من زيت الإسلاميين إلى حج وعمرة القوى المدنية.. تطور الرشاوى الانتخابية

من مآدب وولائم يقدمها المشايخ والعمد للفقراء، إلى عطايا مالية من 50 إلى 100 جنيه ربما تزيد أو تنقص، إلى زيت وسكر، ثم "لحمة"، وبطاطين، ومؤخرًا رحلات حج وعمرة، هكذا تطورت أشكال المنح والعطايا التى دأب عليها بعض المرشحين فى حملاتهم الانتخابية؛ لاستقطاب أصوات الناخبين.
فبينما عمد رجال الحزب الوطنى إلى توزيع الأموال على الناخبين، ابتدعت "الإخوان" وغيرها من الجماعات الإسلامية بدعة أخرى، وهى "الزيت والسكر"، ليستحدث من بعدهم مرشحو القوى المدنية عطايا من نوع آخر، وهى "رحلات الحج والعمرة"، وهو ما وصفه بعض الخبراء السياسيين والقانونيين ب"الرشاوى الانتخابية" الأخطر من رشاوى "الزيت والسكر".
فأحد المرشحين خلال مؤتمر جماهيرى له مع أهالى شبرا الخيمة أجرى قرعة لرحلات عمرة ل10 أفراد، وأعلن عن 20 رحلة عمرة أخرى، وأقام مرشح آخر عن دائرة عابدين والموسكى معرضا خيريا للملابس لأهالى الدائرة، إلى ثالث انتشرت له صور "أكياس لحمة" على "فيسبوك" عليها شعار الحزب.
بداية قال وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن ما يقوم به بعض المرشحين فى الفترة الحالية من توزيع "بطاطين ولحوم وإعلان عن رحلات حج وعمرة للناخبين هو بمثابة "رشوة انتخابية"، وليست نوعا من أنواع الدعاية الانتخابية.
وأضاف عبد المجيد، فى تصريح ل"مصر العربية" أن الدعاية الانتخابية أرقى مما يفعله بعض المرشحين حاليًا، لأنها تقوم على برنامج محدد وخطط وأفكار يمر بها على ناخبيه لإقناعهم بترشيحه، أما ما يحدث فى الفترة الحالية من انتشار الرشاوى الانتخابية، فيجعل البرلمان الحالى لا يختلف عن برلمان 2011.
ووصف أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس حزب الاشتراكى المصرى، لجوء بعض المرشحين لتوزيع "بطاطين"، وإعلانهم عن رحلات حج وعمرة للناخبين، ب"رشاوى انتخابية منحطة"، لابتزاز الناخبين وشراء أصواتهم، متوجهًا بسؤال لهؤلاء المرشحين: "من أين لكم هذه الأموال؟".
وأكد رئيس حزب الاشتراكى المصرى أن رشاوى الحج والعمرة أخطر من رشاوى الزيت والسكر التى كانت تقدمها جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن الأموال التى تنفق فى سبيل الحج والعمرة أكبر بكثير، وهو ما ينم عن أن المرشح الذى يقدم هذه الرشاوى إذا وصل للبرلمان فسيسرق أموال الشعب حتى يعوض ما أنفقه فى حملته الانتخابية.
وأشار شعبان إلى أنه لا توجد مادة فى القانون تمنع أو تجرم الرشاوى الانتخابية، معربًا عن أمله أن يكون الشعب المصرى أذكى من أن يصل هؤلاء المرشحين إلى قبة البرلمان.
وأوضح محمد أبو طالب، الخبير فى الشأن البرلمانى، أنه فى ظل ضعف الوعى السياسى لدى المواطن المصرى، وعدم وجود رؤية لدى المرشح، يلجأ المرشح لتقديم الحاجات العينية إلى الناخب، حتى يصل إليه بسرعة ويضمن صوته، مستغلا فى ذلك الحالة الاقتصادية الصعبة، ورغبة بعض المواطنين فى المال أو الأشياء العينية أكثر من حاجتهم لبرنامج سياسى.
وأكد الخبير البرلمانى أن قانون الانتخابات لم يجرم تقديم هدايا عينية للناخبين، ولكن إذا وصل الأمر إلى تقديم رشاوى لأحد من المسئولين باللجنة الانتخابية، أو مساومة أحد الناخبين على إعطاء صوته، فيكون بذلك خارقًا للقانون.
بينما أكد أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن تقديم بعض المرشحين مزايا عينية لاستقطاب الناخبين أمر غير قانونى، ويجب التقدم بشكاوى للجنة العليا للانتخابات حتى تراجع أوراق قبولهم من عدمه، وذلك لأنهم بدءوا الدعاية الانتخابية قبل موعدها المحدد من قبل اللجنة، يوم 26 فبراير، وهو ما يعد اختراقا للقانون