للمرة الثانية:"الزمان المصرى" تنشر بالمستندات.. المحافظ الفاشل و "الدبور"اللى زن على خراب الفاسدين بديوان عام محافظة الدقهلية

تزوير فى أوراق التحقيقات مع الموظفين بمعرفة مسئول كبير!!
المحافظ فى واد ومشاكل المواطنين فى واد آخر
"الصناديق " الباب الخلفى للثراء للخارجين على المعاش
تحقيق: حافظ الشاعر ومها أشرف
نشرنا فى العدد السابق ملفا تحت عنوان (الحاكمون بأمرهم بديوان عام محافظة الدقهلية) واضطربت الأمور داخل الديوان ،وأصبحت "الزمان المصرى" حديث الساعة بين موظفى المحافظة والمترددين عليها ؛ وكان يعنينا فى المقام الأول ان يتحرك المحاسب حسام الدين إمام محافظ الإقليم ويتخذ خطوات تجاه ما نشرناه ؛ فهو يعلم جيدا أن "الزمان المصرى" لا تنشر سوى الحقيقة ، والعبد لله لا يدخل فى أمر إلا وجاء بآخره ؛ فلماذا يصمت محافظ الدقهلية على ما يحدث داخل ديوان عام المحافظة الذى انقسم اليوم بين فريقين فريق يريد التصحيح وفريق يفرض نفسه بالقوة على المحافظ ليظهر فى الصورة ، ويتحاشى فتح ملفاته ..وفى هذا العدد نستكمل بعضا مما بدأناه ولن نترك فاسدا بديوان عام المحافظة أين كان منصبه ، فالمستندات كثيرة "واللى على راسه بطحه يحسس عليها" .
ولنبدأ بمشاكل أهالينا الغلابة الذين استأمنونا عليها ونشرناها فى الأعداد السابقة بخصوص انعدام المرافق العامة ،وخلال اجتماع المحافظ مع الصحفيين تحدث عن أن الصحفيين هم عينه بالمحافظة وطلبات المواطنين العامة مجابة ؛فقلنا له بأن لدى جريدتنا الغراء ملف كامل عن مشاكل القرى والعزب بالدقهلية وتحديدا قرى مركزى بنى عبيد والمنصورة ، فطلب كتابة مذكرة مختصرة ومرفقة بأعداد من الجريدة وتقديمها للسكرتير العام المساعد هناء عبد العزيز ،وبالفعل قمنا بكتابة المذكرة وأرفقناها بنسخ من الجريدة وحتى كتابة هذه السطور لم ترد على رؤساء مجالس المدن وتحركهم لحل مشاكل أهالينا ، وما زالت المذكرة فى درجها !!
أضف إلى ذلك فى التحقيق رقم (377) لسنة 2014 والذى تم التحقيق فيه مع رئيس قسم التنقلات بإدارة شئون العاملين بالمحافظة وصاحب صفحة "عاطف الدبور" على موقع التواصل الإجتماعى ،والذى قام – حسب المذكرة التى قدمت للمحافظ السابق- بنشر معلومات خاصة بديوان عام المحافظة منها موضوع "السائق" الذى أتى به السكرتير العام اللواء أحمد الإدكاوى الذى كتبنا عنه العدد الماضى – وتحاوره مع أحد المواطنين للدعوة للتظاهر ضد المحافظ السابق..وتم عرض الموضوع على عمر الشوادفى المحافظ السابق وأحاله للنيابة العامة والإدارية وإدارة القضايا المطورة بالمحافظة ،وتم تصدير الموضوع برقم صادر من الشئون القانونية والصادر العام بالمحافظة ،وتم سحب الموضوع لأن عاطف الدبور تقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية .
والغريب فى الأمر أن محمد جعفر "المحقق" قام بعرض مذكرة أخرى على السكرتير العام دون أن يذكر فيها أنه سبق عرض الموضوع على المحافظ السابق وأشر السكرتير العام بحفظ الموضوع إدارياً ،وتم قطع ورقة من سجل التحقيقات وتم لزق ورقة مصورة بالسجل المثبت بها بأن الموضوع أحيل للنيابة الإدارية والعامة وصورت الورقة الملزوقة "صورة طبق الأصل"
وكان رأى "المحقق" فى التحقيق الأصلى "إحالة للنيابة العامة فى الشق الجنائى وإحالة للنيابة الإدارية فى الشق التأديبى وإرسال صورة للقضايا المطورة للمتابعة ، أشر المحافظ السابق "أوافق على الرأى وتتخذ الإجراءات القانونية ووقع فى 14/11/2014 ..أما التقرير المزور فكان رأى "المحقق" (نرى حفظ الأوراق إداريا لعدم الأهمية )أما السكرتير العام فأشر عليها(أوافق على الرأى وإعادة قيد الأوراق برقم العريضة وحفظها إداريا لعدم الأهمية)،وأشر مدير عام الشئون القانونية (تحفظ الأوراق إداريا) ووقع بتاريخ لم يأت بعد فى 9/12/2015 !! صورة طبق الأصل.
ونعود مرة ثانية لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بالملاحظات حول فحص المكافآت المنصرفة من الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة خلال السنة المالية 2013/2014 ؛وباستعراض الأسماء التى تحصل على مبالغ من الصناديق الخاصة وجدنا 30 اسما ويشتركون فى أكثر من ثلاث صناديق وعلى سبيل المثال :السكرتير العام يتم صرف مكافآت من 11 صندوقا وهم :محطة تعبئة الغاز السائل ويصرف 14158 جنيها ،صندوق الإسكان 7741 جنيها، مركز معلومات شبكات المرافق 715 جنيها ،حساب الخدمات الصحية 5880 جنيها ،حساب صندوق الطرق 4048 جنيها ، حساب لجنة الخبز 3868 جنيها ،حساب دار المناسبات 2845 جنيها حساب لجنة المواقف 11117 جنيها ، حساب صندوق الدفاع المدنى 5972 جنيها ، حساب صندوق مياه الشرب والصرف الصحى 1106 جنيها ،حساب تنمية الثروة السمكية 396 جنيها ..فجملة المبالغ المنصرفة له 65907 جنيها ..أما السكرتير العام المساعد الآن تصرف من 5 صناديق وهى : صندوق الإسكان 2560 جنيها ، حساب الخدمات الصحية 2735 جنيها ، حساب صندوق الطرق 2406 جنيها ، حساب لجنة الخبز 2342 جنيها ، حساب معهد قيادة السيارات 13765 جنيها ..واجمالى ما تصرفه 23808 جنيها ، والعقيد أحمد طاهر سعد مدير مكتب المحافظ السابق وكان يصرف من 10 صناديق واجمالى ما كان يحصل عليه 20145 جنيها ،واللواء أحمد حامد الخميسى – السكرتير العام المساعد وكان يصرف من 7 صناديق واجمالى ما يحصل عليه 19467 جنيها وغيرهم .واجمالى المبالغ المنصرفة دون وجه حق 194950 جنيها .
ونبه التقرير على عرض الأمر على المحافظ السابق لإعادة تشكيل مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية لكافة الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة بما يتفق مع قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 ومراعاة أن تكون أعداد العاملين بكل حساب حسب حاجة العمل الفعلية .وطالب التقرير بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش بالمديرية المالية بالدقهلية لتقوم بحصر كافة المبالغ المنصرفة للعاملين المشتركين بالحسابات والصناديق الخاصة بما يزيد عن حسابين إلى تاريخ ينسحب إلى 1/7/2011 بخلاف ما قامت به الإدارة وحصره ،وقيد المبلغ وما يتم حصره بحسابى الديون والمطلوبات الحكومية طرف من صرفت لهم تلك المبالغ والعمل على تحصيلها أو خصمها من مستحقاتهم طرف الديوان العام للمحافظة .
الطامة الكبرى صرف مبالغ دون وجه حق من الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام محافظة الدقهلية لمدير مكتب المحافظ السابق قيمة الأجور الإضافية والمكافآت المنصرفة له عن شهر أغسطس 2013 ؛على الرغم من إنهاء خدمته بإحالته للمعاش بلغ ما أمكن حصره منها 3069,26 جنيها ..وصدر قرار وزير الداخلية رقم 1625 لسنة 2013 بإنهاء خدمة العقيد أحمد طاهر (مدير مكتب المحافظ السابق) اعتبارا من 1/8/2013 بناء على رغبته ،وكان معارا من وزارة الداخلية للعمل كمدير بمكتب المحافظ بقرار وزير الداخلية رقم 1746 لسنة 2011 ،والمفروض أن علاقته بالديوان انتهت بتاريخ إحالته للمعاش .
الغريب أنه من تاريخ إحالته للمعاش تعاقدت معه محافظة الدقهلية بعقد عمل مؤقت بوظيفة مستشار للمحافظ فى مجال الإدارة المحلية لمدة خمسة أشهر بأجر شهرى شامل قدره 3000 جنيها تصرف من حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بالمستند رقم 66 فى 13/8/2013 وهو الأمر الذى ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 3069,26 جنيها.
المدهش أنه تتردد داخل أروقة المحافظة عودة أحمد طاهر ليتقلد منصبه كمديرا لمكتب المحافظ ،وكأن الديوان ليس به رجل كفء يتقلد هذا المنصب ؛ فعودته ستكون المسمار الأخير فى نعش كثيرين بالمحافظة وسنفتح ملفاتهم ،ولن نصمت على فساد مهما طال عمره أو قصر.