مجلس الوزراء يتدخل فى مشكلة مواطنة مصرية محتجزة فى الإمارات

توصلت لجنة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء المصري مع المواطنة ميار نبيل التي أثارت ضجة على وسائل التواصل بمنشور عن احتجازها وطفلتها في دولة الإمارات وذلك لدعمها ومساعدتها.
وكانت الفتاة المصرية ميار نبيل وهي أم لطفلة صغيرة، قد نشرت استغاثة مؤثرة عبر صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، تروي فيها كيف حبسها زوجها في شقة بالإمارات، ثم عاد إلى مصر تاركا إياها وابنتها دون مياه أو كهرباء أو إنارة، فيما وصفته ب"الغدر والخيانة" التي فاقمت معاناتهما.
وجاء التدخل الحكومي الفوري عقب انتشار الاستغاثة بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ أنقذوا ميار نبيل، مع آلاف التعليقات الداعمة، ودعوات لتشديد الإجراءات ضد حالات الاحتجاز التعسفي في الزواج المختلط.
وروت ميار تفاصيل الاتفاق المسبق مع والدها وزوجها وهو سفر الزوج أولا إلى الإمارات، ثم انضمامها إليه على نفقة أهلها، مع شرط عدم وجود مسكن زوجية في مصر سوى شقة "على الطوب الأحمر" بحجة عدم الحاجة.
وقالت الفتاة المصرية إن "الواقع كان مختلفا" وأنه بعد وصولها، فوجئت بحبسها وابنتها في ظروف غير إنسانية، مع انقطاع الخدمات الأساسية، مما دفعها لمناشدة الجهات المصرية للتدخل العاجل لحماية حقوقها وسلامتها.
وأكدت لجنة الشكاوى بمجلس الوزراء التزامها الكامل بمتابعة القضية مع السلطات الإماراتية والمصرية، مشددة على تقديم كل أشكال الدعم لضمان عودة ميار وابنتها سالمتين، ومحاسبة الزوج قانونياً.
وتأتي مبادرة لجنة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء في إطار حرص الدولة على رعاية مواطنيها وتقديم يد العون للمتضررين، مؤكدةً التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم القانوني والنفسي للمواطنة ميار نبيل لضمان حقوقها وسلامتها مع ابنتها.
وتعد قضية ميار نبيل إحدى الحالات المتكررة لأزمات الأسر المصرية في دول الخليج، خاصة الإمارات، حيث يعمل أكثر من مليون مصري (وفقا لإحصاءات وزارة الهجرة 2024)، معظمهم في القطاعات الخدمية والإنشائية، وغالبا ما تنشأ هذه الأزمات من خلافات زوجية تؤدي إلى احتجاز أو إهمال.