غضب شعبى حول مشروع القانون الذى يتم مناقشته بمجلس النواب بخصوص انشاء صندوق لقناة السويس ..ورواد السوشال ميديا سيبوا القناة فى حالها هى اللى باقيه لنا

حسم رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع، الجدل البرلماني الذي طرحه عدد من النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام قانون القناة.
وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، إن فكرة القانون أو إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس، تهدف إلى تحقيق أهداف كثيرة جدا منها: زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرفق الهيئة، والمساعد على تمكين قناة السويس لمواجهة الأزمات، والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية.
ولفت إلى أن الصندوق يعزز إقامة مشروعات عملاقة قائمة على دراسات جدوى مثلى بمشاركة مكاتب استشارية كبرى مثل بناء سفن عملاقة وترسانات وأحواض والوقود الاخضر المستدام، حيث أن تلك المشاريع تحتاج لإدارة اقتصادية، وهذا الأمر ممكن من خلال إنشاء صندوق لقناة السويس.
وأكد أن هذا الصندوق لن يؤثر على الفائض الذي يذهب للدولة من قناة السويس والذي يزيد كل سنة، موجهًا رسالة طمأنة للجمهور قائلًا: "إطمئنوا لامساس بالأصول، ولا هناخد من ميزانية الدولة".
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وشهدت مناقشة مواد مشروع القانون، حالة من الجدل بين عدد من النواب الرافضين لمشروع القانون من جانب، وبين الوزراء ممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب أخر.
ورفضت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، مشيرة إلى عدم وجود وحدة لموازنة الدولة.
وهاجمت عبدالناصر، الحكومة قائلة: "الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة"، مطالبة رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير الذي تم نشره عن الإدعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة".
وأضافت: "وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات".
وتابعت: "مصر مش ناقصة صناديق خاصة ولدينا أكثر من 7 آلاف صندوق، لسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل (لبسنا في الحيط)".
كما رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قائلا:"اختيار الهيئة لإنشاء صندوق بغرض التنمية والاستثمار يعد اختيارا سيئا".
وأضاف "فرغلي": "قانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الهيئة 7 شركات"، متسائلا:"ما جدوى إنشاء الصندوق؟".
وتابع: "الصندوق يتعارض مع وجود الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، مضيفًا:"لو إحنا عايزين ننشأ الصندوق أحنا بنعترف أن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فشلت، فبدل ما ننشأ صندوق نعدل في القانون بإضافة أنشطة أخرى".
وأضاف قائلا:"بقول للحكومة سيبوا الهيئة في حالها لأنها مصدر دخل كبير للاقتصاد المصري والعملة الأجنبية".