منظمة العفو الدولية تحث مصر على منع عمليات الإخلاء القسرى من العشوائيات

حذر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ، سليل شطي ، في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء المصري ، أحمد نظيف ، من أن الخطط الرامية إلى إعادة تطوير أشد مناطق القاهرة الكبرى فقراً تهدد بأن يغدوا آلاف الأهالي بلا سكن كاف أو بلا مأوى.
حيث بات من المقرر ترحيل ساكني 33 من "مناطق العش ش" في العاصمة وفي مدينة الجيزة لإعادة إسكانهم في 35,700 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، إلى الجنوب الغربي من القاهرة ، ومدينة 15 مايو، إلى الجنوب من القاهرة ، بحلول العام 2015 كجزء من خطة القاهرة الكبرى لسنة 2050.
بيد أن السكان المحليين قد اشتكوا من السكن البديل المعروض عليهم ، وتخشى منظمات حقوق الإنسان من أن تلجأ السلطات المصرية إلى عمليات إخلاء قسري لإتمام إجراءات إعادة التسكين.
وقال سليل شطي في رسالته إلى رئيس الوزراء نظيف إنه " لم يجرِ تقديم أية ضمانات إلى هؤلاء السكان ضد الإخلاء القسري ، كما لم يتم التشاور معهم بشأن إعادة توطينهم ، وعلى الحكومة المصرية واجب في أن تستكشف جميع البدائل الممكنة للإخلاء القسري حتى تقلل من معاناة الأهالي وحرمانهم وخسائرهم إلى الحد الأقصى .
ووقعت الرسالة بصورة مشتركة مع المركز المصري لحقوق السكن والتحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن.
وتساور جماعات حقوق الإنسان بواعث قلق من أن تكون عمليات الإخلاء على غرار النمط الذي ساد في عمليات الإخلاء التي تمت في المستوطنات العشوائية بمنشأة ناصر وغيرها في القاهرة ، والتي أجريت من دون تشاور مع السكان حول ظروف إعادة إسكانهم.
وقال سليل شطي إن أسراً عديدة من أهالي منشأة ناصر وجدت نفسها بلا مأوى عقب هدم بيوتها وظل بعض هؤلاء دون سكن بديل طيلة أشهر بعد إخلائهم .
كما واجهت النساء تمييزاً في تخصيص الشقق ، حيث لم تعتبر من فقدن أزواجهن في كثير من الأحيان ممثلات لأسر مستقلة عن الوالدين لأغراض تخصيص السكن .
وقد حثت منظمة العفو الدولية على أن يتم تبليغ من سيرحلون بموعد الإخلاء وبشروط إعادة الإسكان ، إذا ما تم إقرار خطة للإخلاء ، وعلى أن يكون لهؤلاء الحق في الطعن في قرارات الإخلاء أمام المحاكم.