزارات والمصالح والهيئات أن تلتزم بهذه التعليمات بأن تكون الرواتب ثابتة وألا تقل مليمًا واحدًا.
وتابع، أنه كانت هناك اعتراضات كثيرة على القانون من قبل 5 ملايين موظف بأسرهم خوفًا من عواقب القانون على رواتبهم، ومن حقهم الاعتراض والتظلم بالطرق القانونية.
وأكد السيد، أن مجلس النواب المقبل سيلغي القانون إذا وُجدت مظالم كبيرة تضر بالمصلحة العامة.