مصير اليمن بعد صالح

لا يزال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح متمسكا بعد ثلاثة أشهر على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله بما يسميه الشرعية الدستورية، بينما تضعف قبضته خارج صنعاء مما قد يمهد
الطريق إلى فوضى تستغلها جماعات إسلامية مسلحة وفقا لتحليل استخباري.
وتقول ورقة تحليلية لمعهد ستراتفور الأميركي للدراسات الاستخبارية إن تراخي قبضة النظام في مناطق خارج العاصمة يثير قلقا في واشنطن حيث إنه منح تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب مساحة أكبر للتحرك.
وفي مواجهة المظاهرات الشعبية التي بدأت قبل ثلاثة أشهر, يلوح نظام الرئيس علي عبد الله صالح لمعارضيه بشعار "أنا أو الفوضى".
ومن الواضح أن الرئيس صالح يستعمل هذا الشعار كي يتمسك بالسلطة التي يفترض أن يظل فيها حتى 2013 تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية الحالية ما لم يحدث اتفاق على تنحيه قبل ذلك الأجل.
ويحذر مناصرو صالح من أن تفكك النظام سيبدد كل ما أنجز خلال السنوات القليلة الماضية في إطار مكافحة القاعدة في اليمن بالتعاون بين واشنطن وصنعاء.
بل إنهم يحذرون من أن ذلك التفكك قد يفضي إلى حرب أهلية يستغلها أيضا فرع القاعدة في اليمن.
ما بعد صالح
وينظر إلى ما حدث نهاية الشهر الماضي بمدينة جعار بمحافظة أبين جنوبي البلاد حين اقتحم مسلحون مخزنا للذخيرة، على أنه مثال على ما يمكن أن يحدث في حال تفكك نظام الرئيس علي عبد الله صالح أو سقط.
وكان المسلحون الذين يعتقد أنهم من تنظيم "جيش أبين/عدن" قد اقتحموا المخزن بعد انسحاب قوات أمن كانت تحميه, ونهبوا بعض ما فيه من ذخيرة.
وبعد ذلك دخل مواطنون المخزن, وحدث انفجار غامض أودى بحياة أكثر من مائة منهم.
وفي مقابل تحذير صالح من فراغ أمني بتفكك النظام, يقول المعارضون إن الرئيس صالح يستخدم مسألة "الجهاديين" باليمن فزاعة لإقناع الغرب بمخاطر التخلي عن دعم نظامه.
كما أن هؤلاء المعارضين يعتبرون أن سياسات الرئيس علي عبد الله صالح هي التي قادت إلى صعود القاعدة في جزيرة العرب.
ويسلط المعهد الأميركي بورقته التحليلية الضوء على نشأة تنظيم القاعدة باليمن عقب عودة من قاتلوا القوات السوفياتية بأفغانستان في العشرية الفاصلة بين ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وكان من بين هؤلاء طارق الفضلي الذي عاد إلى اليمن عام 1989, وأقام معسكرات لتدريب المسلحين في صعدة شمال غربي البلاد, وفي أبين بالجنوب لمقارعة نظام الحكم الماركسي بالجنوب الذي توحد مع الشمال عام 1990.
وبعد الوحدة تقلبت علاقة الفضلي بنظام الحكم في صنعاء مع توجه أنصاره إلى استهداف مصالح أجنبية.
فقد سجن الفضلي قبل أن يفرج عنه عام 1993 بموجب اتفاق مع الرئيس صالح يقضي بمساعدة الشمال على إخماد محاولة فصل الجنوب.