الدكتور عادل عامر يكتب عن : إرادة المصريين أنتجت قناة سويس جديدة

تشكل قناة السويس الجديدة، نموذجا لثقافة الأمل والعمل والتفاعل مع الفكر الإنساني الخلاق بقدر ما استنفر هذا المشروع العملاق منذ البداية وقبل نحو عام واحد الوطنية المصرية وقيمة الانتماء في لحظات تليق بالمصريين.
كما أن المشروع العملاق يجسد ثقافة الإتقان المطلوبة بإلحاح في الواقع المصري فيما الإنجاز الذي تحقق بإيقاعات الانضباط والإخلاص دون أي تأخير وفي زمن قياسي يشكل نموذجا ملهما يتوجب محاكاته في قطاعات أخرى تعاني من ترهل أو إهمال غير مبرر. أن الارتباط الوثيق بين الشعب المصري وتاريخ حفر القناة الأولى والتي دفن فيها ما يقرب من 120 ألف مصري في عمليات الحفر في الوقت، الذي كان إجمالي تعداد السكان بالدولة يصل إلى 4 مليون نسمة فقط، وهو الأمر الذي ساهم في تهافت المصريين على الدفع بأموالهم في تمويل مشروع القناة ونجحت البنوك في تجميع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام من بدء الإعلان عن المشروع.
لان توجه الدولة لإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام ووضعه على مقدمة المشروعات القومية الكبرى، يعد خطوة جيدة ساهمت في دحر المخططات الأجنبية المعادية لمصر والتي كانت تهدد بتغير حركة الملاحة العابرة بالقناة، فضلًا عن ذلك فمن المتوقع خلال الخمسين عاما المقبلة أن يظهر ممر جديد لحركة التجارة بالقطب الشمالي؛ نظرا لارتفاع درجة الحرارة حول العالم، لذا فيجب على مصر أن تبدأ باتخاذ خطوات جادة في أعمال تنمية محور القناة ومضاعفة حجم إيراداتها باستغلال موقعها الإستراتيجي.
أن تكلفة الحفر بالقناة الجديدة 8 مليارات دولار، 4 مليارات دولار لحفر قناة موازية للمجرى المائي الحالي لقناة السويس، والذي يبلغ طوله بعد آخر تطوير أُجري للقناة في عام 2009 نحو 192 كيلومترا، ويبلغ طول القناة الموازية 72 كيلومترا، سوف يتم شق 35 كيلومترا منها بتقنية الحفر الجاف، بينما سيتم استكمال ما تبقى من الطول المقترح للقناة (وهو 37 كيلومترا) بتعميق مجرى القناة الحالية ووصله بالجزء المنفذ بالحفر الجاف. بالإضافة إلى 4 مليارات أخرى لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، 3 في الإسماعيلية، و3 في السويس، و2 لعبور السيارات، وواحد للقطارات، وذلك لكل محافظة، أي ما يوازي 60 مليار جنيه مصري تقريباً. وبسبب أن ميزانية الدولة المصرية في ذلك الوقت لا تتحمل هذه التكلفة العالية، طرحت الحكومة المصرية شهادات استثمار على المواطنين، بعائد 12% ولمدة 5 سنوات، بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري خلال شهر من طرح الشهادات، ولكن بسبب إرادة المصريين لعبور أزمتهم، والوقوف بجانب القيادة الجديدة، تم بالفعل جمع 64 مليار جنيه، أي أكثر من المبلغ المطلوب في ثمانية أيام فقط. في ملحمة اعتبرت تأييدا جديدا للرئيس المصري وحكومته الجديدة.
المشروع بشكل عام يتكون من ثلاث مراحل، انتهت اثنتان حتى الآن، وتبقى مرحلة ثالثة وأخيرة "تنمية إقليم قناة السويس"، فينقسم مشروع القناة الجديدة إلى مرحلة حفر على الجاف (الناشف)، ثم مرحلة الحفر المائي والتكريك، ومرحلة أخيرة، مرحلة تنمية المنطقة المحيطة بالقناة، أو ما يطلق عليه "تنمية إقليم قناة السويس ".
بطبيعة الحال، كان من حسن طالع الشعب المصري، بل من حسن حظ الرئيس ذاته أنه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية المصرية العريقة، التي تعلي قيمة الانجاز وتميل دوما إلى مواجهة التحديات بما تمتلكه من إصرار وعزيمة وانضباط عسكري تحسد عليه، وهذه أمور أسهمت بدور مؤثر في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة العام الأول المنقضي من رئاسة السيسي، والذي يتوج عمليا بافتتاح واحد من أبرز مشروعات مصر للقرن الحادي والعشرين.
مشروع قناة السويس الجديدة يمتلك أبعاد عدة، بحكم كونه ذا قيمة اقتصادية وإستراتيجية وتنموية عميقة، ولكن أحد أهم الأبعاد برأيي أنه ينطوي على شحنات عالية من الرمزية الوطنية، التي يمكن أن تنتشل قطاعات كثير من الشباب المصري إلى فضاءات العمل والأمل في المستقبل إذا ما أحسن توظيف هذه الرمزية بشكل علمي مدروس بعيداً عن الضجيج والصخب العشوائي، إذ أن مشروع بهذه القيمة الضخمة يتطلب توظيفا موازياً لاستنهاض الهمم والانطلاق من رمزيته لبناء الأمل ومكافحة شحنات الإحباط واليأس التي تحاول جماعات التطرف بثها في نفوس الشباب وغيرهم من الشرائح العمرية. وتعمل القناة الأصلية والجديدة بتناغم يعزز ويؤدي لزيادة الإنتاج العالمي والتجارة الولية وخاصة نتيجة إنشاء منطقة التنمية بالتكامل بما يعكس الفكر الاقتصادي الجديد وليس النظرة القديمة للقناة باعتبارها ممراً مائياً فقط وإنما منطقة تنمية وجذب للاستثمار الوطني و العربي و الأجنبي كما ستؤدي عوائد التنمية ورسوم القناة إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي و مضاعفة السياحة خلال السنوات الخمس القادمة. أما دور القناة في تعزيز الأمن القومي الشامل فهو تماما على النقيض مما تروجه أجهزة إعلامية مغرضة أو بعض الإعلاميين والصحفيين لحاجة في نفس يعقوب، فان القناة ستؤدي أيضا لتعزيز مفهوم الأمن في أبعاده المتعددة فمن الناحية السياسية: إثبات أرادة الشعب المصري وقدرته على الانجاز وهذا ينقل صورة ايجابية عن الشعب المصري وإمكانياته للعالم الخارجي، وللشركات متعددة الجنسيات في الدول الصناعية الكبرى.
والبعد الاقتصادي: فتح المجال للمؤسسات الاقتصادية الكبرى كما تجلى في ردود الفعل للاقتصاديين الذي شاركوا في مؤتمر دافوس الاقتصادي ومؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ومن الجدير بالذكر انه يعبر القناة حاليا 80% من حجم التجارة العالمية والإنتاج العالمي نتيجة المشروع الجديد الذي سيضاعف حركة المرور ومن ثم تزداد حركة التجارة العالمية والإنتاج العالمي لتوفير وقت المرور . وتكاليف النقل لقصر الوقت. وهذا سيؤدي لمزيد من الاستثمارات في منطقة القناة وخاصة من الصناعات والشركات الكبرى مما سوف يسهم في خفض نسبة البطالة في مصر.
الجانب الأمني: تزداد أهمية الممرات الدولية بزيادة حركة التجارة العابرة لها وهذا سيعزز من دور الاتفاقيات الدولية لحمايته مما يترتب عليه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
الجانب الاجتماعي: توفير فرص العمل مما يؤدي لزيادة الدخل ومستوى المعيشة.
الجانب العسكري: يعزز إمكانيات وقدرات الجيش المصري على الحركة والانتشار للدفاع عن مصر وعن سيناء بوجه خاص.
الأمن الغذائي : ينتج من المشروعات المصاحبة ومنها مشروعات الاستزراع السمكي، ومناطق لوجستية للغلال ، تطوير البيئة وتحسينها، منطقة وادي التكنولوجيا والمدن الجديدة مثل الإسماعيلية الجديدة، العريش الجديدة.
البعد الاستراتيجي: سوف تتعاظم الأهمية الإستراتيجية لمصر للاعتبارات السابقة ذكرها. يمكن القول أن أهم الرسائل المعنوية والسياسية: لقنا ة السويس الجديدة و هي :
الأولي: للشعب المصري بجدية القيادة والنظام السياسي في إحداث تغيير في الأداء والإنتاج ومتابعة الانجاز .نتيجة بحث الصور عن حفر قناة السويس
والثانية للعالم العربي بان مصر حريصة على العودة إلى مكانتها الطبيعية وان هذا بفضل التعاون والمساندة الخليجية بوجه خاص وجهود والشعب وإرادته.
والثالثة للعالم الخارجي بان الشعب المصري يتميز بحسن الأداء وسرعة الانجاز وانه يهدي القناة الجديدة للتجارة العالمية والاقتصاد العالمي
والرابعة للجماعات الإرهابية والإخوان بأنه لا جدوى من الإرهاب والعنف وانه من الأفضل الانضمام لصفوف الشعب والعمل السياسي الوطني في إطار الدستور والقانون وإن عقارب الساعة لن تعود للوراء..
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية