الشباب وردة في عروة جاكتة الحملة الانتخابية للسيسي وصورة سيلفي بعد توليه الحكم

القاهرة «القدس العربي» : لم تكن مصر على موعد مع خيارات قاسية، كما هي الآن، فما بين الرغبة المحمومة من قبل النظام في إعدام الرئيس المنتخب محمد مرسي والمحاذير من خطورة تلك الخطوة، يراهن الكثيرون على أن البلد بات على موعد مع مفاجآت مرعبة، لم يكن أشد المحبطين يتوقعها، خاصة مع اقتراب الإرهاب الأسود من قلب العاصمة..
في المقابل فإن أشد محنة من الممكن أن يواجهها حاكم حديث عهد بالسلطة تتمثل في انفضاض أنصاره عنه، وربما يجسد الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلاً شديد الدلالة في هذا المضمار، حيث لا تضع عينيك على صحيفة أو تتسلل لموقع إلكتروني، إلا وتباغتك أصوات النادمين على السير في ركابه.. كثيرون يتمتمون بها في مجالسهم الخاصة، «لم يكن عند حسن ظننا به». فيما يمتلك قلة بعض الشجاعة ويعلنونها على الملأ عبر تدوينات على تويتر أو على صفحاتهم على الفيسبوك، ربما من أجل كبح جماح ضمائرهم التي تؤرقهم، إثر ما يرون من طريقة إدارة مؤسسة الرئاسة مقاليد الأمور، حيث بات القهر هو العملة الأكثر تداولاً لكبح جماح المعارضين للنظام، يساريين ويمينيين وناشطين، من تيارات شتى باتوا يدركون أن الكلام له عواقبه الوخيمه، للحد الذي دفع عددا من رموز معسكر الثلاثين من يونيو/حزيران لأن يلزموا السلامة ويتحلوا بالصمت، أو يكتفوا بممارسة معارضة النظام بين أصدقائهم على المقاهي. غير أن أهم ما يتعرض له القصر الرئاسي من نقد يتمثل في أن الرئيس يمارس عمله بشكل فردي وبدون الاستعانة برأي أهل الخبرة الغيورين على مصالح الوطن، الذين بوسعهم أن ينيروا للرجل طريقه، خاصة مع تزايد وتيرة الأعمال الإرهابية.. تلك الأعمال التي عرفت طريقها لقلب القاهرة، عبر أربعة أطنان من المتفجرات صبيحة السبت، ما جعل حلم تحقيق الأمن الذي تعهد به الرئيس بعيد المنال، أكثر من أي وقت مضى، وقد حفلت صحف الأمس بالعديد من المخاوف التي عبر عنها الكتاب بشأن تزايد تلك العمليات، خلال المرحلة المقبلة، فيما اعتبر آخرون أن الظروف باتت مهيئة من قبل النظام كي يقدم على خطوة غير مأمونة العواقب تتمثل في إعدام الرئيس المنتخب وأعوانه، وهو الأمر الذي سيتسبب بحسب رأي عدد من رموز النظام ذاته في اندلاع أعمال عنف واسعة، وهو ما أكد عليه أكثر من مراقب وإلى التفاصيل:
أبرز مناصري السيسي
يعلن هجره
كشف الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي، عن أسباب تغيير موقفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرغم من أنه كان قياديا في الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس. وقال عبد العظيم في سلسلة تغريدات على صفحته الشخصية على «تويتر»: «تغير موقفي كان تدريجيا وتراكميا، وبدأ أثناء مشاركتي في الحملة، ووقتها كنت على قناعة بأنه رئيس الضرورة، لم تعجبني أمور كثيرة في أسلوب وشخصية وطريقة إدارة السيسي للبلاد بدءا من الحملة». وقال: «لم يعجبني أثناء الحملة عدم وجود برنامج سياسي مكتوب، ولم يعجبني استخدام السيسي المفرط للعواطف والمشاعر في إدارة شؤون الدولة بوجه عام». وتابع قائلا: «لم تعجبني ثقافة المونتاج في لقاءات الرئيس، سواء وقت الحملة أو بعدها! لم يعجبني أن يكون مطبخ القرار حول الرئيس عسكريا بحتا مع ديكور شكلي مدني وقت الحملة، واستمر في إدارة الدولة بعدها، وشعرت بعدم ثقته في المدنيين». وأضاف: «إن ملف الشباب ما هو إلا وردة في عروة جاكتة الحملة الانتخابية، ثم تحول إلى مجرد صورة سيلفي بعد توليه الحكم. لم يعجبني أن تكون سياسة اللقطة والصورة والشو هي الحاكمة في فكر الرئيس، لم يعجبنى ظهور الرئيس بشنطة سامسونايت أمام أحد البنوك لإيداع نصف ثروته، وكان من الأفضل والأوقع نشر ذمته المالية في الجريدة الرسمية. وقال «لم تعجبني زفة التطبيل والمسخرة التي حدثت في ألمانيا. لم يعجبني ما قاله السيسي لميركل عندما كان يدافع عن عقوبة إعدام الإخوان، وقال ليست نهائية، أما في مصر فكان كلام آخر».
الرئيس يزعم أنه
يوحى إليه من السماء
ونظراً لخطورة تصريحات عبد العظيم بشأن إعلان مقاطعته للسيسي نواصل نشر بعضها، حيث قال «أنا لا أحترم التقية الدينية ولا التقية الوطنية» وتابع: كانت الصدمة الفارقة عندما ظهرت نزعة جبريلية صوفية للسيسي، وقال «ربنا خلقني طبيب أوصف الحالة وابقى عارف الحقيقة وأشوفها وكل الدنيا تقول اسمعوه واسألوا، الفلاسفة والسياسيين (كلام مرعب جدا جدا) الشعور الداخلي بامتلاك الحقيقة المطلقة بوحي إلهي يحتاج للتوقف كثيرا أمامه». لم يعجبني عندما قال في ألمانيا إن مرسي جاء بانتخابات «نزيهة» وقضية تزوير الانتخابات لم تغلق بعد، ومازالت منظورة أمام القضاء، ولم يعجبني سلوك الدولة المريب جدا تحت قيادة السيسي تجاه الفريق أحمد شفيق، الذي لا يستطيع العودة لبلده، وأضاف: «لم يعجبني اعتماد الرئيس على أهل الثقة والولاء أكثر من الكفاءة والأهلية.. وكنت أعتقد أنه سيغير الكثير، ولكنه اعتمد على قديمه، لم يعجبني وجود بعض الخواطر والمواءمات لجنرالات كبار في تعيينات مسؤولين كبار في الدولة، مثل وزارة الاتصالات». دافعت بشدة عن جهاز الفيروس سي وكانت صدمتي في الكفتة، ودافعت بشدة عن الداخلية وكانت صدمتي في شيماء». «صدمت عندما قال السيسي إن هناك محبوسين مظلومين، لم أفهم .. وكيف تنام ليلة وهناك مظلومون، وقال: «لم يعجبني أسلوب التعامل العاطفي وعدم الوضوح والشفافية في موضوع قناة السويس، وسألت خبراء مثل رشا قناوي رئيسة الجبهة الشعبية لقناة السويس، واتضح لي أن المشروع سياسي معنوي في المقام الأول».
غرامة نصف مليون جنيه
بدل الحبس للصحافيين
البداية مع الضجة التي أثارتها المادة 33 بشأن حبس الصحافيين، حيث انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً على نص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب، بشأن معاقبة من ينشر ويذيع، بأي وسيلة، معلومات عن الجرائم الإرهابية تتناقض مع البيانات الرسمية، التي لاقت اعتراضات واسعة في أوساط الصحافيين. وقالت مصادر حكومية مطلعة طبقا لما نشرته صحيفة «الشروق»، في عددها الصادر يوم أمس الأحد، إن المادة بنصها الجديد أصبحت تنص على أنه يعاقب على ارتكاب تلك الجريمة «بغرامة لا تقل قيمتها عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر»، مع إلغاء عقوبة الحبس سنتين على الأقل، التي اعترض عليها الصحافيون. وأضافت المصادر أن قسم التشريع أحال المادة بنصها الجديد إلى مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات استصدارها ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب، الذي أعدته وزارة العدل مؤخراً، مؤكدة أن كلا النصين القديم والجديد خاليان من شبهات عدم الدستورية، وغير مخالفين لأي نصوص تشريعية سارية.
السيسي.. هل يطيح بجنينة؟
أكد الإعلامي أحمد موسى بعد إصدار قرار جمهوري يعطي لرئيس الدولة الحق في إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم، أنه يحق للرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه. وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «إحنا تخطينا الفترة الانتقالية، ومن حق الرئيس أخذ القرارات التي في صالح البلد ويحافظ على الشعب، بغض النظر عن إقالة هشام جنينة أو استمراره في منصبه». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بقانون رقم 89 لسنة 2015، ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والجهات الرقابية من مناصبهم. وفي سياق مواز تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديما للمستشار هشام جنينة – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – يقول فيه إنه تعرض لتهديدات، ويلمح بأن من بين تلك التهديدات، ربما الحبس أو العزل من منصبه. ولم يذكر جنينة في الفيديو فحوى تلك التهديدات بشكل صريح، وإن كان قد لمح إلى فحواها، لافتاً إلى أنها أتته من الداخلية والنيابة العامة بحسب قوله. وأعاد الناشطون نشر الفيديو، بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بقانون يقضي بأحقيته في عزل رئيس أي جهاز رقابي».
ترويع الصحافيين يهدد وحدة المجتمع
مواجهة الأخطار التي تتهدد مصر الآن وفي مقدمتها الإرهاب هل يحتمل إثارة صراع وتفجير غضب ينسف الاصطفاف الوطني للمصريين الآن وراء بلدهم وجيشهم.. هذا ما كاد يحدثه الخلاف حول قانون الإرهاب، كما تقول سكينة فؤاد في «الأهرام»: «الفتنة التي هدد بها بين قطاعات من الشعب وبين الصحافة والإعلام، بما أوصل الأمر إلى دعوات للمقاطعة واتهامات بالاستقواء والاستعلاء، والربط الغريب والمدهش بين الحرب على الإرهاب وبين سلب الحريات المسؤولة للكلمة والتعبير اللذين كانا من دعائم ثورة 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، ومسارعة جماعات وعصابات الغدر والتآمر ووكلاء المخططات الدولية والإقليمية والداخلية للنفخ في نار الغضب، كما تشير الكاتبة، وبما يعصف بالتماسك الوطني الذي جددته وزادته قوة وصلابة الجرائم الإرهابية الأخيرة، سواء الجريمة التي أدت الي استشهاد النائب العام أو المخطط الإرهابي لاقتطاع شمال سيناء من جسد مصر وبما جعل صدور قانون الإرهاب في حد ذاته أزمة تعصف، لا أداة من أدوات الإنقاذ والمواجهة للإرهاب، الذي يمثل إجماعا لا خلاف عليه من جموع الشعب والقوى الوطنية، وفي القلب منها الجماعة الصحافية التي قدم لها المتحدث العسكري، الشكر على الدعم الدائم لجيشهم، خاصة لإنجازه الكبير في موقعة الأربعاء الأسود.. تجاوز الشكر ما وقع فيه بعض الإعلام من إذاعة ونشر بيانات غير صحيحة نقلا عن مواقع تواصل اجتماعي ولا تبرير لها في تأخر صدور البيانات العسكرية الدقيقة عن وقائع ما يحدث، التي لا يمكن إصدارها إلا بعد التأكد من سلامتها كعادة بيانات القوات المسلحة».
عمليه إرهابية ضخمة في العيد
ونتحول لتوقع أحد أبرز خصوم الإخوان حيث أكد الكاتب الصحافي حمدي رزق، وقوع عملية إرهابية كبيرة في منطقة وسط البلد خلال أيام العيد، قائلا: «عملية القنصلية الوردية، بلون واجهات القنصلية لا تزيد عن كونها جرس إنذار، ليس تهوينًا، بلى ولكن أول الرقص كما يقولون حنجلة، الإرهاب يتحنجل في وسط البلد، يتلمظ لعملية كبرى، أخشاها في العيد، استهداف القنصلية الإيطالية، مثل ضرب البمب والحبش، تغطية لما هو مقبل وأخطر، ذرًا للرماد في العيون». وقال رزق: «معلوم القنصلية الوردية كانت مثل اللحم المكشوف، لماذا القنصلية الإيطالية لونها وردي، وفى عرض شارع الجلاء، لا يفصلها عن السيارات المفخخة سوى رصيف سعة فردين متلاصقين، هدف سهل وميسور، يطولها الإرهاب من فوق الكوبري ومن تحت الكوبري». وتابع: «الحمد لله ربنا سلَّم، التفجير كان في ساعة ميتة، ويوم إجازة، القنصلية عادة يؤمها يوميا العشرات من الساعين إلى التأشيرات، ربك ستار، مع المصريين جابر، لكنها في التشخيص الأخير عملية من قبيل «حنجلة هواة»، حذار أخشى أن وصلة الرقص العنيفة لم تبدأ، وكلما أوغلنا في محاكمات العياط وإخوانه، أوغلوا في العمليات، وكل حكم بالإعدام يصدر على مجرم، يؤطرونه بعملية، ويخضبونه بالدماء». واختتم في مقاله في صحيفة «المصرى اليوم»: «الرقص مع ذئاب الإرهاب الضارية من هذه النوعية التى تسرح بقنابلها بين الناس، يحتاج إلى راقصين محترفين، لا يمكن كسب حرب الإرهاب بعقلية الهواية التي تجري وراء آثار الذئاب، لا تصيدها في الدغل قبل بلوغ الأهداف، للأسف طبول الإرهاب تدق الرؤوس وظهورنا مكشوفة، لا يمكن كسب المعركة وخرائط الأماكن الحيوية، وزارات وهيئات ومصالح وخدمات وسفارات وشركات وبنوك مكشوفة للأعين، تصف للأعمى مكان القنصلية الإيطالية، هناك شايف المبنى الوردي».
التشرد عقاب من ينتقد النظام
ونتجه نحو تلك الازمة التي يكشف عنها الكاتب فهمي هويدي، الذي ندد بإدارة جامعة الأزهر عقب فصلها عدداً من الأساتذة على خلفية انتقادهم الرئيس السيسي وررئيس الحكومة، على الفيسبوك عقب العمليات الارهابية في سيناء مؤخراً، مبديًا تخوفه من التوجه العام في البلاد بتحويل المواطنين إلى مخبرين ومرشدين، بمن فيها طلاب الجامعات. وقال المصدر ذاته إن رئيس الجامعة أصدر تعليمات صارمة بعدم هجوم أعضاء هيئة التدريس على الرئيس السيسي وحكومته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الحديث في الأمور السياسية إطلاقا. التفاصيل شرحت طبيعة «الجريمة» التي ارتكبها الأساتذة الثلاثة. فهم أولا تكلموا في السياسة المحظورة. وهم ثانيا انتقدوا موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وهو ما اعتبر تحريضا ضد الدولة. الأمر الثالث أن ما صدر عن الأساتذة تم خارج الجامعة وظل محصورا في نطاق شبكة التواصل الاجتماعي، بما يعني أنهم عبروا عن آرائهم كمواطنين وليس كأساتذة في الجامعة وموظفين لدى الحكومة. الأمر الرابع أن ذلك اعتبر خروجا عن مقتضى واجبهم الوظيفي فاستحقوا الإيقاف عن العمل والإحالة إلى التحقيق.
ليس لديّ دفاع عن آراء الأساتذة الثلاثة رغم اقتناعي بأن ما فعلوه يعد أمرا عاديا وبسيطا للغاية. لكنني وجدت أن لغة البيان الصادر في الواقعة لا تختلف في شيء عن لغة تقارير أمن الدولة، حتى أزعم أنه إذا ما رفعت منه الإشارة إلى رئيس الجامعة لظن القارئ أنه صادر عن وزارة الداخلية. تابع الكاتب: إلا أن ما همَني في المشهد المصري ليس أن يرد إلى أستاذ الجامعة اعتباره، ولا أن تصبح الجامعة منارة للإشعاع الفكري ورافعة للحرية والديمقراطية. إذ ظل طموحي أكثر تواضعا حيث لم يتجاوز الأمل في ألا تلحق الجامعة بالجهاز الأمني، وألا يصبح أداؤها قريبا من مهام المخبرين حتى ذلك المطلب المتواضع وجدت تحقيقه بالغ الصعوبة، لأن المشكلة أكبر بكثير من الجامعة..».
ليس بالحرب وحدها يهزم «داعش»
ونتحول للحرب ضد الإرهاب حيث يقدم عمرو حمزاوي في «الشروق» بعض الأفكار التي من شأنها أن تساهم في القضاء على الإرهاب: «أذكر أن المواجهات الأمنية والحملات العسكرية بمعزل عن معالجة داخلية وإقليمية ودولية أشمل، لن تمكننا من كبح جماح «داعش» وأخواته، ولا من إنقاذ المواطن إزاء عصف متعطشين للوحشية وللدموية بحقه في الحياة وحقوقه وحرياته الأساسية، ولا من استعادة سلم المجتمعات ولملمة أشلاء الدول الوطنية ومؤسساتها، ولا من تجاوز وضعية الإقليم المنفجر دوما.
ويرى حمزاوي أننا في مصر وبلاد العرب نحتاج لتحصين الداخل عبر التأسيس لحكم القانون الضامن لرفع المظالم ولحقوق وحريات الناس ولمساءلة ومحاسبة الحكام، وعبر التداول السلمي للسلطة وعبر رفع معدلات التنمية المستدامة، فهذه العمليات والإجراءات لها أن تباعد بين مواطناتنا ومواطنينا ومجتمعاتنا وبين توفير الملاذات الآمنة للإرهاب. فقط أذكر أننا في مصر وبلاد العرب نستطيع كبح جماح «داعش» وأخواته، عبر ترشيد المواجهات الأمنية والحملات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بين الحكومات العربية بالدفع إلى الواجهة بأولوية الحفاظ على تماسك الدول الوطنية ومؤسساتها وتجاوز الاستبداد والطائفية والمذهبية وعوامل الفقر والجهل، التي ترتب معا تنامي الإرهاب وتضع دوما منظومات الحكم/السلطة، إما في خانات رد الفعل أو تفقدها القبول الشعبي والشرعية، وتدخلها في أزمات ممتدة ومتراكمة، ليس للمواجهات الأمنية ولا للحملات العسكرية أن تمنعهم».
مصر لن تحتمل فاتورة إعدام رئيس منتخب
وليس بوسعنا أن نتجاهل شهادة السياسي البارز مصطفى الفقي، محذراً من إعدام الرئيس محمد مرسي: «قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد يتدخل في اللحظة الأخيرة ويصدر عفوا رئاسيا لمنع إعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي وأن يبقى مسجونا مدى الحياة. وأضاف الفقي في تصريحات نقلتها عدة مواقع وصحف عن برنامج «الجريء والبريء» المذاع على قناة «سي بي سي»: «إعدام علي ذو الفقار في باكستان أدخل البلاد في دوائر من العنف لم تنته حتى الآن، فيجب أن تؤخذ هذه الأمور بحذر، والحكم القضائي لابد منه، ولكن أعتقد أن الرئيس السيسي أعطى تلميحا في ألمانيا بصعوبة تنفيذ هذه الأحكام، وأنه قد يتدخل بالعفو الرئاسي ويصبح سجنا مدى الحياة.
إعلام السلطة يضر بالوطن
لازال العديد من الكتاب ينددون بالمادة 33 من قانون الارهاب التي تهددهم بالحبس، ومن جانبه يرى عمرو الشوبكي في «المصري اليوم»: «أن المصريين لن يقاطعوا صحافتهم الوطنية، لأن أزماتهم ليست مع الصحافة، إنما مع بعض «إعلامييهم المحصنين» الذين لهم حق تخوين وشتم كل مَن في مصر، من دون أي حساب، وأيضا مع صحافتهم الصفراء التي ابتعدوا عنها بمحض إرادتهم. يضيف الشوبكي: لا أحد يدافع عن الأخطاء المهنية التي يقع فيها الصحافيون، فهي كثيرة، ولكن تقويمها لن يكون بالمادة 33 ولا بفرض مصدر واحد رسمي على الجميع. يضيف الكاتب، يبدو أن البعض نسي أو تناسى أن مصادر الصحافة المصرية أضعف بكثير من مصادر الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، التي اعتدنا جميعا أن ننقل منها وتفوقت على صحفنا ووكالتنا الرسمية في نقل أخبار بلادنا. والغريب بحسب الكاتب، أن هذه الوكالات والصحف الأجنبية قادرة على نقل أخبارها من مصادر متنوعة داخل مصر، وكان يجب أن نهتم برفع القيود عن الصحافة المصرية، لتصبح هي المصدر الرئيسي لنقل أخبار بلدنا بالنسبة لنا وللعالم، ويُفتح الباب لعودة المراسل الحربي مرة أخرى، الذي يرسل من على «جبهة سيناء» وغيرها أخباراً دقيقة كما جرى من قبل.
ويعترف بإن تغطية عملية سيناء الإرهابية من قِبَل الإعلام المصري كانت تغطية قاصرة وفيها أخطاء مهنية جسيمة، ولكن أسبابها لا ترجع إلى تآمر «الشروق» و«المصرى اليوم» وموقع «الأهرام»، إنما إلى غياب البيانات الرسمية والحل لن يكون بمقاطعة الصحافة وفرض القيود عليها، إنما بفتح الباب أمامها لكي تتحرك بحرية أكبر وفق القواعد المهنية المعروفة المحيطة بتغطية أخبار وطن وجيش في حالة حرب ضد الإرهاب، وبذلك يكون لنا صوت صحافى مؤثر محلياً، وربما دولياً».
المراسلون الأجانب أخطأوا
والحكومة تعاقب المصريين
وإلى وجه آخر من مأساة الصحافيين المصريين يعبر عنها أكرم القصاص في «اليوم السابع»: «المفارقة أن من هاجموا الصحافة المصرية ممثلة في مواقع وصحف، لم يلتفتوا إلى أن وكالات أنباء كبرى عالمية ولها اعتبارها ومعها فضائيات عربية ودولية، هي التي نشرت المعلومات الخاطئة والأرقام الكاذبة، وأن هذه الوكالات كانت تمثل مصادر طوال الوقت، ومعها فضائيات تورطت في الخطأ، يضاف لذلك مواقع تواصل اجتماعي كانت تنشر ومعها فضائيات كانت هناك مواقع وفضائيات معروفة بالعداء، وبالتالي يمكن كشفها، لكن اللوم وقع على المحلي وتجاهل الوكالات والفضائيات ومواقع التواصل، التي يتعامل معها ملايين يتزايدون يوميا، وهي مواقع تمثل مصدرا لهؤلاء الغاضبين أنفسهم. بالطبع لا يمكن تبرئة بعض الصحف والمواقع من الخطأ، وأيضا ومع اعتبارات الأمن والسرية، فإن ظروف العصر والتطورات المختلفة لوسائل الاتصال، تجعل لعبة الشائعات أقوى وأكثر تعقيدا مما كانت عليه قبل عشرين أو أربعين عاما عندما كانت هناك مصادر واحدة للبيانات والمعلومات، على العكس مما هو حادث الآن، وربما يكون ما جرى يوم الأول من يوليو/تموز، كما يقول الكاتب، مفيدًا في الكشف عن وكالات وشاشات لم تعد محل ثقة كما كانت، لكن الحدث يكشف أيضا إلى أي مدى يمكن أن تمثل مواقع التواصل مصادر لنشر ما يعرض عليها، سواء كان خبرا أو شائعة أو كذبة. وهو أمر يبدو أن مواجهته تتطلب ما هو أكثر من تشريعات، لأن التعامل يجري مع مواقع مجهولة، كثير منها يبث من خارج مصر، ومن أماكن مجهولة ومتنقلة، مما يصعب فكرة المتابعة والمطاردة».
ذيول مبارك لهم ثأر مع الثورة
لا شك في أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني أغضبت وأوجعت بحسب محمد حبيب نائب مرشد الإخوان المستقيل، قطاعا من المصريين، كان يرى في نظام حكم مبارك مصلحة له، متجاهلا أن مبارك ترك إرثا خربا بكل المقاييس؛ في التعليم، والصحة، والزراعة، والصناعة، والإسكان... هذا القطاع تجاهل تماما كما يؤكد حبيب في «المصري اليوم» تزوير إرادة الشعب على مدى 30 عاما، وتغافل بالكلية عن الزواج الكاثوليكي بين الثروة والسلطة، والمجلس النيابي، الأمر الذي أدى إلى ضياع الطبقة الوسطى التي تمثل مرتكز الدولة وعماد المجتمع.. كما أنه تناسى ما قام به نظام مبارك من تخريب العقل المصري، وتهميش الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.. والخلاصة، أن القطاع المذكور وقف – ولا يزال – موقف العداء من ثورة 25 يناير ويعزيها إلى مؤامرة رتبت وخططت لها الإدارة الأمريكية عن طريق مجموعة من الشباب المنتمين لمرجعيات فكرية وسياسية مختلفة.. حسنا، فلترتب وتخطط الإدارة الأمريكية ليس مع شباب مصري، وإنما مع شياطين وأبالسة، فهل كان ذلك بقادر على إخراج الملايين من الشعب المصري، لتطالب بحزم وحسم بإسقاط نظام حكم مبارك، وقد تبلورت هتافاتها التي بلغت عنان السماء في شعار «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية»؟.. هل خرجت هذه الملايين وهي مغيبة، أو مخدرة، أو مخدوعة، أو مضحوك عليها، أم أنها خرجت تعبيرا عن انفجار شحنات الغضب التي امتلأت بها صدورها نتيجة الاستبداد والفساد الذي مارسه نظام حكم مبارك عبر عقود طويلة؟».
هل يتحدث الشيخ حسان
بالريموت كنترول؟
وإلى معركة سلفية بامتياز ننقل تفاصيلها عن «اليوم السابع» حيث شن الداعية الإخواني سلامة عبد القوى، مستشار وزير الأوقاف في عهد حكم الإخوان، هجومًا حادًا على الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي، بعدما أصدر الأخير بيانا أدان فيه تفجير القنصلية الإيطالية أول من أمس. ووصف عبد القوى الشيخ محمد حسان بأنه من الدعاة الذين يتكلمون بالريموت، مشيرًا إلى أن الشيخ حسان لا يدين جميع أعمال العنف، قائلاً: «حسان يرفض بالريموت أو بالمكالمة.. أرفض هذا يرفض.. اسكت عن هذا يسكت.. ولا مانع حينها أن يدعي الشيخ المرض، فإن قال الناس أين الشيخ قالوا مريض ولا يستطيع الكلام». وأضاف سلامة عبد القوى، في بيان نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نعم الإسلام بريء ونعم لن تسقط مصر لكن الإسلام بريء من شيوخ رضوا بالمذلة والمهانة شيوخ باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم». وكان الشيخ محمد حسان قد أصدر بياناً أدان فيه التفجيرات التي حدثت أمس في منطقة وسط البلد وبالتحديد أمام القنصلية الإيطالية».
أديب يبرئ حماس من تفجير السفارة
ليس بوسعنا ونحن نرصد صحف الأمس أن نتجاهل تلك الاعترافات غير المسبوقة للإعلامي عمرو أديب، أحد رموز الآلة الإعلامية للسلطة، التي دأبت على الزج بحركة حماس في العمليات الإرهابية، لكن أديب وبإصرار يحسد عليه برأ الحركة. ووفقاً لجريدة «الشعب» التي وصفت اديب ب«الأمنجي»، حيث تابعت عمرو أديب أحد رموز الانقلاب وأبرز المؤيدين للسيسي متباكيا ومعلقا على حادثة تفجير القنصلية الإيطالية في القاهرة، أن عددا ممن سماهم بالإرهابيين تسربوا عبر الحدود المصرية، بعد هذه الحادثة، وبات الأمر واضحا بما لا يدع مجالا للشك. حسب قوله. وأضاف في حلقة السبت من برنامجه «القاهرة اليوم»،» إحنا في 4 أيام بس بقى عندنا طن متفجرات داخل القاهرة، طيب الطن ده دخل على «بسكلتة» مثلًا ولا دخل إزاي، وأنا مش هأرمي بلايا على «حماس» وأقول هي اللي بتنفذ، بس واضح أن إمكانيات التأمين غير كافية و»داعش» إزاي توصل للتحرير ووسط القاهرة والعربية المفخخة دي وصلت أزاي؟».
التكفير السياسي أخطر
على المجتمع من الديني
نحن نظهر رفضنا الكامل لكل من يمارس التكفير الديني علينا أو على غيرنا، بينما نقع جميعاً في فخ أسوأ من التكفير الديني وهو التكفير السياسي! جميعنا كما يشير عماد الدين أديب في «الوطن»، نمتلك الامتياز الحصري والتوكيل الوحيد للنزاهة والشرف، بحيث نستطيع أن نصدر أحكاماً سياسية على من يخالفنا الرأي.. نحن نقول ونكتب ليل نهار «هذا فاسد»، وذاك «كاذب» وهذا لا يصلح للمنصب «وذاك تاريخه أسود». يضيف الكاتب نمتلك قائمة اتهامات لا تنتهي، نوجهها هكذا من دون سند أو أدلة ضد كل من يخالفنا الرأي، ومن دون مراعاة أثر ذلك عليهم أو على سمعتهم أو أسرهم.
ووفق الكاتب فإن أسهل الأمور هو تسريب أكذوبة على مواقع الإنترنت حتى تتحول في دقائق على الشبكة العنكبوتية إلى مادة صحافية يستخدمها الجميع وكأنها معلومة حقيقية، وكأنها وثيقة اتهام دامغة لا تقبل الشك! منطق التكفير السياسي يقوم على أن هناك قوى «سلفية سياسية»، بمعنى أن هناك من يمتلك الأصول الفكرية السياسية، وهو قادر من خلالها على أن يوزع الأوسمة على هذا أو يوزع الاتهامات على ذاك. ويؤكد عماد أن منطق «أنا قادر على أن أمنحك صفة (بطل) أو صفة (خائن) بناءً على حكم خاص يصدر مني وحدي بناءً على أهواء نفسي» هو عمل خطير للغاية! الرأي العام والقانون وحدهما هما اللذان يملكان الحق في إنصاف هذا أو إدانة ذاك. ويرى أديب أننا نتميز بقسوة لا حدود لها في الحكم على الغير، ونمارس هذا الأمر بلا انضباط قانوني ولا معايير أخلاقية ونذبح بعضنا بعضا، ونقوم يومياً بالاغتيال المعنوي لغيرنا، من دون أن نتقي الله ومن دون أن ندرك مخاطر التدمير المعنوي لبعضنا بعضا. ويصل الكاتب لحقيقة مفادها التكفير السياسي أخطر ما يهدد تماسك أي مجتمع!».