فضيحة اتجار بالبشر واستغلال جنسي طالت نساء أجنبيات وصلن إلى إسرائيل.

كشفت تحقيقات أمنية إسرائيلية معقدة، استمرت أكثر من عام، عن فضيحة اتجار بالبشر واستغلال جنسي طالت نساء أجنبيات وصلن إلى إسرائيل.
وأظهرت التحقيقات تورط فيها أحد ضباط حرس الحدود في مطار بن غوريون، يشتبه في أنه اغتصب نساء مقابل منحهن تأشيرات دخول.
القضية التي وصفت بأنها "من أعقد ملفات الاتجار بالبشر" في السنوات الأخيرة، كشفت شبكة تهريب منظمة تقف خلفها شخصيات إسرائيلية وبرازيلية، جمعت ملايين الشواكل عبر استغلال النساء في الدعارة.
بدأت تفاصيل القضية تتكشف عندما وصلت الشابة البرازيلية "أ." إلى إسرائيل في يوليو 2024. وخلال عبورها من المطار، أوقفها مفتش حدود وبدأ بطرح أسئلة شخصية ثم طلب منها انتظار قرب دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة. هناك، بحسب التحقيق، استدرجها إلى الداخل واعتدى عليها جنسيا.
وقال النقيب عيران أسرف، نائب رئيس قسم التحقيقات بشرطة القدس، إن "الحارس استخدم سلطته الرسمية لارتكاب فظائع. أحضر واقيا ذكريا وأغلق الباب خلفه. كانت الضحية تحت تأثير مهدئ، ولم تبد مقاومة خوفا من الترحيل". لاحقا، تبين أن الحارس بحث عنها مرارا عبر الإنترنت بعد الحادثة.
الحادثة لم تكن الأولى. فقد سجلت الشرطة حالات مشابهة، منها شهادات نساء برازيليات ورومانيات وبيروفيات أفدن بتعرضهن لتحرش واعتداءات داخل المطار أو خارجه، من قبل المشتبه نفسه. ففي إحدى الحالات، اقتاد امرأة إلى سيارة واغتصبها. في أخرى، سأل امرأتين إن كان لديهما "حبيب"، قبل أن يحاول ابتزازهما جنسيا.
التحقيق امتد ليكشف شبكة تهريب نساء من البرازيل إلى إسرائيل، يشرف عليها كل من ديفيد كوفمان ولويس كرامر، وهما مهاجران من البرازيل. وفق لائحة الاتهام، عمل الاثنان مع امرأة تُدعى "بالوما" في البرازيل، جندت نساء للعمل في الدعارة تحت غطاء "زيارة سياحية". وكانت الوكالة تغطي التكاليف وتحول نصف الأرباح إلى البرازيل.
بلغت أرباح الشبكة نحو 18 مليون شيكل لم يصرح عنها للسلطات، وجرى تحويل الأموال بوسائل غير نظامية عبر نظام "الحوالة"، لتجنب التتبع البنكي.
النساء وزعن على شقق وفنادق في تل أبيب والقدس وحيفا، وتعرض بعضهن للسرقة والاعتداء والاغتصاب، فيما قالت إحداهن إن أحد العملاء ضربها بعد أن رفضت طلبه.
للتوثيق والحماية، قامت النساء بتركيب كاميرات صغيرة في أبواب الشقق، وسجلن المعتدين لتبادل صورهم وتحذير بعضهن عبر مجموعات واتساب.
المتهم الرئيس عنصر في حرس الحدود، موقوف منذ 12 مايو، وتستعد النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام بحقه. ووفق الشرطة، لم يتعاون خلال التحقيق إلا بعد أن واجه أدلة مباشرة، بما في ذلك ما وجد على هاتفه المحمول.
من جانبه، قال المحامي أرييل أتاري، ممثل الدفاع عن حارس الحدود: "الادعاءات مبالغ فيها، ولم يتبق من التهم سوى مزاعم غير موثقة"، مشيرا إلى "تناقض في شهادات الضحايا".
أما محامي كوفمان، موشيه جلعاد، فقال إن موكله كان فقط يحول الأموال إلى أسر النساء، وأنهن جئن طوعا بسبب ظروف اقتصادية صعبة، معتبرا أن الدعارة بحد ذاتها ليست جريمة في إسرائيل.
التحقيق، الذي شارك فيه محققو الشرطة ومصلحة الضرائب ووحدة الجرائم الجنسية، جمع أدلة جمة على مدى أشهر، شملت تفريغ هواتف، ومراجعة كاميرات، واستجواب عشرات الضحايا والمشتبه بهم.
وقال المدعي العام، إيال ليدني: "نجحنا في تقديم ملف متكامل يربط بين الجريمة الأخلاقية والانتهاكات الاقتصادية بحق الدولة".
حملت القضية اسم "الرقصة الفاسدة"، في إشارة إلى تداخل الاستغلال الجنسي بالفساد المالي داخل مؤسسات الدولة. وأكد النقيب أسرف أن "ما يوجع في هذه القضية أن المتهم كان ممثلا للسلطة، واستغل سلطته لأذية من لجأن إلى الدولة بحثا عن فرصة حياة".
وتتوقع تطورات قضائية كبيرة في الأسابيع المقبلة، تشمل توجيه لوائح اتهام جديدة ضد ضالعين إضافيين في الشبكة.