خمس مفارقات للناخب التونسي "المتشائل"

تونس- من نادية عكاري نرغب في زعيم قوي، لكننا نفضّل النظام البرلماني.. نفضّل الاقتصاد على الديمقراطية، غير أنّنا نظلّ متشبّثين بالحقوق الأساسية.. وله وتتيّم بديمقراطية نابعة عن القيم الإسلامية، ولكن مع ميل أقلّ للأحزاب الدينية.. حنين لعهد بن علي، يرافقه تمسّك بالديمقراطية.. خيبة أمل على الصعيد الاقتصادي، ممزوجة بتفاؤل متواتر..خمس مفارقات لدى الناخب التونسي رصدتها دراسة استطلاعية حديثة لمعهد بيو الأمريكي للدراسات السياسية.
هذه المفارقات رصدها "مركز بيو"، ومقرّه واشنطن في تقرير نشر بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إثر تحقيق شمل عيّنة تشكّلت من ألف شخص ما بين شهري أبريل/نيسان و مايو/آيار 2014.
"أحمد مناعي"، رئيس "المعهد التونسي للعلاقات الدولية" اعتبر، في محاولة منه لتفسير هذا التناقض الطاغي على مواقف الناخب التونسي، في حديث للأناضول، إنّ "التونسيين بعد أن اكتسبوا شيئا من الخبرة (السياسية) خلال الأربعة سنوات الماضية، بدأت مواقفهم تتّسم بشيء من التعقّل والاتّزان. أمّا ما يبدونه من تفاؤل على الرغم من صعوبات المرحلة فإنه يعود، بكل بساطة، إلى ثقافتهم العربية الإسلامية المؤمنة بالقضاء والقدر".
"سفيان بن فرحات" الكاتب والمحلل السياسي التونسي لفت، من جهته، إلى ما يكتسيه العاملان السوسيولوجي والتاريخي من أهمية في تشكيل مواقف الناخب التونسي، والتي لا يعتبرها متناقضة في حال "ما تم النبش بشكل أعمق في تاريخ البلاد".
إنّه "التشاؤل" على حدّ تعبير الكاتب "إيميل حبيبي"، أو ذلك "المزيج بين تفاؤل الإرادة وتشاؤم العقل.. هكذا هو الناخب التونسي المصاب بخيبة أمل كبيرة من الطبقة السياسية في بلاده، جعلته يعود أدراجه بحثا عن شكل قديم من أشكال الدولة القوية، في قلب التقاليد الإسلامية"، بحسب بن فرحات، في تصريحاته للأناضول في معرض تعليقه على الدراسة.
المحلّل التونسي لا يرى تناقضا في الأمر، و"ما يبدو مفارقة ليس في نهاية الأمر سوى برود ونهاية علاقة ودّ لم تدم طويلا مع طبقة سياسية يعتبرونها غير جديرة بثقة التونسيين، وهذا لا يمنعهم من التمسك بقيم الديمقراطية وبالدولة، فهم لطالما كانوا كذلك أثناء فترة الثورة" ضد الرئيس السابق بن على مطلع 2011.
فيما يلي أهم المفارقات التي توصلت إليها نتائج الدراسة الأمريكية:
1)- معادلة صعبة بين نظام برلماني وقيادة قوية:
أصدرت تونس دستورا في يناير/كانون الثاني الفارط، يكرّس أسس نظام برلماني مختلط، في الأثناء، يبدو أن أغلبية الناخبين قد أعادوا النظر في اختياراتهم وأصبحوا يظهرون ميلا أكبر إلى حكم رئاسي بقيادة قوية ومطمئنة.
ويعتبر نحو 60 % من العينة موضوع الدراسة، أنّ "رئيس دولة قوي" يمتلك أوفر الحظوظ لحل مشاكل البلاد ووضعها على طريق النجاح، هذا الرقم ارتفع ب 22 نقطة مقارنة بدراسة سابقة أجراها المركز نفسه عام 2012، حين لم تكن نسبة المستجوبين من الذين يفضلون هذا الخيار تتجاوز ال 37 %.
وتبعا لذلك، لم تتعدّ نسبة التونسيين ممن يعتبرون بأن تحسن وضع البلاد يمر حتما عبر حكومة ديمقراطية التشكل، ال 38 %، مقارنة ب 61 % في 2012.
تشكّل الوعي الجديد للتونسيين بلغ مداه درجة، أضحت بموجبها الانتخابات الرئاسية أكثر أهمية من التشريعية بحسب الملاحظين، على الرغم من أنه من وجهة نظر دستورية بحتة، تتفوّق الثانية على الأولى في القيمة، في ضوء الصلاحيات المتزايدة التي منحها الدستور التونسي الجديد للبرلمان، والذي ينتظر أن تنبثق منه حكومة أغلبية، بحسب أخصائي علم الاجتماع والخبير السياسي الفرنسي"فنسنت غيسير" في حديث للأناضول.
2)- "حنين" لنظام بن علي وتطلّع للديمقراطية في الآن ذاته:
هل هو حنين محتمل لسنوات ما قبل الثورة أم يتعلق الأمر ب "خيبة أمل اقتصادية"؟ " فنسنت غيسير" لفت إلى أنّ 51 % من المستجوبين – بحسب الدراسة – يعتبرون أنّ الوضع في تونس أسوأ مما كان عليه زمن بن علي، فيما يرى 35 % فقط أنّ الأوضاع قد تحسنت، ما شجع "الحرس السياسي القديم"، من بينهم رموز من نظام بن علي، على التقدّم للانتخابات التشريعية، وطرح نفسها كبديل مستندة على خبراتها في مجالات الأمن والاقتصاد.
3)- انخفاض أسهم الديمقراطية، مقابل التمسك بالحقوق والحريات:
ارتفعت نسبة من كانوا يفضلون اقتصادا قويا على ديمقراطية راسخة من 59 % عام 2012 إلى 73 % اليوم، أي بارتفاع قدره 14 نقطة في ظرف سنتين فحسب. ففي الوقت الراهن، لا تتجاوز نسبة من يفضلون ديمقراطية "جيدة" على اقتصاد "قوي" ال 25 %.
السواد الأعظم من المستجوبين (94 %) اعتبروا أنّ تحسن الأوضاع الاقتصادية يأتي على رأس دعائم النظام الديمقراطي، فيما يفضل 48 % الديمقراطية على أي نظام سياسي آخر، بعد ان كانت نسبتهم عام 2012، 63 %.
الدراسة أشارت في هذا الصدد إلى أنّ أكثر من 25 % أعربوا عن استعدادعم للقبول بحكومة غير ديمقراطية، وقد ارتفعت نسبة هؤلاء ب 6 % مقارنة بالعامين الماضيين.
ثلاث سنوات من انعدام الاستقرار على أكثر من صعيد، جعلت 62 % من المستجوبين يفضّلون حكومة مستقرّة رغم "هناتها" في الميدان الديمقراطي، على ديمقراطية راسخة ولكنها تحمل "مخاطر عدم استقرار".
بيد أنه، على "الاحتراز′′ النسبي الذي أبداه التونسيون تجاه الديمقراطية في مفهومها الشامل، لا يرغب معظمهم في التخلي كليا عن حقوقهم الديمقراطية، حيث يدرج 9 تونسيين من أصل 10 العدالة المنصفة في أعلى درجات الأهمية، تليها في سلم الأولويات، انتخابات حرة وديمقراطية وفقا ل 92 % من المستجوبين.
وعلى الصعيد ذاته، بلغت نسبة من لا يرغبون في فقدان حق التظاهر السلمي 68 %، وفي الحق في النقد العلني للمسؤولين 64 %، فيما بلغت نسبة من يتمسكون بحرية الإعلام بعيدا عن الرقابة 63 %.
4)- ديمقراطية مسلمة، لكن دون أحزاب دينية بالضرورة:
أشارت دراسة مركز "أبحاث بييو" أيضا إلى أنّ السواد الأعظم من التونسيين يرغبون في ديمقراطية تعتمد على القيم الإسلامية. ويعتبر 15 % من المستجوبين أن الدين لا يجب أن يتداخل مع السياسة والقوانين، بينما يرغب 53 % منهم في أن ترتكز السياسة على القيم الإسلامية، و30 % يعتبرون أنّه ينبغي على القوانين أن ترتكز على الشريعة.
في المقابل، لا تتعدى نسبة من يعتقدون بأهمّية مشاركة الأحزاب الدينية في السياسة 48 %، فيما شهد حزب حركة النهضة انخفاضا في شعبيته، ترجمت خيبة الأمل الناجمة عن التحالف بين الدين والسياسة، حيث لم يحظ، العام 2014، سوى ب 31 % من الآراء، مقابل 64 % سنة 2012، أي بتراجع بقدر 33 نقطة.
5)- تفاؤل رغم الوضع الاقتصادي "السيئ":
في الجانب الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن 88 % من المستجوبين يعتبرون أن الوضع الاقتصادي الحالي "سيء"، فيما يرى 56 % منهم أنه "سيء جدا".
في المقابل، تعتبر أغلبية متفائلة بنسبة 56 %، أي بارتفاع ب 6 نقاط عن العام الفارط، أنّ العام المقبل سيشهد تحسنا في الأوضاع.(الاناضول)