إسرائيل تخاف العقوبات الأوروبية ..الأوروبيون يبلورون خطوطاً حمراء لخطوات في الضفة وتخوف في تل أبيب من عقوباتهم

يهتم الاتحاد الاوروبي ببدء مفاوضات مع اسرائيل هدفها التوصل الى تفاهمات بشأن عدم تنفيذ اسرائيل لمجموعة من الاجراءات في الضفة الغربية. والتي تشكل تجاوزا لخطوط حمراء وتهدد امكانية اقامة دولة فلسطينية مستقبلية. هذا ما تبين من وثيقة داخلية للاتحاد الاوروبي والتي وصلت الى «هآرتس». في وزارة الخارجية الاسرائيلية هناك تخوف من أن المفاوضات هي مقدمة لقرار بشأن عقوبات اوروبية اضافية على اسرائيل.
في الاسابيع الاخيرة ومنذ الاعلان عن 4000 دونم في غوش عصيون كأراضي دولة، وكذلك الاسراع في اجراءات اقامة حي في جفعات همتوس وراء الخط الاخضر في القدس، فقد حصلت مجموعة من النقاشات في مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل، بين سفراء 28 دولة عضوا فيه، لأجل دراسة خطوات الرد الممكنة. وفي اثناء النقاش الذي انتهى في نهاية الاسبوع الماضي تقرر نقل رسالة لاسرائيل شديدة اللهجة باسم كافة اعضاء الاتحاد الاوروبي وتُركز على الاجراءات الاسرائيلية التي تشكل «تهديدا آخذا في الازدياد على امكانية تطبيق حل الدولتين».
سفير الاتحاد الاوروبي في اسرائيل، لارس فابورغ أندرسون هو الذي سينقل الرسالة لاسرائيل، ومن المتوقع أن يلتقي في الايام القادمة مع مدير عام وزارة الخارجية نسيم بن شتريت ومستشار الامن القومي في مكتب رئيس الحكومة يوسي كوهين وسيقترح عليهما البدء في مفاوضات حول المواضيع التي تقلق الاتحاد في محاولة للتوصل الى تفاهمات في هذا الشأن.
«هآرتس» حصلت على الوثيقة الداخلية للاتحاد الاوروبي وفيها التوجيهات حول جوهر الرسالة التي سينقلها سفير الاتحاد الاوروبي لجهات رفيعة المستوى في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة في القدس. «الاتحاد الاوروبي يعطي أولوية عالية للحفاظ على حل الدولتين»، كُتب في الوثيقة. «الطريق الوحيدة لحل الصراع هي اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 ويشكل نهاية المطالب من قبل الطرفين ويجيب على طموحات الطرفين. ودولة واحدة لا يمكن أن تجيب على هذه الطموحات».
الوثيقة تتكون من صفحتين وتحدد بعض الخطوط الحمراء حول الاجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية: أولا الامتناع عن البناء في منطقة جفعات همتوس وراء الخط الاخضر. وقد ذكرت الوثيقة أن البناء في هذه المنطقة سيهدد امكانية اقامة دولة فلسطينية ذات اتصال جغرافي وسيمنع أن تكون القدس عاصمة للدولتين. «نحن نحذر حكومة اسرائيل من نشر مناقصات أو البناء في الحي». «تطور كهذا سيشكل خلق واقع جديد خطير من شأنه أن يحدد نتائج المفاوضات».
ثانيا، الامتناع عن البناء في منطقة E1 بين معاليه ادوميم والقدس. وقد كتب في الوثيقة أن البناء في هذه المنطقة سيهدد الاتصال الجغرافي للدولة الفلسطينية، وسبق أن عارض الاتحاد الاوروبي في السابق بشدة خطط تطوير هذه المنطقة. «خط أحمر» ثالث هو الامتناع عن البناء الاضافي في منطقة جبل أبو غنيم.
نقطة اخرى هي الغاء اخلاء 12 ألف بدوي بالقوة من مكان سكنهم الحالي في الضفة الغربية في منطقة E1 ونقلهم الى مناطق جديدة في غور الاردن. «الاتحاد الاوروبي يطالب اسرائيل بتجميد تطبيق الخطة والبحث عن حل آخر بالتعاون مع السكان والسلطة الفلسطينية». وقد قيل ايضا إن «الاتحاد الاوروبي يعتبر أن تطبيق الخطة سيشكل تجاوز خطير للقانون الانساني الدولي ووثيقة جنيف الرابعة».
النقطة الخامسة هي الامتناع عن تغيير الوضع الراهن في المسجد الاقصى. حيث كُتب أن محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى ستتسبب بعدم الاستقرار في شرقي القدس وتزيد من التوتر. دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى قال إن قناصل الاتحاد الاوروبي في القدس الشرقية ورام الله خططوا لزيارة مشتركة في يوم الخميس الى المسجد الاقصى، ولكن تم الغاءها بقرار من بروكسل، خشية من أن تعتبر اسرائيل أن هذه خطوة استفزازية.
قبل الوثيقة قام سفير الاتحاد الاوروبي بالايضاح لمدير عام وزارة الخارجية ومستشار الامن القومي بأن الاتحاد الاوروبي يريد اجراء «نقاش شامل» مع اسرائيل في هذه المواضيع ومواضيع اخرى تتعلق بالمناطق الفلسطينية المحتلة. «لدينا توقعات شرعية لاجراء حوار بنّاء مع اسرائيل بشأن الاجراءات التي من شأنها التأثير على مساعداتنا للفلسطينيين وخلق شروط وظروف لاقامة الدولة الفلسطينية».
دبلوماسيون اوروبيون رفيعي المستوى أشاروا في نقاشات جرت في بروكسل أنه لم يتقرر بعد بشكل نهائي ما هي الخطوط الحمراء الاوروبية في الضفة الغربية والتي سيتم تقديمها لاسرائيل في المفاوضات، وما ستكون نتائج وتأثيرات رد الاوروبيين على تجاوز هذه الخطوط. «عدد من الدول ومنها فرنسا، تعتقد ضرورة فرض عقوبات محددة على اجراءات محددة كي لا تكون مفاجآت وكي يكون الثمن واضحا». وقال دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى «مع ذلك فان الموضوع قيد البحث ولم يُتخذ قرار نهائي بعد».
في وزارة الخارجية يلاحظون منذ عدة اسابيع أن هناك تشدد اوروبي تجاه اسرائيل، وفي نقاش تم أمس في وزارة الخارجية قيل إن الرسالة التي سينقلها السفير الاوروبي ستكون رصاصة البدء لعقوبات جديدة ضد المستوطنات في الضفة. «المفاوضات التي يقترحها علينا الاتحاد الاوروبي هي عمليا الاستماع قبل العقاب»، كما قال رفيع المستوى في وزارة الخارجية. «نحن نشعر بأنهم يتوقعون منا رفض الاقتراح للمفاوضات وبذلك نعطيهم مبررا لفرض العقوبات ضدنا أو نوافق على المفاوضات التي سنتحدث فيها عن العقوبات».
سفير الاتحاد الاوروبي لارس فابورغ أندرسون رفض التعقيب على ذلك.
**هآرتس 22/10/2014