الدكتور عادل عامر يكتب عن : التدابير الاقتصادية لمواجهة وباء “كورونا”

كان تحت نصب عين الدولة المصرية واستراتيجياتها لمواجهة كرونا إعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على صحة وسلامة الناس قدر الإمكان.
وتقديم كافة المساعدات المالية وتخصيص مائة مليار جنية فوري من خلال إنفاق المزيد لدعم نظمها الصحية، لموجهة هذا الفيرس الخطير بما ذلك الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية، وإجراء الفحوص، واختبارات التشخيص، وإضافة مزيد من الأسرة في المستشفيات.
فقد حدث انخفاض مباشر في عرض العمالة بسبب الوعكة الصحية التي أصابت العاملين، بدءا من مقدمي خدمات الرعاية الذين اضطروا لرعاية أطفالهم نظرا لإغلاق المدارس، وكذلك من جراء تزايد الوفيات، بكل أسف.
تعمل الحكومة المصرية على حزمة إجراءات تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بقطاعاته كافة.
واتخذت الحكومة المصرية حزمة متعاقبة من الإجراءات الحازمة والفعالة استهدفت مواجهة وباء كورونا، ووضعت الدولة خطة شاملة تتضمن تعاون وتنسيق كافة الأجهزة والوزارات من شأنها رفع مستويات الوقاية وتقليل نسب الإصابة نالت إشادة منظمة الصحة العالمية، فوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس وما يتضمنه من إجراءات احترازية، كما وجه الحكومة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين في بداية الأزمة ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتصدي لفيروس كورونا، وأمر الرئيس السيسي بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة الفيروس
وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وتنفيذ حملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة.
ولكن هناك تأثير أكبر من ذلك يقع على النشاط الاقتصادي بسبب جهود احتواء المرض ومنع انتشاره من خلال عمليات الإغلاق والحجر الصحي، التي أدت إلى تراجع استخدام الطاقة الإنتاجية.
ويمكن استهداف الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة من اضطراب العرض وهبوط الطلب لكي تحصل على تحويلات نقدية، ودعم على الأجور، وتخفيف ضريبي، بحيث تُقَدَّم المساعدة للناس على تلبية احتياجاتهم ولمؤسسات الأعمال لكي تحافظ على سلامة أوضاعها.
وإضافة إلى ذلك، فالشركات التي تعتمد على سلاسل العرض قد لا تتمكن من الحصول على القطع التي تحتاج إليها، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.
على سبيل المثال، فالصين هي أحد الموردين المهمين للسلع الوسطية إلى بقية العالم، وبصفة خاصة في مجال الإلكترونيات والسيارات والآلات والمعدات.
فأدى الاضطراب الذي تشهده بالفعل إلى انتقال تداعيات إلى الشركات التي تنفذ العمليات المتممة للإنتاج. وسوف تسهم هذه الاضطرابات معا في رفع تكاليف ممارسة الأعمال كما أنها ستشكل صدمة سلبية تصيب الإنتاجية، وتحد من النشاط الاقتصادي.
نظرا لأن التداعيات الاقتصادية تنشأ بصفة خاصة عن وقوع صدمات حادة في قطاعات محددة، سيتعين على صناع السياسات تنفيذ إجراءات جوهرية موجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية، والسوق المالية، لمساعدة الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة.
وينبغي أن تظل البنوك المركزية مستعدة لتقديم سيولة وفيرة للبنوك والشركات المالية غير المصرفية، ولا سيما لتلك التي تقرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ربما كانت أقل استعدادا لمواجهة اضطراب حاد. ويمكن أن تقدم الحكومات ضمانات ائتمانية موقتة وموجهة لتلبية احتياجات هذه الشركات إلى السيولة على المدى القصير.
ومن خلال التنشيط النقدي الأوسع نطاقا كتخفيض أسعار الفائدة الأساسية أو شراء الأصول يمكن رفع مستوى الثقة ودعم الأسواق المالية إذا واجهت السوق مخاطر من تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير (بينما الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية الكبيرة تولد هي كذلك تداعيات مواتية على البلدان المعرضة للخطر).
والدفعة المالية التنشيطية واسعة النطاق التي تتسق مع الحيز المتاح للتصرف في المالية العامة يمكن أن تساعد على زيادة الطلب الكلي لكنها ستزداد فعالية على الأرجح عندما تبدأ عمليات الشركات في العودة إلى الوضع الطبيعي.
وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها،
وكذا تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
والعمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية
والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الالكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
وفي سياق متصل، حرصت مصر منذ ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد في العالم على مساندة المجتمع الدولي تنفيذا لسياستها في إقامة السلام وحماية الإنسانية من المخاطر، فقد تضامنت مصر مع الصين في حربها ضد الفيروس الذي أصاب الآلاف من الشعب الصيني، وسافرت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، الصين في مطلع شهر مارس الجاري حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين،
وهدية من الشعب المصري عبارة عن مستلزمات طبية والتقت "زايد" بالعديد من المسئولين الصينين وتسلمت هدية هامة من الصين تتمثل في الوثائق الفنية المحدثة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين وألفا من كواشف الفيروس،
وأضاءت مصر أشهر معالمها الأثرية بالعلم الصيني، وأكدت مصر ثقتها في قدرة الصين وشعبها على التغلب على الفيروس والانتصار عليه بسرعة، وبعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي على دعمه في مواجهة كورونا.
وفي ظل تصدي مصر لانتشار "كوفيد -19" وتعزيز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الفيروس – وخصوصية العلاقات التي تربط الجانبين المصري والصيني
أن كلا الجانبين بحثا سبل تنسيق الجهود الإقليمية متعددة الأطراف من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمنطقة والعالم، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر وكونها من أولى الدول التي نفذت خطط استباقية لمنع انتشار الفيروس، كما أشار إلى حرص بكين على تقديم الدعم والمساعدة لاحتواء هذا الفيروس من خلال تقديم المعلومات والخبرات والأبحاث والمستلزمات الطبية بما يجسد الصداقة الحقيقة والتاريخية.
وفي ظل الأوقات الحرجة التي يشهدها العالم أجمع في مواجهة فيروس كورونا المستجد والأوضاع الصعبة التي تعيشها إيطاليا وهي تكافح المرض، تؤكد مصر على مساندتها لها – في إطار علاقتهما التاريخية – وترسيخا لعلاقات التعاون الثنائية التي تربط بين الجانبين في شتي المجالات، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، معربا عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، ومؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين علي كافة المستويات، متطلعا إلى التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفيروس.
واستمرارا لجهود مصر في مساندة إيطاليا وتقديرا لدورها من جانب المسئولين في روما، وجه وزير الخارجية الإيطالية لويجى دى ماي" الشكر على صفحته الرسمية على تويتر إلى الحكومة المصرية على إرسالها طائرة محملة بالمستلزمات الطبية الوقائية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، وقد أبرزت وسائل الإعلام الإيطالية موقف الحكومة المصرية الداعم لبلادها بما يعكس حجم ومتانة العلاقات بين الدولتين.
وحرصا من مصر على مساندة أشقائها العرب والوقوف إلى جوارهم في أوقات الأزمات، وطالما كانت فلسطين في قلب واهتمام مصر، فقامت جمعية الهلال الأحمر المصري بتقديم بعض المستلزمات الطبية والإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتتجسد بذلك قدرة مصر ونجاحها في إدارة ملف الأزمة ومواجهة فيروس كورونا في الداخل ومساندة المجتمع الدولي.