جمعت الأقدار بين الضحية «شيماء جمال» تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية، و«أ .ح» عضو بإحدى الجهات القضائية، ليتفقا على الزواج، رغم علمها بزواجه من أخرى، وأنها ستكون الزوجة الثانية، وضمن الاتفاق أن حياتهما معًا ستكون سرية دون علم الزوجة الأولى. مرت 8 سنوات على زواجهما لترتفع وتيرة الخلافات بينهما كأي زوجين، لكن خلال إحدى المُشادات الكلامية قامت «شيماء» بتهديد زوجها، على أنها ستخبر زوجته الأولى بخداعها خلال تلك السنوات وزواجه منها. اشتد النزاع بينهما خاصةً بعد سماع الزوج لتلك التهديدات، ليشهر المتهم سلاحه الناري «طبنجة» واعتدى على زوجته بمنطقة الرأس فأرداها قتيلة، ثم قام بدفنها داخل مزرعة يملكها المتهم بقرية أبوصير بالمنصورية. كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها «شيماء جمال» التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه. وفي تاريخ أمس الأول الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة، حيث أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها. وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره. وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به. وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
